"التدريب التقني والمهني": لدينا 21 شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
اطلعت على المقال المنشور في صحيفة ''الاقتصادية'' يوم الإثنين 6/5/1434هـ، بعنوان: ''توطين الوظائف ثمنه باهظ.. التدريب مثال'' للكاتب الدكتور صالح السلطان، وما أشرتم فيه إلى مدى علم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعرفتها بما يجري في سوق التدريب، وكذلك اقتراحكم بإنشاء شركة تدريب حكومية بهدف إكساب الشباب مهارات عميقة في قطاعات محددة، وسأتطرق هنا إلى محورين أساسيين، هما:
الأول: برامج التدريب الأهلي:
إن المؤسسة تتابع نشاط منشآت التدريب الأهلية بدءاً باعتماد الدورات التدريبية للمنشأة، ومن ثم الإشراف عليها وانتهاء بتسجيل المتدربين لديها إلكترونياً، وتقوم المؤسسة بزيارات دورية لقاعات التدريب والفنادق التي تقام فيها فعاليات التدريب للتأكد من التزامها بالأنظمة والمعايير المحددة، وفي حال تم رصد بعض المخالفات من منشآت التدريب الأهلي فإنه يتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المخالفة والتي تكون وفقاً لنوع وطبيعة المخالفة، والمؤسسة تتدرج في العقوبات، حسب ما ورد في لائحة التدريب الأهلي المعروفة للجميع والمحدد فيها العقوبات بدقة، والتي قد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب، والمؤسسة حاسمة في إيقاف المخالفات بحزم، وهناك تعاون كبير من الجهات المختصة في ذلك، وتحديداً إمارات المناطق التي تدعم المؤسسة بشكل كامل في هذا الجانب. كما تقوم المؤسسة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف التجارية بوضع آليات العمل اللازمة لإنجاز مشروع المجلس الوطني للتدريب الأهلي، الذي سيكون له دور بارز ـــ إن شاء الله ـــ في متابعة ما يدور في سوق التدريب ليكون ملبياً لاحتياجات سوق العمل الفعلية، وسيسهم في خروج المنشآت الضعيفة من السوق، لتبقى منشآت التدريب القادرة على تقديم برامج تدريب نوعية تقدم إضافة لسوق العمل.
والآخر: الاستمرار في تطوير علاقتها مع قطاع الأعمال وتعزيزها من خلال أفكار خلاقة وجديدة لدعم فرص مشاركة الشباب السعودي في التنمية الصناعية والاقتصادية للمملكة من خلال شراكة استراتيجية مع نحو 21 شركة من القطاع الخاص.
يجب أن يلاحَظ هنا أن هذه الشراكات التي تبنتها المؤسسة فكرةً وتخطيطاً ثم بناءً لهيكلها مع كبرى الشركات في الداخل كشركة أرامكو السعودية وغيرها، لا يمكن أن تتم لولا توفيق الله تعالى.. ثم ثقة هذه الشركات العملاقة بجدوى التعاون مع المؤسسة والشراكة معها في برامج تدريبية تدعم روافد التنمية في الوطن العزيز.
كما شرعت المؤسسة في تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأكبر الجهات التدريبية العالمية؛ لتشغيل الكليات التقنية بأحدث الطرق العالمية في مجال التدريب التقني وبناء معايير مهنية معتمدة دولياً؛ وتهدف هذه السياسة زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة ليرتقي لمصاف التدريب التقني في الدول المتقدمة. ونعمل على تحقيق مضاعفة الطاقة الاستيعابية (من نحو 110 آلاف متدرب ومتدربة حالياً لتصل إلى نحو 250 ألف متدرب بحلول عام 2020). ومن خلال استثمار الدعم الحكومي الكبير والبنية التحتية المتوافرة لدى المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، رفع مستوى جودة التدريب إلى حد يتناسب مع المعايير الدولية، ورفع التنافسية للعنصر البشري السعودي في سوق العمل.
ولتحقيق ذلك؛ فإن المؤسسة تعتزم استقطاب مشغِّلين دوليين من خلال عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل لإحدى عشرة كلية جديدة في عدد من مناطق المملكة للعام التدريبي 1434 ـــ 1435ه، وستتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف على هذه الكليات بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وبناء نظام تقويم ومعايير اعتماد دولية تضمن جودة التدريب وجودة المخرجات. ونؤكد هنا ما ذكرتموه في مقالكم بأن التوطين ثمنه باهظ، وأهمية الاستثمار في الموارد البشرية من حيث التدريب والتطوير، وأن إنفاق المال وحده لا يكفي، دون سياسات تدريب صارمة تكسب الشباب مهارات عميقة في نشاطات وقطاعات محددة.
المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
فهد بن مناحي العتيبي