تشديد الرقابة على الإنترنت والمواقع المعادية

تفاعل عدد كبير من قراء ''الاقتصادية'' مع الخبر المنشور يوم الجمعة الماضي في عددها رقم 7088 بتاريخ 12 ربيع الآخر الموافق 8 آذار (مارس) الحالي تحت عنوان: انتشار الشائعات يهدف إلى زعزعة الأمن .. و«متسللو الجنوب» ضُخمت.
حيث علق القارئ فهد الشمال: على وزارة الداخلية قطع الطريق لمن يعمل على إثارة العامة لأهداف خاصة.. وهذا المؤتمر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
أما أبو عبدالله سعود فقال: اللهم آمنا في وطننا الحبيب وابعد عنا الأشرار.. وابعد عنا أعمال العنف والإرهاب، ومن يسعى إلى التخريب في هذا البلد الأمين.
وعلق القارئ الذي يدعى (عزيز) على الخبر بقوله: ''عليك يا التركي بإنذارهم، والذي لا يستجيب أو ينشر الفتن أو الفساد في الوطن عليك بمحاكمته مرة بالسوط، ومرة بالحكم الشرعي، أما السوط للغير لكي يتعظ، هو ومن على شاكلته، والحكم الشرعي، الأربع الجدران.. الله يعينكم على إحقاق الحق وإياكم والتهاون أو التردد، فقد سئمنا من الخرافات''.
من جهته، علق أحمد بقوله: ''البيان للأسف متأخر وكان على الدولة أن تضرب بيد من حديد على من ينشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي وأن يتم إصدار مذكرات اعتقال واستجواب لهم، ومن هنا أطالب وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الإنترنت وضرب المواقع المعادية كما تفعل الصين والولايات المتحدة فهذا حق لأنها قضية أمن قومي مع تسريع محاكمات من لم يحاكموا بعد - أما الأكاديمي صاحب إشاعة آلاف المعتقلين يجب إصدار حكم ضده بترويج دعاية ضد الدولة والخيانة العظمي وعقوبتها الإعدام .
أيها السادة وقت التساهل انتهى وحان الوقت العقاب القاسي للفئة الضالة.
وكان اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد قال خلال المؤتمر الصحافي الذي نشرته "الاقتصادية" أن النظام لا يسمح للوزارة بإعلان أسماء المتورطين في أعمال عنف وإرهاب.
وقال اللواء التركي أن هناك سعيا لوضع أرضية مشتركة مع الجهات العدلية للوصول إلى طريقة تسمح بكشف أسماء المتورطين في الأعمال الإجرامية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء في حال إقراره يعطي صورة أكثر وضوحا نحو قضية الموقوفين.