أكاديميات سعوديات يطالبن بتمديد سن التقاعد إلى 70 سنة

أبدت عضوات هيئة التدريس في عدد من جامعات وكليات البنات اعتراضهن حول إحالة عضوات هيئة التدريس من حملة الدكتوراة عند سن الستين إلى التقاعد، معتبرات أن ذلك التقاعد مبكر جدا، خصوصا أن عدد الجامعات في تزايد مستمر والطلب عليهن أكثر إلحاحا من ذي قبل، كما أن عمليات الاكتفاء من عضوات هيئة التدريس السعوديات بدأ يتناقص ويضمحل بسبب الهجرة إلى القطاع الخاص والتقاعد المبكر والانحسار في عدد المبتعثات في الوقت الراهن.
وقالت عضوات هيئة التدريس إن هناك تقاربا في أعمار الحاصلات على درجة الدكتوراة الموجودات حاليا على رأس العمل، لذلك فإنهن سيتقاعدن في فترة زمنية وجيزة لا تتعدى السنوات العشر، مما سيزج بجامعات البنات إلى اللجوء إلى أسلوب التعاقد من الخارج.

عطاء بعد الستين

وتؤكد لـ "المرأة العاملة" الدكتورة سهام العيسى أستاذ مشارك في قسم الكيمياء في كلية التربية للأقسام العلمية أنه من المهم أن يمدد سن التقاعد لعضوات هيئة التدريس، لأن عطاءهن يبدأ بعد حصولهن على شهادة الدكتوراة أو الزمالة، حيث تستهلك درجات مرحلتي الماجستير والدكتوراة تسع سنوات، وإحالتهن إلى التقاعد في هذا العمر يعني أن الاستفادة الحقيقية منهن ومن خبراتهن البحثية تنتهي.
وزادت "هناك الكثير من الأمثلة والنماذج التي كانت في قمة عطائها ثم استغني عن خدماتها، في مرحلة كان يمكنهن خلالها تقديم المزيد".

سنوات تذهب في الدراسة والترقيات

وترى تهاني العجاجي محاضرة في قسم الأنسجة والملابس في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية في الرياض أن عطاء عضو هيئة التدريس في سن الستين سيكون أفضل بكثير، حيث إن مسؤولياتها الأسرية تقل بعكس السنوات السابقة، وقالت "في العادة حتى تحصل المرأة على درجة الدكتوراة تكون وصلت إلى عمر ما بين 35 و40، وفي ضوء الروتين وتأخر الترقيات فإنها على أبواب الخمسين قد تحصل على درجة أستاذ، فينقضي وقت طويل في الدراسة والترقيات، ومن المفجع أن تحصل على لقب أستاذ مشارك ثم تنتهي خدمتها بعدها بسنوات قليلة".

تمديد الخدمة للسبعين

وتتفق خلود العبيكان محاضرة في قسم التربية في كلية التربية في جامعة الملك سعود في الرياض حول ضرورة تأخير سن التقاعد لمن ترغب، مبينة أن هناك حالات تستدعي استمرار عطاء عضوة هيئة التدريس مثل حصولها على الدكتوراة في تخصص نادر ومهم ولا يوجد بديلة لها، مطالبة بوضع آلية يتم ضمنها اختيار العضوات اللواتي يمكن تمديد خدمتهن، وذلك بالاعتماد على إنتاجهن العلمي وطريقة الأداء والتعامل وطرق الإبداع في التدريس.
وأكدت العبيكان أن هناك بعض الأستاذات مازلنا منذ 20 عاما لم يستجد على أدائهن أو إعطائهن أي شيء جديد، ويوجد لهن بدائل كثيرة خاصة في المجالات العلمية والتخصصات المكررة.
وقالت "إن الخبرة العلمية والأكاديمية تزداد ثراء مع مرور الزمن وتصبح الأستاذة أكثر قدرة على العطاء بناء على خلفيتها العلمية وتجاربها الميدانية كلما تقدم بها السن مطالبة بتمديد سن التقاعد إلى السبعين".
وأوضحت أن الجامعات في الغرب جعلت التقاعد لعضو هيئة التدريس يتم عندما يبلغن 70 سنة، بل تحتفظ بعضو هيئة التدريس حتى بعد سن السبعين إذا كان قادرا على العطاء وصحته العامة تسمح بذلك.

شروط للتمديد

وأوضحت عميدة سابقة تحتفظ الجريدة باسمها أن نسبة السعوديات في التعليم العالي أصبحت قليلة بسبب التقاعد، لافتة إلى ضرورة تعيين المعيدات في الجامعات تعيينا رسميا ومساعدتهن على إكمال دراستهن للحد من ظاهرة تناقص السعوديات في الجامعات خوفا من الوقوع في التعاقد من الخارج، خاصة أن أعمار اللواتي على رأس العمل متقاربة وسيتقاعد الكثير منهن في الوقت نفسه.
وأضافت "لا بد من تفعيل الابتعاث وتقديم تسهيلات عالية للراغبات في إكمال دراستهن في تخصصات نادرة تحتاج إليها الجامعات وتمديد سن التقاعد لعضوات هيئة التدريس إلى سن 65 سنة أو 70 سنة، حسبما تقتضي به الحاجة، لسد باب النقص الذي بدأت بوادره تظهر من خلال التقاعد بصورة جماعية".
داعية وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الاحتفاظ بعضوة هيئة التدريس القادرة والمتميزة لأطول فترة ممكنة، ذلك أن أغلبهن يبلغن سن الستين وهن قادرات على العطاء، إضافة إلى تمتعهن بخبرة أكاديمية وتربوية واسعة.