«السياحة»: مباني الإيواء السياحي تحصل على الترخيص بالحد الأدنى من المتطلبات

إشارة إلى تحقيق ''الاقتصادية'' الذي نشر يوم الأربعاء بتاريخ 18/3/1434هـ الموافق 30/1/2013مـ، تحت عنوان: (طالبوا هيئة السياحة بإعادة النظر في اشتراطاتها وتمديد فترة التصنيف.. مستثمرون: شروط تصنيف القرى السياحية والشاليهات ''تعجيزية'')، والذي تضمن آراء لمستثمرين طالبوا الهيئة بإعادة النظر في اشتراطاتها وتمديد فترة التصنيف للشاليهات، مشيرين إلى أن هناك شروطاً تعجيزية مما قد يؤدي إلى خروج 80 في المائة من هذه المنشآت.
نود في البداية أن نقدر لجريدتكم الموقرة اهتمامها بالقضايا المتعلقة بالسياحة الوطنية وتناولها بمهنية عالية، وأن نشكر سعادتكم على الاهتمام بقضايا السياحة والاستثمار، ونود أن نوضح أنه بعد صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بدأت الهيئة مهام عملها بالحرص على تنظيم قطاع الإيواء السياحي، وذلك من خلال ما حدده التنظيم المعتمد من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/3/1429هـ، وقد بادرت الهيئة بتبني مرحلة أولى لبرنامج شامل لتطوير هذا القطاع وإحداث النقلة النوعية فيه والتي تركزت في البداية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المرحلة الأولى من البرنامج.
ونظراً لظهور الحاجة إلى تغطية أنواع أخرى من الإيواء السياحي، فقد تم البدء بالمرحلة الثانية من إعداد معايير واشتراطات تصنيف وترخيص أنواع الإيواء الأخرى وهي: (الشقق الفندقية، فنادق الطرق ''الموتيلات''، القرى السياحية والمنتجعات، النزل السياحية، الفلل السياحية).
وتتيح إجراءات الهيئة لأي مبنى إيواء سياحي قائم الحصول على ترخيص بالتشغيل إذا حقق الحد الأدنى من متطلبات التشغيل التي تعتمد على توافر متطلبات الأمن والسلامة ومتطلبات التشغيل الأساسية، وهذا يؤكد أن هذه الاشتراطات ستستوعب جميع المنشآت القائمة، بل ستحفز الآخرين على الدخول في هذه الاستثمارات.
أما فيما يتعلق بالتصنيف فهذه مرحلة تأتي بعد الترخيص للمنشأة والهدف منها هو تحديد مستوى الخدمة التي تقدمها المنشأة بشكل احترافي والمنافسة العادلة بين المستثمرين، ويضمن حقوق النزيل، حيث يتم تحديد السعر الأعلى للوحدات بناءً على مستوى الخدمة المقدمة.
والآلية التي تتبعها الهيئة، هي إعداد تقييم أولي للمنشأة بمشاركة المدير المختص في المنشأة، وبالتالي تحديد درجة التصنيف المستحقة، ومنح المنشأة الفرصة إما بقبول هذا التصنيف أو طلب رفع مستوى التصنيف، وفي هذه الحالة يطلب من المستثمر تقديم خطة عمل التطوير التي ستؤهله للدرجة التي يطمح إليها، ويتم منحه تصنيف تلك الدرجة مشروطة بتنفيذ هذه الخطة، وبعد نهاية المدة المحددة يمنح التصنيف الأعلى في حال تحقيق المتطلبات كافة، أو يعاد تصنيفه للدرجة التي يستحقها في حال عدم التزامه بخطة التطوير، وهذا يوضح أن الهيئة تعطي كثيرا من الفرص للمستثمرين بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتأكيداً من الهيئة على أهمية العمل كشريك داعم للقطاع الخاص، فقد أعلنت الهيئة عن ورشة عمل ستقام في 25/4/1434هـ، في محافظة جدة دعت لها ممثلين من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمشغلين لنشاط النزل السياحية في المملكة، لشرح اشتراطات وإجراءات الترخيص الخاصة بالترخيص والتصنيف للنزل السياحية، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة، والاتفاق على المهلة التي تمنح لملاك ومشغلي هذا النشاط لمواءمة أوضاعهم لاشتراطات الترخيص.
ختاماً: نشكركم على طرح ومناقشة مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالسياحة الوطنية، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.

مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في هيئة السياحة والآثار
ماجد بن علي الشدي