"مئوية حائل" يبدأ نشاطاته بـ 4 مشاريع بقيمة 300 ألف ريال

بدأ صندوق المئوية في حائل أنشطته بتوقيع أربعة عقود جديدة مع نهاية هذا الشهر بمبلغ إجمالي يتجاوز 300 ألف ريال لمشاريع جديدة لعدد من شباب وشابات المنطقة بدعم من الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية ومتابعة من الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
وتوقع محمد بن سعود الهديرس مدير صندوق المئوية في حائل، أنه مع نهاية العام المالي 2007 سيتم صرف مبلغ عشرة ملايين ريال - رأسمال مشروع صندوق المئوية في حائل - في مرحلته الأولى بمعدل أربعة إلى خمسة مشاريع في الشهر الواحد، وقال "هذا يتوقف على عدد وجدية المتقدمين المستوفين الشروط التي حددها الصندوق".
وبين الهديرس أن صندوق المئوية يهدف إلى دعم إقامة مشاريع صغيرة تنبثق من أفكار استثمارية طموحة لتصبح نماذج مشجعة لتوجهات الشباب والشابات الاستثمارية في المملكة مستقبلاً، وتساعدهم على توظيف أنفسهم بأنفسهم وعلى إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم, وتشمل الخدمات التي يقدمها صندوق المئوية تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم التجارية وتسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، وفقاً لاحتياجات مشاريعهم الاستثمارية وتقديم الخدمات الفنية والإدارية المساندة، وتقديم التوصيات، والمقترحات للشباب المستفيدين من خدمات الصندوق, وتوفير التمويل اللازم.
يشار إلى أن صندوق المئوية وقع أخيرا اتفاقية مع شركة ركيزة القابضة المطور الرئيس لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي ينتهجها صندوق المئوية مع المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز التعاون معها وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة.
وتهدف اتفاقية الصندوق مع شركة ركيزة القابضة إلى تمويل نقل خبرة مركز تطوير روح المبادرة في جامعةMIT من مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صندوق المئوية بهدف إنشاء المركز الوطني لتطوير روح المبادرة الذي سيكون من مهامه تدشين برنامج تطوير روح المبادرة ودراسة الطرق المثلى لتشجيع الشباب السعودي على أخذ زمام المبادرة والانخراط في بدء أعمالهم المستقلة وفق معايير ووسائل احترافية لمساندتهم في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم العملية ورفع درجة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.