الطريفي: دراسة "ماكنزي" تستهدف وضع أسس تكامل أسواق المال الخليجية

أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن الدراسة التي قدمتها شركة ماكنزي الاستشارية، تساعد علي وضع الأسس لتكامل الأسواق المالية الخليجية وتضمنت توصيات تستهدف تحسين أداء شركات الوساطة وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية على الأسواق.
وكان الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن إيجاد آلية للاكتتابات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة، وبحث دراسة لصندوق النقد الدولي حول أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز التكامل بين هذه الأسواق.
وأوضح أن الدراسة التي قدمتها "ماكنزي" إلى اللجنة المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون، تضمنت توصيات مهمة يمكن الأخذ بها مثل تطوير وترقية نشرة الإصدار، وتطوير عملية الإفصاح المتواصل ونوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين، ومصداقية تطبيق القوانين، وتطوير كفاءة التقارير المحاسبية وقوانين حوكمة الشركات، وحماية صغار المساهمين، وتوعية المستثمرين، وتطوير نظام تسعير السندات، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتخصيص البورصات، والسماح بالمشتقات، وتطوير وتفعيل التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار.
وأضاف الطريفي أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تستهدف إيجاد آلية للتنسيق بين دول المجلس للعمل على توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك، والإصدارات والاكتتابات الأولية، وضوابط التداول في الأسواق، وطرق احتساب المؤشرات، وعمليات التسوية والتقاص، والإيداع المركزي، ورفع كفاءة الأسواق المالية، والربط الإلكتروني، ومواءمة التشريعات، ومواكبة التطورات والمستجدات في آليات العمل إقليمياً وعالمياً، والتنسيق بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية ومن بينها "الأياسكو"، ومتابعة المشاريع المشتركة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والعمل على تنظيم وتطوير وحماية عمليات التداول، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بهدف التطوير، والارتقاء بمستوى أداء العمل في الأسواق المالية عموماً.
وأكد أن هذه الآلية تساعد على تسهيل عمليات التداول وخاصة الإلكتروني بين الأسواق المالية الخليجية بحيث يتيسر للمستثمرين الخليجيين دخول هذه الأسواق والخروج منها، وتملك وتداول الأسهم، وتذليل المعوقات النظامية والتشريعية كافة بهذا الخصوص، وذلك تطبيقاً لقرارات قمة دول مجلس التعاون القاضية بمعاملة المستثمرين الخليجيين في جميع الأسواق المالية في دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها التي تتبعها السوق.