الدعوة لترتيب قطاعات التجزئة والتقنية والصيانة

كشف مختصون وشباب أعمال، عن أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يفتح مجالا واسعا لشباب الأعمال المبادرين وأصحاب الأفكار الاستثمارية، خاصة أن الكثير من القطاعات الاقتصادية ما زالت تمثل مجالا خصبا للفرص الاستثمارية الواعدة التي لم يطرقها حتى الآن إلا القليل من شباب الأعمال، بينما تسيطر العمالة الوافدة على الكثير من القطاعات، وهو ما ساهم في تضخيم تحويلاتهم المادية إلى خارج البلاد. وحدد المختصون ثلاثة عوامل مهمة لضعف الاستثمارات في بعض القطاعات، وهي ضعف التدريب والتأهيل وغياب حاضنات الأعمال. مؤكدين أن وزارة التجارة الصناعة والتجارة عليها دور كبير في وضع استراتيجية عاجلة للمشاريع الصناعية الصغيرة ودعمها وإزالة الرهبة الموجودة من هذا القطاع عند السواد الأعظم من المستثمرين الجدد، ونشر الفرص بين عامة الناس وخصوصاً شباب وشابات الأعمال المقبلين على عالم الاستثمار حديثاً. #2# #3# #4# وقال سلطان بن عبد الرحمن العثيم عضو لجنة شباب الأعمال في القصيم رئيس مجلس إدارة شركة نحو الإبداع: إن قطاع شباب الأعمال قطاع واعد ومتصاعد من ناحية الكم والكيف، وهو من القطاعات التي تحقق نسب نمو عالية، ولكنه في المقابل يعاني في الطرف الآخر خروج بعض المشاريع من الميدان، إما لضعف التدريب والتأهيل أو غياب حاضنات المشاريع. مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد حاضنات أعمال في كل مدينة؛ كونها تمثل البيت الوارف الظلال لهذه المشاريع حتى تكبر وتزدهر وتقف على أرجلها ثم تنطلق لتكبر وتتوسع وتنتشر. ولفت إلى أن قطاع شباب الأعمال يمثل قيمة مضافة كبيرة، خاصة أن أغلب مشاريع الشباب تحت مظلة المشاريع الصغيرة التي تمثل ما بين 60 إلى 75 من اقتصاديات الكثير من الدول. وفي المقابل الكثير من المشاريع الشبابية الجديدة في نظري تركز على الإبداع والابتكار ودراسة حاجة السوق من المشاريع التي لا تتوافر في السوق المحلية أو تتوافر بأسماء عالمية، ولا تتوافر بهوية محلية تلامس حاجات الناس ودواخلهم، وهذا أمر يبعث على السعادة والرضا. وقال: أنصح الشباب عبر "الاقتصادية" بالتقليل من المشاريع التقليدية أو المكررة، والنظر إلى الإبداع والتجديد في المشاريع الذي يعظم لهم فرص النجاح والاستمرار، إضافة إلى حصولهم على الميزة التنافسية التي ستحلق بهم عالياً، وتجلهم في مناطق مميزة أمام المنافسين. وأشار العثيم إلى توافر فرص كبيرة للشباب في قطاع التجزئة والخدمات السياحية والترفيهية وقطاع العقارات والمقاولات والديكور والإعلام الجديد والقطاع التقني والقطاع الصناعي وغيره من القطاعات التي لا يزال هناك ضعف في الوجود المحلي داخلها، ويغلب عليها جنسيات أخرى وافدة للمملكة تعمل من خلف الستار، وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني، حيث ضخامة التحويلات النقدية خارج البلاد وزيادة تعقيد ملف البطالة وحرمان أبناء البلد من هذه الفرص الذهبية التي أمامهم. داعيا الجميع للمبادرة والتكاتف لإعادة ترتيب قطاعات مهمة وحساسة في البيئة الاقتصادية المحلية مثل قطاع التجزئة والبقالات والقطاع التقني وقطاع الصيانة، وفيما يخص النساء قطاع الرشاقة والتجميل والخياطة والحفلات والأطعمة والحلويات، وهو قطاع واعد، ولكن الوجود المحلي والوطني كاستثمار وإدارة وتشغيل، لا يزال ضعيفا، ويغلب عليه الوافدون على الرغم من ضخامة الفرص وقوة التدفقات النقدية المنبثقة منه. وأضاف: في الواقع ما تشير إليه الإحصائيات صادم لنا جميعاً، إن هناك أكثر من 50 ألف بقالة في المملكة تعود الملكية الحقيقية لأكثر من 80 في المائة منها لغير السعوديين، إضافة إلى أن العاملين بها من خارج البلاد، وقس على ذلك ضخامة هدر الفرص في قطاع التجزئة، وسيطرة بعض التكتلات الوافدة عليه. وحول ضعف الاستثمار الشبابي في القطاع الصناعي، قال إن ذلك يعود لضعف التأهيل وحشد شباب الأعمال حوله وضبابية الفكرة لديهم، فالناس أعداء ما جهلوا. مضيفا: ما زلت أعتقد أن الشباب عليهم في هذا القطاع أن يبدأوا عبر المعامل، وهي المصانع الصغيرة ذات الخط الإنتاجي الواحد، ثم ينتقلون إلى المشاريع الكبرى، وهذه فكرة نجحت في دول كثيرة، حيث إنها قريبة من النفس في بدايات الإنسان التجارية، وفيها تدرج موضوعي ومنطقي، ولكن هذا الأمر لا يزال غير معمول به في السعودية، فالنظرة إلى الاستثمار الصناعي دائما تكون عبر المشاريع الكبرى، وفكرة المعامل والمصانع الصغيرة ما زالت غائبة عن الأذهان على الرغم مما تمثله من أهمية في علاج البطالة، وتشغل القوى العاملة وإعطاء فرص جديدة لشباب وشابات الأعمال والانتشار عبر الكثير من المدن والقرى لسهولة التطبيق وصغر مساحة الأرض وعظم المنفعة. وطالب العثيم هيئة المدن الصناعية بالتفكير جدياً في وضع استراتيجية عاجلة للمشاريع الصناعية الصغيرة ودعمها وتأهيل المقبلين عليه، ووضع الحاضنات المطلوبة، وإزالة الرهبة الموجودة من هذا القطاع عند السواد الأعظم من المستثمرين الجدد، ونشر هذه الفرص بين عامة الناس، وخصوصاً شباب وشابات الأعمال المقبلين على عالم الاستثمار حديثاً، لافتا إلى أن توصية مجلس الشورى بإنشاء هيئة متخصصة لشباب الأعمال توجه مبارك وموفق وضرورة ملحة لاحتواء شريحة مهمة من المجتمع ودعمهم وتذليل العقبات أمامهم، والأهم من إنشاء الهيئة فاعليتها وقوتها على الأرض وبرامجها ونهوضها بالقطاعات ذات العلاقة والارتقاء بها، والاستفادة من طاقات الشباب الواعدة وأفكارهم الرائدة وتحويلها إلى منتجات وبرامج وخدمات تصنع لنا القيمة المضافة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية داخل الوطن، فالشباب عماد الوطن، وجاء الوقت لإعطائهم مساحات كبيرة ومشجعة للعمل والتحرك والإنتاج وقيادة الأعمال والمشاريع. من جهته، أوضح المهندس فهد الحمزي عضو شباب الأعمال في غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة جيه سي إيكاردت السعودية الألمانية، أن قطاع شباب الأعمال أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء على إحصائيات الغرف التجارية في المملكة تمثل نحو 90 في المائة من مجموع الشركات والمؤسسات المسجلة، وتمثل تقريبا نحو 40 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتسهم في توظيف ما نسبته 80 في المائة من القوى العاملة، لذلك فهو قطاع حيوي مهم يقود الاقتصاد الوطني إلى الازدهار متى ما تذللت له الصعوبات وتم الاهتمام به ودعمه، حيث إنه الخطوة الأولى لبداية أي شركة عملاقة نراها اليوم. مشيرا إلى أن السعودية تتوافر فيها فرص واعدة في جميع المجالات سواء كانت صناعية أو خدماتية أو اتصالات وغيرها الكثير، وهي مهيأة للجميع متى ما وجد الحماس والطموح، بجانب أهمية معرفة الشاب باحتياج الفرصة في البلد ونقاط الضعف أو التطوير. وقال الحمزي إن الزائر للهيئة العامة للاستثمار يدرك مدى وجود الفرص الواعدة في البلد، وذلك بوجود مستثمرين أجانب يقتنصون تلك الفرص من كل أنحاء العالم، وهو ما يجب أن يكون دافعا كبيرا لشباب الوطن باستغلال تلك الفرص والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باختيار الفرصة المناسبة التي تناسب الاحتياج الفعلي. مؤكدا أهمية التركيز على جديد التكنولوجيا والصناعات الخفيفة والثقيلة والمشاريع المهتمة بالحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والوكالات التجارية المميزة والتعليم الترفيهي هي من أهم المشاريع المبتكرة؛ نظرا للتوجه العالمي لها، وهذه سوف تفتح فرصا جديدة للشباب، وسيزداد الاحتياج لها يوما بعد يوم. بيد أن أي خدمة أو فكرة جديدة أو نقص محلي لمنتج معين، وأثبتت جدواها الاقتصادية، فهي مشروع مبتكر يجب التركيز عليه. كما يجب أن نضع في عين الاعتبار أن المستهلك أصبح أكثر تطلعا وأكثر مطالبة بالشيء الجديد، لذلك أصبحت المشاريع المتكررة أقل جاذبية وأقل مدخولا في الفترة الحالية. وقال: يجب أن نعلم أن هناك العديد من المشاريع المبتكرة التي كانت في يوم من الأيام مشاريع صغيرة أو حتى موهبة بسيطة تجدها الآن سيطرت على العالم بأكمله، وأفضل مثال عليها شركة أبل وجوجل وشركة الأثاث المشهورة إيكيا. مشيرا إلى أن البعد عن المشاريع التقليدية يزيد من الفرصة في السيطرة على السوق وأخذ حصة أكبر فيه، وبالتالي نجاح لصاحب المشروع في المقام الأول ودعم للاقتصاد الوطني ثانيا. وفيما يتعلق بضعف الاستثمارات الشبابية في القطاع الصناعي قال الحمزي: بصفتي أحد المستثمرين في هذا القطاع، وكون السعودية تمثل قوة عالمية كبيرة في هذه القطاعات نظرا لوجود البترول ومشتقاته والصناعات المساندة بكثرة، وبالتالي نجد الحاجة الماسة للاستثمار في هذه القطاعات، سواء في بنائها أو صيانتها، ونجد أن هناك مستثمرين أجانب وشركات عالمية لهم نصيب كبير في هذه القطاعات مقارنة بالشركات المحلية عموما والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. مشيرا إلى أن استثمارات الشباب ضعيفة في هذه القطاعات، ومن وجهة نظر شخصية ربما تعود لعدة أسباب، في مقدمتها صعوبة التأهيل لدى الشركات في تلك القطاعات للدخول في منافساتهم، وذلك لحساسية وأهمية العمل داخل منشآتها، حيث إنها أهم شرايين الاقتصاد، ولا تتم الحصول على الفرص لديهم إلا بصعوبة بالغة، إضافة إلى الاحتياج الكبير للدعم المالي في حال تنفيذ المشاريع، وهذا يسبب صعوبة للشركات الناشئة، حيث القوة المالية للمنشأة أو الشركة تكون من أهم معايير التقييم لتأهيلها والعمل بتلك القطاعات، بجانب أهمية توافر القوى العاملة، وهو ما لم يمكن توافره بسهولة للشركات الناشئة والمتوسطة، وكذلك قلة الخبرة الصناعية وطول مدة تنفيذ المشاريع، وبالتالي تأخير فترة دفع المستحقات مما يتسبب في خلق أزمة مالية إذا لم تكن الشركة أو المنشأة مقتدرة ماليا. ومن التحديات أيضا التي تواجه الشباب في هذا القطاع فرض الضمانات البنكية في أغلب الحالات، مما يتسبب في تجميد مبالغ مالية لفترة طويلة قد تخلق صعوبة للشركة في الاستمرار، وفي المقابل تخوف البنوك من ضمان الشركات الناشئة نظرا لحداثتها. وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الشباب، ومنها صعوبة الحصول على دعم مالي كاف من الجهات التمويلية، وصعوبة الحصول على العدد المطلوب من العمالة التي يحتاج إليها صاحب المنشأة والاكتفاء بأعداد ثابتة ومحددة في الحصول على العمالة دون النظر الفعلي أو دراسة نشاط المنشأة، مما يتسبب في ضعف أداء المنشأة، وتدهورها مع مرور الوقت، إلى جانب بيروقراطية الإجراءات الحكومية والتأخير في إصدار الأوراق والمستندات الرسمية في أغلب الجهات، وعدم وجود دعم حكومي مباشر لهذا القطاع لتنميته، والنظر له على أنه مستقبل الاقتصاد، في حين نجد أن هناك بعض الدول الأخرى تفرض على الشركات الكبيرة والمشاريع الحكومية والخاصة دعم المنشآت الناشئة، وتخصيص جزء من مشاريعها أو طلباتها لهم، وكذلك عدم وجود إحصائيات محدثة تعكس الاحتياج الفعلي للسوق، وضعف قاعدة البيانات والمعلومات الأساسية المحدثة لدراسة وضع السوق. مؤكدا أن تبني مجلس الشورى المطالبة بهيئة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة متى ما أخذت منحنى دعم شباب الأعمال بتسهيل جميع عقباتهم وصعوباتهم التي يواجهونها واقعيا. مع أهمية وجود شباب الأعمال في الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة، حيث هم أدرى باحتياجاتهم أكثر من غيرهم، وذلك بترشيح من الغرف التجارية لكل منطقة. مشددا على وجوب استقلالية الهيئة تماما، وأن تخدم جميع عمليات وإجراءات شباب الأعمال من مكان واحد مثل ما هو متبع في الهيئة العامة للاستثمار، ويكون لها تأثير مباشر في الجهات التمويلية في الدعم المالي، وفي الشركات والمشاريع الحكومية في تخصيص جزء من مشاريعها لشباب الأعمال. وأشار الحمزي الذي حصل على جائزة غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة 2012 إلى أنه لا يخلو مجال العمل الحر من الصعوبات، ولكن التغلب عليها هو جزء من النجاح والتقدم، معتبرا أن أبرز المعوقات التي واجهها شخصيا في جميع النشاطات التي يعمل بها هي قرارات وبرامج وزارة العمل التي وجد فيها الكثير من العوائق في التقدم وتطوير المنشآت التي يملكها، وذلك بصعوبة الحصول على العمالة الكافية لتسيير أمور العمل. وقال: نجد أن جميع قرارات وزارة العمل تتركز على السعودة، وهذا شيء جميل يحسب لها، ولكن آلية التطبيق لها واشتراطاتها تشكل صعوبة كبيرة لمالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن توظيف العاطلين واجب علينا جميعا، وأمنية يتمناها صاحب المنشأة الصغيرة قبل الكبيرة، ولكن يجب أن نعلم أن هناك العديد من المنشآت لا تكون قادرة ماليا على توظيف سعوديين برواتب عالية خاصة ذوي المؤهلات العلمية. وتطرق الحمزي إلى قرار وزارة العمل الذي يقضي بفرض 200 ريال شهريا على الشركات عن كل عامل للمنشآت التي لا تحقق نسبة السعودة المطلوبة. معتبرا أنه قرار افتقد الدراسة العميقة من كل الجوانب، مشيرا إلى اعتقاده أن هذا القرار سيكون ضرره أكبر من نفعه، حيث سيزيد من نسبة العمالة السائبة وارتفاع تكاليف المشاريع التنموية التي تعتمد في أسعارها على العمالة، وبالتالي فأي زيادة بتكلفة العامل سيعوضها التاجر في قيمة المشروع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات. ويرى المهندس محمد صويلح رئيس لجنة شباب أعمال جدة، أن قطاع الشباب هو قطاع واعد وحيوي ومتجدد ويتميز عن القطاعات الأخرى بثلاث صفات أساسية، (مبتكر ومبدع، وجريء ومغامر، منافس بقوة في الجوده والسعر). مشيرا إلى أن طبيعة الشباب الذين هم في مقتبل العمر وليس لديهم تاريخ تجاري طويل فهم أحد صنفين: "عصاميين ذاتيين"، وهو من سيبدأ بمبلغ قليل مما يمتلك من مدخرات أو مما استطاع الحصول عليه من قروض، وهي في أغلبها مبالغ متناهية في الصغر، وهذا هو الواقع المتاح فقط، والصنف الثاني هم "عصاميو العائلات التجارية"، الذين استطاعوا الاستقلال بذاتهم والبدء في مشروعهم الخاص بمبلغ يفوق في قيمته الواقع التقليدي الذي حصل عليه كدعم مقطوع من عائلته أو كحصة شراكة للعائلة في هذه الشركة، وهذا الصنف الثاني قليل جداً؛ لأن ضغط العائلات كبير للاستفادة من قدرات أبنائهم في إدارة وتطوير شركاتهم القائمة، وهو الواقع الذي يؤدي إلى استثمارات صغيرة الحجم ولكنها كبيرة في العدد. وقال محمد صويلح إن السنتين الأخيرتين شهدت سرعة كبيرة في نمو عدد الشركات، حيث كانت في السابق تواجه المعارض صعوبة في استقطاب الشركات للمشاركة، بينما في معرض جدة الأخير لشباب الأعمال كان هناك إقبال كبير يفوق أضعاف مضاعفة من العدد المتاح لـ300 شاب وشابة، ونحار كيف نختار منهم للمشاركة، وهو مؤشر إيجابي على أن المجتمع السعودي منتج ونام بقوة متى ما وجد الدعم والتسهيلات والحوافز المشجعة. وأشار صويلح إلى أن القطاع يفسح المجال وبشكل واسع للمبادرين وأصحاب الأفكار الاستثمارية الناجحة ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك في ظل الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بجانب وجود حراك مميز في بعض الصناديق الاستثمارية الحكومية والخاصة مثل عقال وكفالة وغيرها التي بدأت توسع في حجم الاستثمارات المالية في شركات شباب الأعمال، وإن كانت في مجملها لا تستوعب الحاجة الكبيرة الاستثمارية للشباب.