لماذا تتوقف هذه المشروعات؟
علامة استفهام كبيرة تقف أمام عدم استكمال المشروعات في المملكة وتجاوزها السقف الزمني المحدد لها، والمعروف أن حكومة المملكة تضع خططا للتنمية وتوفر لها الميزانيات المطلوبة، ثم تطرحها على الشركات والمؤسسات التي تعمل في المجالات التي تحددها الخطط من طرق ومستشفيات ومصحات ومدارس بجوار مشروعات الكهرباء والمياه، وذلك لخدمة المواطن السعودي. وهذه الخطط التنموية مرتبطة بتواريخ محددة حتى تفرغ الخطة من مشروعات لتبدأ خطة أخرى، لكن ظهر في الفترة الأخيرة ما يمكن أن أسميه ظاهرة، هي ظاهرة عدم استكمال المشروعات التي بدأ العمل فيها، ثم توقفت، وهذا لا يحدث في مناطق محدودة، إنما يحدث في جميع مناطق المملكة، وهذا ما يدعوني إلى القول إنها ظاهرة، ومعروف أيضا أن تنفيذ هذه المشروعات المهمة يسند إلى المؤسسات والشركات الكبيرة القادرة على التنفيذ، لكن ما يحدث أن هذه المؤسسات والشركات الكبيرة تعتمد في كثير من أعمالها على ما نسميه "مقاول الباطن" أو الشركات الصغيرة، وغالبا ما تتوانى هذه الشركات الصغيرة عن تنفيذ ما التزمت به من مشروعات، وتكون النتيجة هي تأخير خطط التنمية من جانب، ومن جانب آخر شكوى المواطنين من تعطيل مصالحهم. فقد اشتكى أحد المواطنين المستثمرين على أحد الطرق الرئيسة أنه تكبد خسائر كبيرة هو وأصحاب المحال التجارية، بسبب تحويل مسار طريق يجري العمل فيه بعيدا عن مواقعهم، وذلك بسبب الأعمال الإنشائية لأحد الجسور ما جعلهم معزولين عن المتسوقين.. وهذه الخسائر تزداد كلما طالت مدة تنفيذ المشروع أو تعثر التنفيذ.
مواطن آخر من أصحاب الشقق المفروشة، يعاني المشكلة نفسها، بعد أن أصبحت عمارته بعيدة عن مسار الطريق بسبب البطء في التنفيذ، أو عدم استكمال الطريق، والشكاوى كثيرة وكلها تصب في تعطيل حركة الحياة بالنسبة للمواطنين، وتعطيل خطط التنمية التي تضعها الحكومة. من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ المؤكد أن المؤسسات والشركات الكبيرة التي تتصدى لتنفيذ خطط التنمية هي المسؤول الأول عن هذا التأخير في التنفيذ أو عدم استكمال المشروعات، وأنا لا أشير إلى مؤسسة بعينها أو شركة بذاتها، وإنما أشير إلى كل المؤسسات والشركات، وأنا لا أحاسب "مقاول الباطن".. الشركة الصغيرة، فحسابها يأتي من قبل مَن أسند إليها مهمة التنفيذ والحساب لا يكون بمجرد التفاهم، وإنما يجب أن يكون الحساب عسيرا. فهذه مصلحة شعب بأكمله شعب يتطلع إلى مستقبل أيسر وأفضل، والحكومة ساهرة على تحقيق ذلك، لكنه الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية. ارحموا البلد وأعطوا المواطن حقه.