تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية

تشهد الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق السعودي تطورا كبيرا سواء في حجم التمويل الممنوح للعملاء حيث زاد حجم التمويل المصرفي الإسلامي من نحو 50 مليار ريال عام 2000 بنسبة 29 في المائة من إجمالي حجم التمويل في السوق السعودي، إلى أكثر من 273 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) عام 2006 بنسبة نمو تصل إلى 400 في المائة وبنسبة 56 في المائة من إجمالي حجم التمويل في السوق السعودي، وتشكل صيغة التمويل بالمرابحة وهي أقدم الصيغ مبلغ 64 مليار ريال بنسبة 23 في المائة من إجمالي حجم التمويل، كما يحتل التمويل بالتورق الحديث نسبيا في الصناعة المصرفية الإسلامية المركز الأول بمبلغ 183 مليار ريال بنسبة 67 في المائة، أي تشكل الصيغتان نسبة 90 في المائة من إجمالي حجم التمويل وباقي الصيغ الأخرى تشكل نسبة 10 في المائة الباقية، وهي (المشاركة، الاستصناع، السلم، التأجير، المضاربة، البيع بالعمولة، البيع بالوكالة، والاستثمار المباشر).
فما أسباب إحجام المصارف الإسلامية عن استخدام صيغ التمويل الأخرى والاقتصار على استخدام التورق والمرابحة فقط، وكيف تقوم المصارف الإسلامية بتنمية الصيغ التمويلية الأخرى، وما الجهة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن تطوير المنتجات الجديدة لتنمية الصناعة المصرفية الإسلامية هل هي المصارف الإسلامية، فقط أم مطلوب جهة تتولي القيام بتطوير منتجات وخدمات الصناعة المصرفية الإسلامية؟
وتجدر الإشارة إلى أن من أهم أسباب التركيز علي صيغتي التورق والمرابحة سهولة استخدام تلك الصيغ من قبل العاملين والمتعاملين مع الصناعة المصرفية الإسلامية، إضافة إلى انخفاض مخاطر تلك الصيغ مقارنة بالصيغ الأخرى.
كما أن هناك العديد من العوامل التي تحد من استخدام باقي صيغ التمويل، من أهمها عدم توافر الخبرات والموارد البشرية المؤهلة لتطبيق تلك الصيغ، إضافة إلى أن الهياكل التنظيمية في بعض المصارف الإسلامية لم تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والإجراءات التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة صيغ التمويل الإسلامية المختلفة.
أن التطور الذي تشهده الصناعة المصرفية الإسلامية وشدة المنافسة بالأسواق الدولية والمحلية وخاصة بعد تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة فإن الأمر يتطلب وجود جهة تنظيمية تضم العديد من الخبراء والمتخصصين تتولى العمل على تطوير وابتكار منتجات للصناعة المصرفية الإسلامية، إضافة إلى مساعدة المصارف الإسلامية على تطوير منتجاتها القائمة، والعمل على وضع أنظمة عمل تمكن من تطبيق صيغ التمويل بفاعلية من أجل تلبية احتياجات العملاء المتزايدة ومن أجل تطور وتقدم الصناعة المصرفية الإسلامية.
وهذا الأمر ليس بجديد على الساحة المصرفية الإسلامية، حيث سبق إنشاء هيئة تتولى إصدار معايير محاسبية خاصة بالمصارف الإسلامية وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي أنشأت عام 1990 واتخذت من البحرين مقرا لها، والتي أصدرت حتى الآن ما يزيد على 25 معيارا محاسبيا، إضافة إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا وأنشئ عام 2002 وأصدر معايير رقابية للمصارف الإسلامية وهي معيار المخاطر ومعيار كفاية رأس المال ومعيار إدارة الشركات وتلك المعايير سوف تتم مناقشتها واعتمادها في ندوة تعقد في المعهد المصرفي في مدينة الرياض خلال كانون الثاني (يناير) المقبل 2007م بالتنسيق بين المعهد المصرفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وتحت إشراف معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، كما تم إنشاء المجلس العام للمصارف الإسلامية عام 2004 في البحرين، ومن أهم أنشطة هذا المجلس تجميع البيانات المالية والإحصائية وإصدار المؤشرات المالية عن الصناعة المصرفية الإسلامية، وأخيرا خلال العام الحالي 2006 تم إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري للنظر في قضايا المصرفية الإسلامية الدولية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان وجود هيئة في المملكة تهتم بتطوير الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية لخدمة الصناعة المصرفية الإسلامية.

خبير في المصرفية الإسلامية