شركات النقل المحلية غطت نقص حافلات الخارج في الحج

للمرة الأولى تشارك شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات والمتخصصة في نقل حجاج الخارج في مواسم الحج في نقل حجاج الداخل على أثر النقص الكبير في وصول حافلات من الخارج بسبب الأحداث الجارية في بعض دول المنطقة وصعوبة وصولها للأراضي السعودية.
ووفقا لرئيس اللجنة الوطنية للنقل البري السابق، رئيس لجنة النقل السياحي في جامعة الدول العربية الدكتور علي حسن ناقور، فإن هناك أكثر من 2500 حافلة من حافلات شركات نقل حجاج الخارج السعودية المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات تشارك هذا العام في نقل 50 في المائة من حجاج حملات الداخل والبالغ عددهم أكثر من 300 ألف حاج.
وأوضح الناقور أن استمرار الوضع المضطرب في بعض دول الجوار وبالتحديد في سورية أسهم في عدم قدوم كل الحافلات التي كان يتم استئجارها سنويا لنقل حجاج الداخل، إضافة إلى تأخر وصول العديد من تلك الحافلات جعل من الاستعانة بحافلات شركات نقل حجاج الخارج لتغطية النقص هو المخرج الوحيد لشركات تنظيم حجاج الداخل.
ونفى أن يكون النقص في عدد الحافلات القادمة من الخارج والناقلة لحجاج الداخل، والاعتماد على حافلات محلية، السبب في ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل، مشيرا إلى أن النقل هو واحدة من مجموع خدمات تقدم للحاج تشمل التغذية والإقامة والتأثيث وأمور خدمية ولوجستية أخرى.
في الوقت ذاته أكد أن أسعار نقل الحجاج تعد أدنى من طبيعتها، مشيرا إلى أن أسعار نقل حجاج الخارج ثابتة منذ 25 عاما دون تغيير رغم ما حدث للأسعار بشكل عام خلال تلك السنوات التي ارتفعت فيها قيمة الحافلات خمسة أضعاف، كما تضاعفت فيها أسعار العمالة والخدمات المتصلة بها.
وأشار إلى أن ثبات أسعار نقل الحاج عبر شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات والبالغة 18 شركة تملك قرابة 20 ألف حافلة بطّأ من حركة التطوير والتحديث والتوسع في تلك الشركات. وأوضح أن هناك دراسات أنجزت في هذا الاتجاه وأنه ينتظر أن تصدر بشأنها قرارات من الجهات المشرفة والمسؤولة عن شؤون الحج.
وأفاد أنه رغم التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الحج، فإنه حتى إشعار آخر لا يمكن الاستغناء عن استخدام الحافلات في حركة تنقل الحجاج، مشيرا إلى أن الحافلات دوارة أي تدور في الحارات والشوارع، وأن خريطة إسكان الحجاج في مكة المكرمة على سبيل المثال تغيرت كثيرا فلم تعد مساكن الحجاج تتركز كالسابق في محيط الحرم المكي الشريف، بل امتدت إلى أحياء بعيدة في أطراف المدينة وبعض تلك الأحياء جديدة الأمر الذي يجعل توصيل الحاج خاصة أن نسبة كبيرة منهم من كبار السن بالحافلة من مقر سكنه إلى محطات القطارات أمراً ضرورياً.
وأشار إلى أن هناك ظاهرة جديدة في عمل الحافلات هي توصيل الصلوات أي نقل الحجاج من مقار سكنهم إلى الحرم لأداء الصلاة وعودتهم إلى مساكنهم إما بشكل يومي أو أكثر من مرة في اليوم الواحد، حيث أخذت هذه الخدمة في التوسع نتيجة التغير في خريطة إسكان الحجاج في المدينتين المقدستين مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأوضح أن هناك طلبا متزايدا على حافلات شركات نقل الحجاج للقيام بهذا الدور.
وبين ناقور أن شركات نقل حجاج اضطرت إلى إقامة ورش صيانة متحركة خاصة بها خلال مواسم الحج أو العمرة والتي يعمل فيها أسطول تلك الشركات بكامل طاقته. وطالب بإعادة النظر في دور عدد من الجهات ذات العلاقة بشؤون النقل لا سيما نقل الحجاج كالنقابة العامة للسيارات وتطوير أدائها بشكل يجعل مصادرها المالية من الدولة وليست من دخل شركات نقل الحجاج كما هو حاصل الآن، مشيرا إلى أن نسبة الاستقطاع للنقابة العامة للسيارات وجهات رقابية أخرى من دخل شركات نقل الحجاج بلغ 25 في المائة مرشحة للزيادة، وهو ما أثر سلبا في تطوير القطاع.
وبين أن الالتزام بنسب الكوتة في أعداد الحجاج هذا العام أوجد فائضاً في حافلات شركات نقل الحجاج، الأمر الذي أسهم في تحويل الفائض من تلك الحافلات للعمل في نقل حجاج الداخل وبما يوازي 50 في المائة من مجمل عددهم هذا العام.
وفيما يتعلق بتجربة السعودة في شركات نقل الحجاج التي تقوم باستيراد عمالة موسمية كل عام تزيد علي 20 ألفاً بين سائقين وفنيين وعمال، أشار إلى أنها ما زالت متدنية لا تتعدى نسبة 5 في المائة رغم الجهود المبذولة منذ سنوات من قبل النقابة العامة للسيارات التي تصرف مبالغ للإعلان والدعاية لجذب السعوديين وتشجيعهم للعمل في شركات نقل الحجاج، إضافة إلى جهود تلك الشركات في هذا الأمر، معللاً ذلك بأن العمل في مجال النقل من المهن المرهقة والتي ما زالت لا تجد الإقبال الكبير عليها من قبل السعوديين.