ضبط 4 حملات حج «وهمية» .. و100 ألف ريال الغرامة الأولى

قال لـ ''الاقتصادية'' حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة: إنه تم إحباط مخطط أربع حملات حج وهمية كانت تروج لحملات نظامية، حيث تم القبض على ملاكها وذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق، في خطوة استباقية لوزارة الحج للقضاء على الحملات التي تهدف إلى النصب والاحتيال والتكسب المادي غير المشروع، مستغلين فريضة الحج.

وبيّن أن ملف الحملات الوهمية تم إسناده بالكامل لـ ''هيئة التحقيق والادعاء العام'' لرصد المخالفات، وتنفيذ العقوبات التي نص عليها النظام بحق جميع المخالفين، مؤكدا أن وزارة الحج سيّرت فرقا سرية تجوب المناطق من أجل تتبع تلك الحملات وإبلاغ الجهات الأمنية عنها، حيث بدأت أعمالها منذ شهر ذي القعدة لمتابعة أوضاع شركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل، والتأكد من نظاميتها البالغ عددها خلال هذا الموسم 220 شركة ومؤسسة.

#2#

وأشار قاضي إلى أنه رغم التشديد والاحترازات التي نفذتها وزارة الحج على مستوى جميع المناطق تسللت بعض الحملات الوهمية بأسماء وهمية ومعلومات مغلوطة تم رصدها، لافتا إلى انخفاض الحملات الوهمية على مستوى السعودية على مدار السنوات السبع الماضية، مؤكدا أنه تم رصد 75 حملة وهمية في جميع مناطق المملكة في عام 1426هـ، ثم انخفضت عاما بعد آخر حتى بلغت في العام المنصرم نحو سبع حملات وهمية فقط.

وعن جنسية من يتورطون في إدارة هذه الحملات وعقوبتهم قال قاضي: ''تختلف من عام إلى عام، لكن الأكثرية من المقيمين، وعقوبتهم تكون في العام الأول 100 ألف ريال، وإعادة حقوق المتضررين، والعام الثاني تضاعف الغرامة مع إعادة حقوق المتضررين''، مشيرين إلى متابعة حملات الحج الوهمية في مختلف المناطق، من خلال لجان ثلاثية تضم ممثلين لوزارة الحج وإمارات المناطق وهيئة الرقابة والتحقيق.

وكثفت اللجان الثلاثية من متابعاتها الميدانية للإعلانات التي توزعها تلك الشركات في الطرقات، مستهدفة بها من يرغبون في أداء فريضة الحج، ويكمن هدف اللجان في القضاء على تلك الحملات الوهمية من خلال التأكد من الترخيص لها، وما إذا كانت مدرجة في قائمة الشركات المعنية بالخدمة في موسم هذا العام، ومن حقيقة ما تعِد به من خدمات كالنقل والسكن وغيره.

وأكد وكيل وزارة الحج أنه تمت إتاحة الفرصة للتأكد من حقيقة خدمات كل حملة ومدى جديتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو الاتصال بالرقم المجاني لها، مشددا على أهمية تأكد المواطن والمقيم من حصول الشركة أو الحملة على تصريح رسمي، وأنها ضمن الشركات والحملات المصرح لها من خلال مراجعة الوزارة أو فروعها وإمارات ومحافظات المناطق، التي عممت عليها أسماء الشركات والحملات المصرح لها بالعمل في موسم الحج.

وبيّن أن الوزارة تتابع شكاوى حجاج الشركات النظامية بشأن عدم الالتزام أو الإخلال الأساسي بالخدمات وهي محصورة، فيما ستنظر لجنة ثلاثية مكونة من وزارات الداخلية والحج والتجارة في الشكاوى، كما تقوم وزارة الحج بمراقبة عمل المؤسسات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين، موضحا أن سحب أي ترخيص من شركات حجاج الداخل هو إجراء تتخذه الوزارة بعد التحقق من اللجنة الثلاثية.

وطالب قاضي، الحجاج بأن من يجد تقصيرا في خدمات هذه الشركات عليه أن يتقدم إلى الوزارة ويسجل ملاحظاته، شريطة أن يكون لديه الدليل، وفي هذه الحالة تعطي اللجنة الثلاثية صاحب الشركة الفرصة لتقديم ما لديه من دفوعات، وعند ثبوت تقصير أو إخفاق في أداء الخدمة، فحتما سيواجه العقوبة، وهناك لجان ميدانية لمتابعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام وفق الاشتراطات المتفق عليها في بنود العقد، لضبط أي تلاعب يحدث من قبل الشركة أو إخلال بالاشتراطات، وتستقبل الوزارة أي شكوى يتقدم بها الحاج المتضرر ضد الشركة، في حال وجود خدمة أقل من المتفق عليها سواء من حيث السكن، أو وسائل النقل، ووجبات الطعام، وجميع الخدمات التي يتفق عليها في العقد، مشيرا إلى وجود لجان تجوب المخيمات أثناء الموسم في مشعر منى لتصحيح الأخطاء فورا، من أجل تمكين الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حملتها الدعوية ''الحج عبادة وسلوك حضاري'' شددت على أن الجهات المختصة ستكون بالمرصاد لحملات الحج الوهمية، التي وصفتها بالجريمة الشنيعة بحق المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج، مؤكدة أن وزارة الحج وعددا من الجهات المعنية نفذت جولات مكثفة في جميع مناطق السعودية للحد من تلك الحملات الوهمية، حيث إن مروجي هذه الحملات يتحايلون على قاصدي بيت الله الحرام من أجل استغلالهم، وهو ما يتنافى مع الشعور بالمسؤولية الدينية والانتماء الوطني، ويخالف مبدأ ضيافة الحاج الذي يتشرف الجميع بالعمل على خدمته، كما لا تتوافق مع أهداف ومفهوم الارتقاء بخدمة الحاج، مؤكدة أن ضحايا مؤسسات الحج الوهمية يتحولون إلى مفترشي طرقات، يتسببون في مزيد من الزحام داخل المشاعر، ما يؤثر في كفاءة وأداء الأجهزة التنفيذية المنوط بها تقديم أفضل الخدمات للحجاج.