مطالب بإنشاء مجلس أعلى للأوراق المالية

دعت لجنة الأوراق المالية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة في اختتام اجتماعها أمس، إلى إنشاء مجلس أعلى للأوراق المالية.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إن الاجتماع الذي شمل عدد من المقترحات والتوصيات تطرق لمجمل القضايا الاقتصادية، خاصة ما يجري في سوق الأسهم السعودي. وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين والمحليين الماليين في اللجنة اتفقوا على الترتيب مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للإعلان عن مبادرة إنشاء مجلس أعلى للأوراق المالية يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل تطوير سوق الأسهم السعودي، وذلك بعد موافقة الملك.
وناقش المجتمعون في لجنة الأوراق المالية عددا من المرئيات والمقترحات لتنظيم السوق المالية، التي تتضمن ضرورة تشكيل لجنة وزارية مصغرة، ضرورة وجود جهاز قضائي مالي للتقاضي أمام هيئة سوق المال، الالتزام بالشفافية والوضوح في تحديد سياسات الصناديق الاستثمارية الحكومية، وأهمية التزام مؤسسة النقد بمؤشرات اقتصادية معلنة.
وقال محمد بن حسن النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في خطاب وجهه لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة "إننا في لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة ومن واقع اتصالاتنا وحواراتنا المتعددة الداخلية منها وكذلك أعضاء ذات اللجان في المناطق المختلفة نستشعر مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الاختصاصيين في هذه اللجان، التي من أهم أهدافها تطوير وتعميق الوعي الاستثماري، علاوة على مشاركة القواعد التشريعية والتنفيذية في الدولة بالرأي والمشورة لإرساء القواعد التنظيمية تسهم بفاعلية في استقرار الأسواق المالية المختلفة، الأمر الذي يعمق الهدوء والرفاه للمواطن".
من جهته، قال تركي بن حسين فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة خلال الاجتماع انه يجب االتزام الأطراف الحكومية المستثمرة في السوق (صناديق الاستثمار الحكومية) بالوضوح والشفافية في تحديد سياستها الاستثمارية وإعلانها الآن، إذ إن عدم وضوح سياستها في السوق يؤدي إلى ضبابية في المعلومات ويقلل من الثقة في السوق ويزيد تداول الإشاعات.
كما تحدث الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو اللجنة عن أن إفلاس هؤلاء المستثمرين في سوق الأسهم السعودي سيؤدي إلى ظهور فئة جديدة من الفقراء الذين يتوقع أن يكونوا تحت خط الفقر، متابعا أنه عند إنشاء المجلس الأعلى للأوراق المالية سيكون من مهامه إلزام مؤسسة النقد بنشر مؤشرات اقتصادية أسبوعية عن الأوضاع الاقتصادية، تحديد سياسات الصناديق الاستثمارية الحكومية، ومتابعة سرعة تطوير سوق المال السعودي.