موسم الحج ينشِّط «نقل العفش» تحت سيطرة العمالة المخالفة

رغم إغلاق موقف العدل في العاصمة المقدسة والذي كان يحتضن في السابق سيارات الأجرة.. إلا أنه ما زال باستطاعتك أن ترى أعدادا كبيرة من سيارات نقل العفش تفد إلى الموقف يقودها ويتولاها وافدون معظمهم مخالفون لأنظمة الإقامة يكثر وجودهم بالذات مع دخول موسم الحج، ويجنون أرباحا كبيرة من تحميل العفش والبضائع.
يقول المواطن عبد الله العميري لـ ''الاقتصادية'' إن فترة الحج تعتبر موسماً حقيقياً لأصحاب سيارات نقل العفش الذين يرفعون أجور النقل من 100 ريال كما هو معتاد إلى 300 - 500 وخصوصا وقت الازدحام الشديد، وتجد العمالة الوافدة تزاحم المواطن في نقل العفش في ظل الازدحام في الحج وغياب الرقابة عن هؤلاء.
ويؤكد كلامه ماجد العتيبي الذي يقول إن هذه الفترة من العام تشهد عمالة وافدة تقود سيارات نقل العفش بكثرة بسب الإقبال عليهم من قبل المطوفين وبعثات الحج وأصحاب المواد الغذائية، وهم ينافسون المواطن في لقمة عيشه.
ويرى محمد العميري أنه في فترة الحج تنشط سوق سيارات نقل العفش بسبب خروج المستأجرين من العمائر التي تؤجر لبعثات الحجاج وكذلك نقل البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالمطوفين وأصحاب الماشية إلى منى وعرفات ويكون سعر المشوار مرتفعا في ظل الازدحام الشديد، وأما الذين ينقلون العفش فهم من مخالفي أنظمة الإقامة، ويتفق معهم صاحب المشوار على السعر المناسب معهم.
الوافد علي عبده يقول: نحن نقوم بنقل البضائع والأمتعة لعدم وجود منافسين لنا في النقل الذي يقوم على جهد بدني وفيه مشقة لكن الأجرة تكون مناسبة، وكل مجموعة تتكون من 4 إلى 6 أفراد، ومع فترة الحج تزيد فرص العمل اليومي وبكثرة وبسعر مرتفع، وهي موسم جيد لنا في تحصيل مبالغ مناسبة.
ويعتبر فيصل الحساني موقف العدل تجمعاً لمخالفي أنظمة الإقامة من الأفارقة الذين يغسلون السيارات ومن جنسيات عربية ينقلون البضائع بشكل ملحوظ ويتواجدون بكثرة هذه الأيام بسبب قرب فترة الحج ويتخذون من الجبل المحيط بموقف العدل مسكناً حيث ينامون وقت الليل وتجدهم في الموقف من الصباح إلى المساء. ويرى أنهم يشكلون خطراً على سكان الأحياء القريبة منهم لقربهم من المشاعر المقدسة.
من جانبه، يقول سليمان الحربي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: فيما يخص سيارات نقل البضائع والعفش في العدل، وكون من يعملون فيها من العمالة المخالفة لنظام الإقامة، فدور اللجنة هو إشعار الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر، للقضاء على هذه الظاهرة التي تواصل الانتشار رغم ما تقوم به المديرية العامة للجوازات من دور فعال ورقابي.