وزيرة فرنسية تدعو تجار الخليج إلى حملة ضد المنتجات المقلدة

وزيرة فرنسية تدعو تجار الخليج إلى حملة ضد المنتجات المقلدة

كشفت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية كريستين لاجارد, عن أن حجم تجارة المنتجات المقلدة يقدر بنحو 10 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية, وأن ستة أشخاص يموتون كل 15 دقيقة بسبب العقاقير المغشوشة خاصة عقاقير الملاريا في إفريقيا, كما تتسبب المنتجات المقلدة في فقدان 30 ألف وظيفة سنويا في فرنسا.
ودعت الوزيرة الفرنسية خلال الندوة التي أقامها في دبي مجلس أصحاب العلامات التجارية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية والمكتب الوطني الفرنسي لبراءة الاختراع والعلامة التجارية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وجمارك دبي حول تنفيذ حقوق الملكية الفكرية, إلى تعاون المستثمرين المحليين وتضافر جهودهم لدعم بعضهم بعضا في حملة ضد التقليد من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن حصول العملاء على المنتجات المصنعة بشكل قانوني من خلال القنوات المناسبة, إضافة إلي عدم تأثر عائدات الخزانات الوطنية بالخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي".
وشارك في الندوة أعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن, مسؤولون حكوميون من دبي , والمملكة العربية السعودية والكويت, والإنتربول, والاتحاد الفرنسي للمصنعين, والنقابة الفرنسية لشركات الأدوية, ووفد اللجنة الأوروبية في الرياض وشركات مالكة لعلامات تجارية ومستشارون قانونيون ورئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية في لبنان.

كما دعا عمر شتيوي, رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية المنظمات العالمية والسلطات المحلية, إلى التعاون لمكافحة التجارة غير المشروعة بشكل عام والتقليد بشكل خاص, مؤكدا أهمية المضي قدما لمعالجة قضايا التجارة غير المشروعة وقضايا التقليد بشكل أكثر فاعلية.

ووفقا لهدى بركات رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للرابطة الدولية للعلامات التجارية, فإن المخالفات والتجارة غير المشروعة والتقليد والخروقات التي تُغير على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية تعد من التحديات اليومية لقطاع التصنيع, مهددة بذلك سلامة المستهلك وأمنه, مسببة خسائر فادحة للمخزونات الوطنية".
وأضافت أن مجلس أصحاب العلامات التجارية يحاول الدفاع عن نزاهة الشركات الأعضاء, بالسعي نحو تعزيز حقوق الملكية الفكرية ممثلة في حقوق النسخ وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وحماية التصاميم وقوانين الترخيص".

الأكثر قراءة