الأدوية بين بورصة الأسعار وحاجة المرضى إلى العلاج

بعد دراسة مطولة لعدد من الأدوية التي تستعمل في علاج التصلب المتعدد، وهي أ?ونكس، بيتافيرون، كوباكسون، وريبف، سحب المعهد الوطني للصحة والتميز الإكلنيكي موافقته على الاستخدام الروتيني لتلك الأنظمة ضمن النظام الوطني للرعاية الصحية انطلاقاً من عدم تحقيق كفاءة التكاليف.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها إلى مثل هذا القرار منذ بداية نشاطاته عام 1999. ويعني ذلك أنه سوف يترتب على المرضى أنفسهم، أو جهات تأمينهم، دفع تكاليف هذه الأدوية. ويبدو كذلك أن القرار سوف يؤثر في مبيعات عدد من الأدوية في نطاق يتجاوز المملكة المتحدة. وأمكن التوصل إلى اتفاقية بين الشركات الصانعة لهذه الأدوية، ووزارة الصحة، يتمكن بموجبها المرضى المحتاجون لهذه الأدوية من الحصول عليها مجاناً بفضل برنامج لتقاسم المخاطر تضمن مراقبة دقيقة في سبيل تحقيق فعالية تكاليف الأدوية.
وتناقش دراسة الحالة هذه التي أعدها راينهارد انجلمار، زميل الرعاية الصحية وأستاذ التسويق في انسياد، بمساعدة مساعد البحث، أندريه بايزر، استخدام تحليل فعالية التكلفة كقاعدة للوصول إلى الأسواق، وما يتضمنه ذلك فيما يتعلق بالمرضى، والأطباء، ومديري الرعاية الصحية، وشركات تصنيع الأدوية.
ويحق لكل مواطني المملكة المتحدة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي يتيحها النظام الوطني للرعاية الصحية. ويدفع المرضى سعراً ثابتاً لكل بند ٍ في الوصفة الطبية بغض النظر عن السعر الفعلي للدواء الذي يدفعه النظام الصحي إلى شركات تصنيع الأدوية. ويتمتع مرضى كثيرون بصرف الوصفات الطبية مجاناً، حيث إن 87 في المائة من التابعين لهذا النظام يتسلمون أدوية مجانية، ولذلك نجد أن قرار المعهد يحمل في طياته مضامين رئيسية للوصول إلى فرص العلاج، حين يتعلق الأمر بمن يعانون من التصلب المتعدد.
وكان هذا المعهد الذي يرفع تقاريره إلى وزارة الصحة في المملكة المتحدة أنشئ لدعم وتشجيع ثلاثة أمور رئيسية هي:

الاستخدام الأسرع للتقنيات الجديدة.
الاستخدام الفعال لموارد النظام الوطني للرعاية الصحية.
المساواة في التمكن من الحصول على العلاج بما يحقق فعالية تكاليف الأدوية . وتبنى هذا المعهد برنامجاً طموحاً للاستفادة من التقنيات الجديدة. ونتيجة للتدقيق الشديد في ذلك تأخر توفير عدد من الأدوية الجديدة، كما وجدت هنالك حالة من عدم اليقين إزاء استخدام الأدوية المتوافرة.
وتم تكليف هذا المعهد بتقييم استخدام الأنترفيرون والجلاتيرامر في علاج التصلب المتعدد. وكان من المفروض إتمام ذلك التقييم في آب (أغسطس) 2000، ولكنه تأخر حتى شباط ( فبراير) 2002، مما جعل هذا التقرير واحداً من أطول التقارير التي تسبب الكثير من الجدل في عمل الوكالات الدوائية، مما جعل المرضى يطلقون عليه لقب "جميل ولكنه قبيح".

ونتيجة لكون توصيات هذا المعهد تتعرض للمراقبة والمتابعة ليس من جانب المرضى وحدهم، وإنما كذلك من قبل جهات الاحتراف في الرعاية الصحية، وغيرها من الأطراف المعنية داخل وخارج المملكة المتحدة، فإن هنالك تأثيراً متوقعاً على مبيعات عدد من الأدوية في نطاق يتعدى المملكة المتحدة.

وإثر هذه التوصية السلبية من جانب المعهد، فإن وزارة الصحة حددت عتبة فعالية التكلفة لأدوية التصلب المتعدد بـ 26 ألف جنيه إسترليني لكل سنة يتم اكتسابها في إطار تحسين نوعية حياة المرضى، أي أعلى من الرقم المعتاد البالغ 30 ألف جنيه إسترليني. وتصف دراسة الحالة هذه كيفية التوصل إلى اتفاقية مع شركات صناعة الأدوية تتضمن تخفيضاً للسعر فيما يتعلق بثلاثة من تلك الأدوية لتتماشى مع عتبة الـ 36 ألف جنيه إسترليني، وتحقيق متطلبات فعالية تكاليف الأدوية.