زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون 60 %

زاد حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دول مجلس التعاون، 60 في المائة، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الصادر عن منظمة الأونكتاد.
وأظهر التقرير في الوقت نفسه، أن الثروات الخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتبلغ 2.3 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار عائدة إلى عائلات وأفراد ومؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي كافة شهد زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الورادة إليها عام 2005، فمن بين 14 دولة جنوب آسيوية حصلت على 34 مليار دولار تصدرت دولة الإمارات قائمة هذه الدول بمقدار 12 مليار دولار تليها تركيا بمقدار 9.7 مليار دولار ثم السعودية بمقدار 4.6 مليار دولار.
وحظيت دول الخليج الأخرى بزيادة كبيرة أيضا، حيث تدفقت إلى البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار مليار دولار محتلة بذلك المركز الرابع ثم عمان بمقدار 715 مليون دولار.
ويذهب التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب خلال الأعوام الخمسة الماضية دوراً متعاظماً في إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحويل التكنولوجيا وتعزيز حجم الصادرات وهي جميعها تسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي على المدى البعيد، وهي بدورها أيضا دفعت ببلدان العالم قاطبة إلى التنافس الشديد على جذب هذه الاستثمارات.
ويوضح التقرير الصادر عن منظمة الأونكتاد أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع للعام الثالث على التوالي ليبلع 916 مليار دولار عام 2005 بزيادة قدرها 29 في المائة بالمقارنة مع العام 2004.
وارتفع نصيب الدول المتقدمة من هذه الاستثمارات بنسبة 37 في المائة لتبلغ 542 مليار دولار. بينما ارتفع نصيب الدول النامية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 334 مليار دولار. وقد تزامن مع هذه الزيادة تعاظم عمليات الاندماج والتملك وخاصة في الدول الصناعية حيث ارتفعت بنسبة 88 في المائة لتبلغ 716 مليار دولار وبلغ عدد تلك العمليات 6134 عملية بزيادة قدرها 22 في المائة.
واعتبر التقرير أن تنامي حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة لدول مجلس التعاون يعطي مؤشراً قوياً على حجم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها، وخاصة لجهة تحسين مناخ الاستثمار وتحريره أمام المستثمر الأجنبي.