غرفة جدة: تأسيس صندوق لفك إعسار التجار برأسمال 6 ملايين ريال

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، على تعيين مصطفى صبري في منصب الأمين العام خلفا لمحمد الشريف الأمين السابق الذي قرر المجلس إعفاءه بسبب ارتفاع تكاليفه على الغرفة.
وأكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن الشريف قدم طلبا له أمس بموافقته على التعيين في أي وظيفة يحددها المجلس له مشيرا إلى أن منصب الأمين العام وظيفة من وظائف الغرفة وتم إحلال بديل له.
وأوضح التركي عقب اجتماع مجلس الإدارة أمس، أن المجلس أقر إطلاق المشروع التكافلي لفئة المنتسبين من الدرجة الرابعة والثالثة بمساهمة من الغرفة ورجال الأعمال ويصل أعلى سقف لمنح الصندوق 100 ألف ريال. في حين سيتم إنشاء صندوق الإعسار لنفس الفئة من المشتركين برأسمال ستة ملايين ريال يتدخل في حل ديون المعسرين من رجال الأعمال الصغار وبشرف عليه لجنة شرعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزارة العدل. وسيتم تعيين أمينا له مع بداية العام الهجري الجديد.
وبين التركي، أن المجلس يهدف من هذه الإجراءات لمواكبة المتغيرات التي تجري في قطاع الأعمال والسعي لتكون غرفة جدة نموذجا للقطاع الخاص والحيلولة دون تفاقم مظاهر البيروقراطية والحاجة إلى اكتشاف القدرات غير المستغلة، إضافة إلى مواكبة هذه الهيكلة لرؤية مجلس إدارة الغرفة. وأضاف أن المجلس استعرض برنامج إعادة الهيكلة والخدمات الجديدة المقدمة، إضافة إلى عدد من المحاور التي من شأنها أن تطور بيت التجارة في جدة ليواصل عطاءه للمنتسبين والتي أعلن عنها مجلس الإدارة عند تسلمه مهامه قبل عدة أشهر، ابتداء من استكمال الهيكل الوظيفي لكل قطاع من القطاعات الأربعة وتغيير المسميات واستحداث مناصب وإنشاء مراكز جديدة.
وقال رئيس المجلس، إنه تم تقسيم العمل إلى أربعة قطاعات تتمثل في الأنشطة الرئيسية للغرفة وهي قطاع الأمين العام وقطاع الأعمال واللجان وقطاع الشؤون المالية والإدارية وقطاع الشؤون الدولية والعلاقات العامة والإعلام. كما سيتم استحداث المراكز التي تشمل مجلس جدة للتسويق ومركز المسؤولية الاجتماعية ومركز جدة للاستثمار ومركز تنمية المنشآت الصغيرة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد ومركز جدة للقضايا والأنظمة، وكذلك استحداث منصب المدير التنفيذي لمكتب الرئيس وتكوين اللجنة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وتركيز دور منصب الأمين العام في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بخدمة الأعضاء.
كما تضمنت الهيكلة تغيير المسميات الإدارية لمديري عموم المراكز إلى مديرين تنفيذيين، كما استحدثت ثلاثة مراكز جديدة وهي مركز الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية ومركز القضايا والأنظمة، إضافة إلى استحداث سكرتارية موحدة للمجلس والأمانة تحت اسم (مساعد إداري) وإلغاء اسم وظيفة إخصائي في الوظائف الإدارية وقصرها على الفنية المتخصصة. وأيضا تمت في الهيكلة الجديدة مراعاة سهولة الاتصال بين القطاعات المختلفة وتطبيق مبدأ اللامركزية وإتاحة الفرصة لمديري القطاعات في اختيار فريق العمل وإلغاء بعض الوحدات التي يستطيع القطاع تنفيذها.