استمرار نزيف الأسهم الأوروبية للأسبوع الثالث وترقب موجة تصحيح في الآسيوية

أوروبا
* واصلت الأسهم الأوروبية الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض خلال الأسبوع مؤشر كل من "داكس" الألماني، "كاك" الفرنسي، "فوتسي" البريطاني، و"ميبتل" الإيطالي 2.7 في المائة، 2.5 في المائة، 1.6 في المائة، و1.4 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، انخفضت سوق فنلندا 3.3 في المائة، كل من إسبانيا، سويسرا 2.6 في المائة، السويد 2.5 في المائة، هولندا 2.4 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب ضعف الدولار الذي يؤثر سلباً في ربحية شركات التصدير، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، كما تأثرت الأسهم الأوروبية بانخفاض "وول ستريت".
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر السابع عشر على التوالي ليصل إلى 56.6 نقطة. وانخفض معدل البطالة في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث بلغ 7.7 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع ثقة كل من المستهلكين ورجال الأعمال.
* وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات بسبب تفادي ضريبة المبيعات المزمع بدء تطبيقها في 2007م. وانخفض معدل البطالة في تشرين الثاني (نوفمبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.
* وفي فرنسا، انخفضت ثقة المستهلكين في تشرين الثاني (نوفمبر) بخلاف المتوقع بعد تباطؤ كل من النمو الاقتصادي في الربع الثالث وسوق العمل.
* وفي سويسرا، تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث بخلاف المتوقع وبأعلى وتيرة له منذ الربع الأول 2005م بسبب انخفاض الاستثمارات وتوقع رفع الفائدة خلال الشهر الحالي. وارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.4 في المائة عن الربع الثاني عندما ارتفع 0.6 في المائة.

اليابان
* ارتفع مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي بنسبة 3.7 في المائة، وبذلك بلغت مكاسبه 1.3 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. وجاء هذا الأداء لأسباب فنية بعد أربعة أسابيع من الانخفاض المتتالي، إضافة إلى اختفاء ضغوط البيع من قبل صناديق التحوط الأجنبية، وتحسن النظرة تجاه الاقتصاد الياباني بعد أن جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أعلى من المتوقع، وكذلك تجاه الاقتصاد الأمريكي بعد أن جاء معدل النمو الأمريكي في الربع الثالث أعلى من تقديرات سابقة وأعلى من المتوقع. في حين شهدت أسهم السيارات والتكنولوجيا بعض الضعف بسبب ضعف الدولار وارتفاع الين.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع إلى مستوى قياسي بدعم من إنتاج السيارات وأشباه الموصلات، الأمر الذي يعزز اتجاه رفع الفائدة على الين. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق.
* وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الأغذية الطازجة بخلاف المتوقع بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، حيث ارتفع بنسبة 0.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة، في حين كان المتوقع ارتفاعه 0.2 في المائة.
* وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 4.1 في المائة، وهو أدنى مستوى له في ثماني سنوات.
* وانخفضت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.2 في المائة عما كانت عليه في الشهر السابق. وجاء هذا الانخفاض وسط جو دافئ أكثر من المعتاد، مما أثار القلق تجاه الإنفاق الاستهلاكي وخفض من التوقعات تجاه تسريع رفع الفائدة على الين المتدنية.

آسيا
* واصلت الأسهم الآسيوية الارتفاع للأسبوع الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفعت سوق الصين 6.8 في المائة خلال الأسبوع، تايوان 2.5 في المائة، تايلاند 2.4 في المائة، ماليزيا 1.9 في المائة، إندونيسيا 1 في المائة، كوريا 0.9 في المائة، وسنغافورا 0.8 في المائة، في حين انخفضت سوق هونج كونج 3 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من الأرقام القوية للإنتاج الصناعي الياباني والكوري والناتج المحلي الأمريكي للربع الثالث. ورغم ذلك، قد تكون الأسهم الآسيوية مقبلة على عمليات جني للأرباح بعد أن أصبحت في حالة تشبع شرائي بعد الارتفاعات القوية الأخيرة.
* وفي إندونيسيا، ارتفع التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) بمعدل سنوي 5.3 في المائة مقابل 6.3 في المائة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له في سنتين.
* وفي كوريا، ارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع بنسبة 2.6 في المائة عما كان عليه في أيلول (سبتمبر) عندما ارتفع 3.1 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع مبيعات أجهزة الموبايل وأشباه الموصلات إلى الدول الآسيوية الأخرى. وحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 1.1 في المائة في الربع الثالث عن الربع السابق، وهو أعلى من المتوقع.
* وفي الفلبين، تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث عما كانت عليه في خمس سنوات لتصل إلى 0.3 في المائة مقابل 2 في المائة في الربع الثاني.
* وفي الهند، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليصل إلى 9.2 في المائة مقابل 8.9 في المائة في الربع الثاني. وتوقع بنك يو. بي. إس ارتفاع قيمة العملة الهندية 3.8 في المائة مع نهاية 2007م، في ظل توقع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الطلب العالمي على الأسهم الهندية وازياد قروض الشركات المحلية من الخارج.