مشاريع وإنجازات واستمرارية في إنتاج الدقيق للسعودية

ظلت المملكة تعتمد على استيراد القمح والدقيق حتى السنوات الأولى من بداية القرن الهجري الحالي، وتدخلت الدولة في هذا العهد المجيد لتطوير الزراعة وفقاً لتخطيط علمي حديث، واهتمت بصفة أساسية بالنهوض بزراعة القمح باعتباره محصولا استراتيجيا مهما، ومصدرا رئيسا لغذاء السكان في المملكة.

وأدركت الدولة أن نجاح التنمية الزراعية يحتاج إلى إنشاء جهاز حكومي يتولى تسلم محصول القمح من المزارعين وتخزينه بالطرق الحديثة في صوامع خاصة، ثم طحنه بواسطة مطاحن حديثة ذات قدرات إنتاجية عالية تكون تابعة لهذا الجهاز، لذلك قررت الدولة إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للقيام بتلك المهام، وذلك في إطار التخطيط الذي أعدته الدولة لتوفير كل المقومات والأجهزة اللازمة لدفع مسيرة التنمية.

#2#

وتعد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من المؤسسات الوطنية الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين من أهم السلع الغذائية في المملكة، وحدد النظام الخاص بالمؤسسة الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجل تنفيذها، هي: إنشاء وتشغيل مطاحن للدقيق ذات طاقات إنتاجية مرتفعة ومصانع لإنتاج الأعلاف للحيوانات والطيور الداجنة وغيرها، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدقيق ومشتقات القمح، إقامة وتشغيل صوامع عملاقة لتخزين الغلال في مواقع متعددة تكون قريبة من التجمعات الزراعية والسكنية، شراء واستيراد الغلال وإيجاد مخزون احتياطي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة، المساهمة في النهضة الزراعية الشاملة، تسويق منتجات المؤسسة داخل المملكة وخارجها، وتوفير عناصر نجاحها ومنافستها للمنتجات الأخرى المشابهة لها، والعمل على إنشاء الصناعات الغذائية المرتبطة أو المكلمة لمنتجات المؤسسة، وعملت المؤسسة على تنفيذ كل هذه الأهداف في خطوط متوازية وفق خطة عملية وبخطوات ثابتة ومدروسة.

11 فرعا تحقق أهداف الصوامع على مستوى المملكة

انطلاقا من أهمية دور المؤسسة في خدمة المجتمع والمواطنين والمقيمين، فمنذ إنشاء المؤسسة في عام 1392هـ تم إنشاء 11 فرعا تضم صوامع الغلال ومطاحن للدقيق لتحقيق أهداف المؤسسة في جميع مناطق المملكة، حيث تقدر السعة التخزينية للصوامع بنحو 2.520 طن متري، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق بنحو 11.280 طن/يوم ومن الأعلاف بنحو 2.1 ألف طن/يوم، وبلغ المنتج من الدقيق بأنواعه والمنتج من مشتقات القمح مثل الهريس وخلافه خلال العام المالي 1431-1432 هـ 2.29 مليون طن، بزيادة قدرها 15.6 ألف طن على العام المالي السابق 1431هـ، ويرجع ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن وارتفاع نسبة الاستخلاص من حبة القمح، كما بلغ المنتج من الأعلاف المركبة خلال العام المالي 1431/1432هـ 301 ألف طن بزيادة قدرها 51 ألف طن على العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات تشغيل مصانع الأعلاف بواقع ورديتين كاملتين لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف المنتجة من قبل المؤسسة.

مشاريع تحت الإنشاء

#3#

وجار حاليا تنفيذ مشروع متكامل في محافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة يضم صوامع لتخزين القمح سعة 250 ألف طن ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة 1200 طن قمح/يوم، ومشروع إنشاء صوامع إضافية لفرع المؤسسة في محافظة جدة بسعة 140 ألف طن، ومشروع إنشاء صوامع إضافية في فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية بسعة 140 ألف طن.

نسبة السعودة 51 %

#4#

تم رفع نسبة السعودة إلى 51 في المائة خلال العام 1432هـ، وتقوم المؤسسة بدور بارز في مجال التنمية الاجتماعية من خلال مساهماتها العديدة، وتشمل نشر الوعي التصنيعي والمهني والفني بين الشباب وتكوين كوادر فنية وإدارية سعودية ذات مهارات عالية عن طريق الابتعاث للدراسة أو التدريب في الخارج على تخصصات صناعة تخزين الغلال وطحن الدقيق وصناعة الأعلاف وصيانة وتشغيل المعدات، وإحلال الخبرات والكفاءات السعودية محل غير السعوديين حتى أصبحت كل الوظائف الإشرافية والإدارية تحتلها الكوادر الوطنية المؤهلة.

استيراد القمح من الأسواق العالمية

في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة، ومنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية غير القابلة للتجديد، وإصدار الخطة الوطنية للمياه لتحقيق الاستغلال الأمثل، صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، ومن هذه الإجراءات توقف المؤسسة عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5 في المائة، ما أدى بدوره إلى بدء المؤسسة استيراد القمح من الأسواق العالمية اعتبارا من نهاية العام المالي 1429هـ، حيث بلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 238.08 دولار، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح.

#5#

2،18 مليون طن مبيعات 20 عاما

تضاعفت كمية مبيعات المؤسسة من الدقيق خلال الـ 20 عاما فقد بلغت 0.95 مليون طن في عام 1412 هـ وارتفعت تدريجيا إلى أن بلغت 2.18 مليون طن في عام 1432 هـ وبمعدل نمو 128 في المائة وذلك استجابة للطلب المتزايد على الدقيق في المملكة.

11 مختبرا للجودة النوعية على مدار 24 ساعة

لأهمية سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على أرض المملكة، وحرصا على ارتفاع القيمة الغذائية لأعلاف الحيوان المنتجة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ضم كل فرع من فروع المؤسسة الـ 11 مختبراً للجودة النوعية يعمل على مدار 24 ساعة.

وتقوم معامل المختبرات بفحص أصناف القمـح المورد للمؤسسة بأخذ عينة ممثلة وفحصها ظاهرياً للتأكد من خلوها من الحشرات والأسمدة والتعفن، إجراء التحاليل عليها مثل الوزن النوعي ونسبة الشوائب ونسبة الرطوبة ونسبة البروتين، اختبار صلاحيته لإنتاج الدقيق ومشتقات القمح الأخرى، ويوجد في المؤسسة مختبر مركزي تم إنشاؤه في المقر الرئيس لإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جودة منتجات المؤسسة من الدقيق والأعلاف بأنواعها المختلفة والمواد الخام الداخلة في الإنتاج.

كميات القمح المستخدمة

بلغت كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح 2.89 مليون طن في عام 1432 هـ بانخفاض قدره 17.8 ألف طن عن عام 1431هـ، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة، وبلغ إنتاج المؤسسة من الدقيق 2.28 مليون طن في عام 1432هـ بزيادة قدرها 15 ألف طن عن العام السابق، وبلغ المنتج من مشتقات القمح نحو 3.37 ألف طن بزيادة قدرها 566.5 طن بنسبة قدرها 20 في المائة، وبلغ المنتج من النخالة للاستخدام الحيواني نحو 618.7 ألف طن بانخفاض قدره 27.3 ألف طن عن العام المالي 1431هـ، وبلغت الكمية المنتجة من الأعلاف بجميع أنواعها 301 ألف طن في عام 1432 هـ بزيادة نسبتها 20.4 على عام 1431هـ، وبلغ إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن 142.4 ألف ساعة في عام 1432 بانخفاض قدره 5.9 ألف ساعة عن عام 1431هـ، ويرجع ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن، وبلغت ساعات التوقف الطارئة 3.1 ألف ساعة بنسبة 2.14 في المائة من عدد ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن وأقل من عام 1431هـ 9.5 ألف ساعة بنسبة 75.3 في المائة، وهذا مؤشر إيجابي على انخفاض التوقفات الاضطرارية وتحسن ظروف التشغيل.

الخصخصة

يشير نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 25/3/1392هـ الفقرة (ب) من المادة الأولى إلى جواز تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام ونظام الشركات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على توجيه مجلس الإدارة.

وعلى الرغم من توجه المؤسسة نحو التخصيص منذ عام 1401هـ حتى تاريخه، إلا أن خطى التخصيص تسارعت في الآونة الأخيرة وذلك بعد الموافقة على جزء من الميزانية المطلوبة لدراسات تخصيص المؤسسة ضمن ميزانية المؤسسة لعام 1428هـ الصادرة عن وزارة المالية، وتعميد الاستشاريين (الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني) في عام 1429هـ لتنطلق دراسة تخصيص المؤسسة في 10/6/2008 بعد أن تم استكمال فريق المستشارين واللجان الفرعية المساندة لهم.

وبعد الانتهاء من الدراسة وافق مجلس إدارة المؤسسة بإجماع أعضائه في 15/4/1430هـ على دراسة التخصيص، كما تم الرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لطلب موافقته على توجهات الدراسة ونتائجها.