420 مليار ريال حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء خلال 20 عاما
أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء خلال العقدين المقبلين يبلغ أكثر من 420 مليار ريال. وأضاف الدكتور العواجي خلال تدشينه البارحة الأولى المعرض والملتقى السعودي الدولي الثالث للمياه والطاقة الكهربائية في الشرقية، أن الربط المائي بين دول الخليج لا يزال تحت قيد الدراسة، وعندما تثبت جدوى الربط المائي ستتخذ خطوة لإتمام عملية الربط المائي.
وكانت شركة معارض الظهران الدولية قد نظمت المعرض بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة السعودية للمهندسين، ويشارك فيه 120 شركة ومصنعا محليا ودوليا وبرعاية " الاقتصادية" إعلاميا.
وتابع أن الربط الكهربائي بين المنظومات الكهربائية يعتبر من الأمور الفنية المطلوبة والداعمة لخدمات الكهرباء، وأن الربط الكهربائي بين دول الخليج أسس على المشاركة بالاحتياطي بين هذه الدول وثبتت الجدوى الكبيرة من هذا المشروع بناء على هذا الجانب فقط، مشيرا إلى أن مشاركة الدول الخليجية الست في الاحتياطي الثابت يقلل من الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليار ريال سنويا على هذه الدول.
ونفى الدكتور العواجي وجود تفكير في الوقت الحالي في إيجاد بديل للطاقة النووية عن الغاز، لما يتوافر لدى المملكة من موارد وفيرة من النفط والغاز التي ستكون كافية إلى 20 سنة مقبلة، لذا لن يكون هناك تفكير أو طرح في استخدام مصادر أو بدائل أخرى عن الغاز. وأكد أن تكاليف المشروع تبلغ أربعة مليارات في هذه المرحلة. وأضاف أن الجميع يطمح في إيجاد سوق محلية وإقليمية للكهرباء من أجل الارتباط مع الشبكات المجاورة وشبكات الأسواق الأوروبية مستقبلا، وهو هدف بعيد المدى كونه يعتبر من أهم الأسباب الداعمة لتعزيز شبكة الربط بين دول الخليج ودول الجوار.
وحول مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة أكد أن هناك خمسة مشاريع، أربعة منها وقعت والآخر سيتم توقيعه قريبا، ويشارك القطاع الخاص فيه بنسبة 60 و32 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة، 8 في المائة لشركة الكهرباء، وسيكون ثلاثة من هذه المشاريع على الساحل الغربي، ومشروعان على الساحل الشرقي. وبين أن أحد هذه المشاريع بدأ في الإنتاج، وهناك فرصة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة ومشاريع إنتاج المياه.
وطالب العواجي بدخول البنوك المحلية ومشاركتها في الاستثمار في مشاريع المياه ومشاريع الكهرباء لجاذبية الاستثمار وللدعم الحكومي والمساندة الائتمانية لهذه المشاريع، مشيدا بدور البنوك المحلية في تمويل المشاريع الكهربائية عن طريق القروض. وأضاف أن المنطقة الشرقية تعتبر الأقل تكلفة كهربائيا من بين مناطق المملكة لعدة أسباب منها قربها لمصادر الوقود، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي المعنية بموضوع تعرفة تقديم الخدمة الكهربائية. وقال، لا يوجد هناك تفكير حاليا في إيجاد تفاوت في التعرفة مؤكدا أن التعرفة ستكون متساوية في جميع المنطق لكل فئات المشاركين.
من جانبه قال عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض إن الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذا الملتقى هو إبراز مدى التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والمياه في المملكة وتوفير فرصة تبادل المعلومات بين الخبرات الموجودة داخل المملكة وخارجها، كل هذا لدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وتابع العومي أنه سيقام على هامش المعرضين ملتقى علمي متخصص يضم أكثر من 25 جلسة ومحاضرة يشارك فيها أكثر من 350 شخصية علمية وأكاديمية، إضافة إلى مشاركة عدد من مراكز الأبحاث الدولية وشركات إنتاج وتوزيع ونقل المياه والكهرباء. وكرم العومي عقب التدشين الدكتور صالح العواجي والشركات والمصانع المشاركة في المعرض.
من جانبه شهدت أولى جلسات الملتقى ورقة عمل حملت عنوان "دور الوزارة في تنمية قطاع الكهرباء قدمها الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء تضمنت لمحة تاريخية عن مراحل تطور قطاع الكهرباء، أهداف نظام الكهرباء الجديدة، دور وزارة المياه والكهرباء في تنمية قطاع الكهرباء، مهام وزارة المياه والكهرباء، مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، دعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء. إضافة إلى دعم نشاطات البحث والتطوير في المعاهد المتخصصة ووضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وستقام اليوم أكثر من 20 محاضرة وجلسة وورقة عمل من أهمها تخصيص قطاع المياه يلقيها لؤي المسلم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، إضافة إلى عدة جلسات لعدد من المتخصصين.