الطبقة الوسطى الخاسر الأكبر في دائرة اقتصاد أمريكا

بالكاد يمكن لعائلات الطبقة الوُسطى الأمريكية أن تدبّر أمورها المالية حيث تضيف تكاليف التأمين الصحي المرتفعة، وكذلك تكاليف السيارات، وتعليم الأطفال، عبئاً فوق أعبائهم الضخمة، وتدفع بالعائلات للغرق في المديونية. وبناءً على تقديرات خبراء اقتصاديين في مؤسسة ( مركز التقدم الأمريكي ) فإن الكثير من أسر الطبقة الوسطى لم تستفد من الازدهار الاقتصادي القوي الذي شهدته الأعوام الخمسة الماضية .
ويقول التقرير "بالكاد توجد الفرصة اليوم لكثير من العائلات الادخار للأوقات الصعبة. ففي المعدل تم تحقيق نحو 20 في المائة فقط من المناصب الإضافية، بالمقارنة مع مراحل الازدهار السابقة، وعلى ما يبدو أن الأجور في كساد ملحوظ، إذا ما أخذنا معدلات التضخم في الحسبان".
ويضيف كريستيان ويلير الخبير الاقتصادي في المؤسسة عن حجم النفقات على السلع الضرورية والخدمات الإنتاجية من الحاجات والمتطلبات اليومية قد ارتفع بصورة ملحوظة. ولتتمكن هذه العائلات من الحفاظ على استهلاكها اليومي بصورة سليمة، تخلّت العائلات خلال الربع الأول من هذا العام عن نحو 126 في المائة من حجم الدخل الإجمالي لتسديد ديونها . "وما يقل عن ثلث العائلات يملك موجودات إجمالية صافية، تزيد على دخل ثلاثة أشهر"، حسب توضيحات ويلير. بينما كانت نسبة هذه العائلات في عام 2001 ما تزال تعادل 38.8 في المائة من العائلات كافة.

ويتميّز هذا التطوّر بصورة خاصة في الطبقة الوسطى، العائلات، والتي يعمل كلا الوالدين في العادة لديها، وتحرز ما بين 18500 و 88030 دولارا في السنة. "لقد انخفضت حصة العائلات ضمن توزيع الدخل هذا البالغ 60 في المائة، والذين يدخرون ما قيمته أجور ثلاثة أشهر سنويا من 28.8 إلى 18.3 في المائة بين عامي 2001 و2004". ويشير ويلير إلى أن التقدّم في سوق العمل ضعيف جداً كما كان منذ الكساد الكبير خلال فترة الثلاثينيات: "من يفقد عمله اليوم، يمكنه أن يجد فرصة عمل أخرى بصعوبة فقط". وتُعتبر فترة البطالة العمالية الطويلة والتي تستمر حتى 17.6 بالمعدل دون عمل، طويلة جداً كما لم يسبق أن وصلت هذا الحد في أي دورة اقتصادية سابقة.

وارتفعت الأجور في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام، وهي ليست الأجور الفعلية فقط، ولكن أجور الخدمات الإضافية التي تتضمّن حصص التأمين الصحي مثلاً، بنحو 6.3 في المائة بالمعدل السنوي نسبة إلى حجم التضخم. وفي الحقيقة، يعود جزء كبير من هذا النمو على خدمات الأجور الإضافية نظراً للتكاليف المرتفعة بسرعة في قطاع الصحة.
وحتى الآن ارتفعت الأجور الاسمية في الصناعة هذا العام بمعدل سنوي بلغ نحو 4 في المائة، أي أسرع بالمقارنة بالفترة الزمنية نفسها للازدهار السابق. أضف إلى هذا ارتفاع أسعار الوقود خلال فصل الصيف وهو ما عمل على تآكل جزء كبير من نمو الأجور.