خبير عالمي: سوق الاستثمار البديل في لندن مناسب لإدراج الصناديق

أعلن قانوني بريطاني بارز أمس أن سوق الاستثمار البديل "إيه. آي. إم" في لندن بوسعها أن تنمو لتصبح المكان المفضل لموجة من الصناديق الجديدة التي تتطلع إلى طرح إصداراتها للتداول وهي
تساعد لندن في التغلب على منافسين أجانب.
وتظهر بيانات السوق أن شركات وصناديق جمعت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 11.72 مليار جنيه استرليني (22.42 مليار دولار) في إصدارات عامة أولية وإدراجات ثانوية في سوق الاستثمار البديل. وقال نيك هيثر الشريك في مكتب لورانس جراهام للمحاماة: إن جزءا كبيرا من هذا المبلغ يعود إلى صناديق وهو يتوقع استمرار موجة الإدراجات.
وأضاف أن جاذبية الإدراج في سوق الاستثمار البديل ستساعد بريطانيا على مواجهة تحديات مراكز مالية أجنبية مثل سوق دبلن في أيرلندا وسوق
لوكسمبورج اللتين تنموان بسرعة كأماكن ترغب الشركات في تسجيل صناديقها فيها.
وقال "ولو لم تعطها سوق الاستثمار البديل موطئا لانطلاق العديد منها
من دبلن أو لوكسمبورج وزودت سوق الاستثمار البديل سوق لندن بالكثير من الصفقات".
وتجيء تصريحاته في وقت تتصارع فيه أسواق الأسهم في أنحاء العالم للفوز بأعمال إدراج من شركات وصناديق.
ويقول معلقون في الصناعة: إن أسواق الأسهم الرئيسة والصغيرة في لندن
استفادت من تحررها من متطلبات الإفصاح المرهقة المفروضة على الشركات المدرجة في الولايات المتحدة بموجب قانون ساربانس أوكسلي الذي سن بعد سلسلة من فضائح الشركات الأمريكية.
وقال هيثر: إن فريقه قدم المشورة في 13 عملية إدراج أو إصدار ثانوي
لصناديق حتى الآن هذا العام منها جمع 304 ملايين دولار في إصدار أسهم ثانوية لصندوق الفرصة الفيتنامي.
وأضاف أن متطلبات الإدراج في سوق الاستثمار البديل أقل تشددا عنها في بورصة لندن للأسهم الرئيسة، ما يعني سرعة أكبر لإدراج صندوق في سوق الاستثمار البديل.
وأضاف أن بين الصناديق المدرجة صناديق تستثمر في ميادين جديدة مثل
سوق العقارات في وسط أوروبا وشرقيها.
وأبان أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر فشل صندوق أو شركة مدرجة في سوق الاستثمار البديل.