"سيمنس": سقوط متورطين جدد في فضيحة الفساد

ألقت السلطات الألمانية القبض على موظفين آخرين من موظفي شركة الإلكترونيات والصناعات الهندسية الألمانية العملاقة "سيمنس" على خلفية التحقيقات في فضيحة الفساد التي ضربت الشركة.
وبهذا يصل عدد المسؤولين الحاليين والسابقين الذين جرى اعتقالهم إلى ستة أشخاص في حين وصل حجم المخالفات المالية التي تشملها التحقيقات إلى 200 مليون يورو (256 مليون دولار).
وتشير التحقيقات الآن إلى أن المتهمين اتفقوا معا على ممارسة عمليات احتيال على الشركة من خلال فتح حسابات مصرفية خارج ألمانيا.
وتتركز التحقيقات حاليا على عقود القيام بتوفير أنظمة الأمن لدورة الألعاب الأولمبية في اليونان عام 2004.
وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى دعوة سلطات الادعاء اليونانية للمشاركة في التحقيقات بشأن الفضيحة، إضافة إلى دعوة سلطات الادعاء في إيطاليا إلى المشاركة. في الوقت نفسه رفضت السلطات الألمانية التعليق على هذه التقارير.
ومن المعتقد أن تشمل التحقيقات الرئيس السابق لفرع قطاع الاتصالات لشركة سيمنس في اليونان الذي ترك الشركة في نيسان (أبريل) الماضي.
وكانت سلطات الادعاء في ألمانيا قد ذكرت الإثنين الماضي أن التحقيق في فضيحة الفساد في شركة سيمنس يمكن أن يشمل التحقيق في تعاملات غير قانونية تتجاوز 100 مليون يورو (128 مليون دولار) وهو ما يزيد على التوقعات الأولى بنسبة 500 في المائة تقريبا قبل أن يزيد الرقم إلى 200 مليون يورو.
وكانت سلطات الادعاء تعتقد أن حجم التعاملات غير القانونية في "سيمنس" تبلغ 20 مليون يورو فقط، ولكن التحقيقات أشارت إلى أن الحجم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وقال أنطون فينكلر المدعي العام "لا يمكن أن نستبعد أن يكون الرقم الحقيقي" أكثر من 100 مليون يورو.
وكانت مجلة "فوكس" الألمانية قد ذكرت في موقعها على الإنترنت السبت الماضي أن المحققين اكتشفوا 40 مليون يورو في حسابات مصرفية لأحد مسؤولي "سيمنس" في اليونان و40 مليون يورو في حساب مصرفي في النمسا.