15.6 مليار دولار استثمارات متوقعة في عُمان

توقع مسؤول اقتصادي عُماني تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخطة الخمسية السابعة (2006 ـ 2010) في بلاده ستة مليارات ريال عُماني (15.6 مليار دولار) أي ما يعادل 46 في المائة من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية السابعة.
وأعلن مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة أن هناك مشاريع ستنفذ في قطاع الطاقة تكلفتها 896 مليون ريال، كما ستبلغ مشاريع القطاع الخاص في المشاريع المعتمدة على الغاز 1.467 مليار ريال ومشاريع السياحة 958 مليونا ومشاريع أخرى إسكانية وغيرها 958 مليونا أيضا.
وأشار المسؤول إلى أن استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة 2003 ـ 2005 أظهرت تحسنا، حيث ارتفعت من 297 مليون ريال عام 2002 إلى 398 مليونا عام 2005، كما تمكن القطاع الخاص خلال فترة الخطة من توفير فرص عمل مناسبة للأيدي العاملة الوطنية، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، التدابير، والتشريعات لتطوير الأطر التنظيمية والقانونية للقطاع.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد العُماني بمعدلات فاقت التوقعات. وعلى صعيد تنمية القطاع الخاص، تشير البيانات الفعلية وتوقعات عام 2005 إلى أن أداء القطاع الخاص خلال فترة الخطة الخمسية السادسة كان إيجابيا، حيث نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 8.5 في المائة وتجاوز بذلك المتوسط السنوي للقيمة المضافة الفعلية للقطاع لفترة الخطة مخططه بنسبة 5.7 في المائة.