قفزة حقيقية في الصناعات التحويلية غير النفطية بـ 15 %

حققت الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نمواً ملحوظاً عام 2011، حيث يقدر النمو الحقيقي لها بمعدل 15 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 5 في المائة عام 2010. كما تطور إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.9 في المائة عام 2011.

من جانب آخر، أسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية، حيث بلغت الصادرات السلعية غير البترولية عام 2011 نحو 153 مليار ريال بارتفاع قدره 14 في المائة عما تم تصديره عام 2010.

#2#

وفي سياق الصورة العامة للقطاع الصناعي، نلقي فيما يلي نظرة أكثر تفصيلاً
لبعض مؤشرات الأداء لهذا القطاع. ونظراً لعدم توافر البيانات المطلوبة كاملة لعام 2011 فقد قمنا بتحليل البيانات المتوافرة في قاعدة البيانات الصناعية لعام 2010، حيث توضح توزيع مكونات القيمة المضافة للصناعة السعودية ولقطاعاتها المختلفة والنسبة المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسة لعام 2010. فبالنسبة لمؤشر القيمة المضافة، يلاحظ أن الأجور والرواتب تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة في القطاع الصناعي للمملكة بنسبة 38.1 في المائة، تليها الأرباح 28.9 في المائة، ثم الاستهلاكات 27.1 في المائة، فالفوائد 4.0 في المائة، وأخيراً الإيجارات 1.9 في المائة. ويدل ذلك على إسهام الصناعة في المملكة في زيادة الدخل القومي من خلال تحقيق قيمة مضافة تغطي أجور ورواتب العاملين وتزيد على ذلك لتسهم في توسيع طاقاتها الإنتاجية.

ولإعطاء صورة أكثر تفصيلاً لتوزيع مكونات القيمة المضافة حسب القطاعات الصناعية الرئيسة، يلاحظ أن الأرباح إضافة إلى الأجور والرواتب تستحوذ على أكثر من 70 في المائة من إجمالي القيمة المضافة في قطاعي المنتجات المعدنية والمواد الغذائية 71.7 في المائة، وتنخفض هذه النسبة إلى 68.8 في المائة في قطاع الخشب ومنتجاته و63.9 في المائة في قطاع مواد البناء و63.1 في المائة في قطاع المواد الكيميائية و62.2 في المائة في قطاع الورق والطباعة و61 في المائة في قطاع النسيج والمنتجات الجلدية، وذلك لطبيعة التقنية في هذه القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الغزارة الرأسمالية ما يزيد نصيب الاستهلاكات فيها بالمقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى.

#3#

أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة في الصناعة، فيعد أيضاً من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على صعيد الاقتصاد السعودي، حيث يلاحظ من معدلات النسب المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسة عام 2010 أن قطاع المنتجات الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى بنسبة عمالة وطنية تبلغ 37 في المائة، يليه قطاعا مواد البناء والخشب ومنتجاته بنسبة 24 في المائة لكل منهما وقطاع المنتجات المعدنية بنسبة 23 في المائة، ثم قطاع النسيج والمنتجات الجلدية بنسبة 21 في المائة، وأخيراً قطاعا المواد الغذائية والورق والطباعة بنسب تبلغ 20 في المائة و18 في المائة على التوالي. أما في القطاع الصناعي ككل، فتبلغ نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة نحو 25 في المائة، والتي تعد متواضعة، حيث ما زالت العمالة الأجنبية تشكل الجزء الأكبر من هيكل العمالة في القطاع الصناعي.