تنسيق بين «السياحة» و«الحج» لإسكان المعتمرين وفق التنظيمات الجديدة

اطلعنا على التحقيق المنشور في صحيفتكم الغراء في عددها رقم 6760 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 14 نيسان (أبريل) 2012 تحت عنوان: ''شركات العمرة تطالب بحل معضلة استحواذ ''السياحية'' على فنادق مكة المكرمة''، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن الشركات السياحية الخارجية تستحوذ على 80 في المائة من فنادق الخمس نجوم في العاصمة المقدسة، ومطالبة بعض شركات العمرة في مكة المكرمة الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم توليها الإشراف على قطاع الإيواء، بالتشديد والرقابة على تلك الفنادق وعدم السماح للشركات السياحية بالاستحواذ، معتبرين ذلك هدرا اقتصاديا نظراً لذهاب تلك الأموال إلى خارج السعودية.
ونود إيضاح ما يلي:
أولاً: تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار ومنذ انتقال اختصاص مرافق الإيواء السياحي لها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاع الإيواء بمختلف أنواعه ودرجاته، وقد أصدرت العديد من التنظيمات التي ساعدت على نمو هذا القطاع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما أن أي مراقب لهذا النشاط يلحظ أن نسب نمو قطاع الإيواء في مكة المكرمة قد تكون أعلى النسب بين مدن المملكة وهذا يعود للازدياد الواضح في أعداد المعتمرين والحجاج والزوار والذي يمثل جانب الطلب، وترتب عليه إقبال كبير من المستثمرين لزيادة العرض وتغطية النقص الحاد في أعداد الوحدات المعروضة.
وثانياً: يتطلب تطور ونمو هذا القطاع من القطاع الخاص والمستثمرين الحاليين تطوير آليات وبرامج تسويق الوحدات المعروضة، بما يتناسب مع التطور العالمي في النشاط الفندقي، وبما يضمن حقوق الأطراف كافة، لأنه لا يمكن اليوم للقطاع الفندقي أن يعتمد في تسويق وحداته على الأسلوب التقليدي في البحث عن العميل، أو الاعتماد على منهجيات الإلزام التي قد تفرضها أنظمة الدولة فالمنافسة مشروعة للجميع، كما نشهد اليوم تشغيل عدد كبير من فنادق الخمس نجوم من قبل شركات عالمية، وهى تملك شبكة على مستوى العالم تساعدها في التسويق، ولا يمكن أن تربط هذه الشركات بآلية خاصة، لأن الجميع يهدف للنجاح.
ثالثاً: إنه من غير المتوقع أن تشتكي شركات العمرة من منافسة شركات خارجية لها، بل إن المأمول أن تطور شركات العمرة برامج منافسة بالتعاون مع الفنادق بحيث تنافس أي عروض خارجية، لأنها الأقرب للسوق ومعرفة واقع التشغيل ومتطلبات المعتمرين والحجاج، كما أن التنظيمات قد كفلت بأن يكون قدوم جميع الحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة عن طريق هذه الشركات، كم تمت مطالبتها أيضاً بتقديم برامج متكاملة تشمل السكن والنقل والإعاشة؛ وهذا عامل مساعد لنجاح شركات العمرة في التعاقد مباشرة مع الفنادق، والعمل بمصالح مشتركة دون الإضرار بالعميل المستفيد من الخدمة. ونحن واثقون من أن معظم شركات التشغيل ترغب في رفع عائدات التشغيل وضمان استمرار نسب التشغيل بمستوى معين، ولا شك أن شركات التشغيل ستسعى لأفضل عروض التسويق التي تعرض عليها، لذلك من المفترض أن تكون أفضل تلك العروض هي التى تقدمها شركات العمرة الوطنية، وهذه منافسة مشروعه ستوقف أي تفاوض للفنادق مع شركات سياحة خارجية.
وختاماً، نود التأكيد على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تنسق وبشكل مستمر مع وزارة الحج بخصوص إسكان المعتمرين في المرافق المرخصة من الهيئة وفقا للتنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء بذلك، حيث بلغ عدد الفنادق والشقق المفروشة المرخصة في مكة المكرمة 574 بها نحو 115 ألف غرفة ومصنفة بدرجات متعددة، مما يعني أن الخيارات المتاحة للنزيل متعددة وكبيرة جدا تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1.300.000 معتمر شهريا.