البنوك السعودية تدرس إطلاق بوالص تأمين للصادرات

تتجه بنوك محلية لإطلاق مشروع بوالص ضمان الصادرات السعودية، واعتمادها كأسلوب عمل مع المصدرين السعوديين لضمان صادراتهم وحمايتها الخارجية.
يأتي هذا التوجه بناء على المخاطبات التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية مع البنوك المحلية أخيراً بشأن اعتماد إصدار بوالص التأمين الموحدة الخاصة بالمصدرين ودعم موقفهم، والعمل على تسريع المشروع.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن البنوك المحلية تعمل حالياً على دراسة مشروع بوالص تأمين الصادرات لتطبيقها بالتعاون مع المصدرين، بالنظر إلى الفوائد التي يجنيها المصدرون والبنوك على حد سواء. وتحمي البوالص المصدرين من المخاطر المتمثلة في تقلبات أسعار صرف العملات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تتجه بنوك محلية لإطلاق مشروع بوالص ضمان الصادرات السعودية، واعتمادها كأسلوب عمل مع المصدرين السعوديين لضمان صادراتهم وحمايتها الخارجية.
ويأتي هذا التوجه بناء على المخاطبات التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية مع البنوك المحلية أخيراً بشأن اعتماد إصدار بوالص التأمين الموحدة الخاصة بالمصدرين ودعم موقفهم، والعمل على تسريع المشروع.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن البنوك المحلية تعمل حالياً على دراسة مشروع بوالص تأمين الصادرات لتطبيقها بالتعاون مع المصدرين، بالنظر إلى الفوائد التي يجنيها المصدرون والبنوك على حد سواء.
وتحمي البوالص المصدرين من المخاطر المتمثلة في تقلبات أسعار صرف العملات أو تعذر الاستمرار في المشاريع نظراً لتقلب الأوضاع السياسية، بحيث يتم تعويض المستثمر في حال حدوث مثل ذلك.
يذكر أن أحد البنوك المحلية وقَّع خلال الفترة الماضية مع برنامج تمويل الصادرات التابع لصندوق التنمية السعودي وثيقة تعاون يتم بموجبها تفعيل إصدار بوالص تأمين للصادرات السعودية.
إلى ذلك، أكد لـ"الاقتصادية" عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن البنوك المحلية لا تزال تجري دراساتها الخاصة بشأن المشروع، في الوقت الذي لم يحدد موعداً للبدء فيه. وقال إن موافقة البنوك على إطلاق بوالص تأمين الصادرات يرجع إلى أهدافها وتوجهاتها الأساسية، مشيراً إلى أن بعض هذه البنوك قد يكون تركيز أنشطتها بشكل أكبر في الأسهم أو القروض وبالتالي تتعذر عليها المساهمة في المشروع.
وكان مركز تنمية الصادرات قد وجه خطاباً للمصدرين السعوديين يحثهم فيه على الحصول على بوالص تأمين لصادراتهم، وتعريفهم بالفوائد التي سيجنونها من ذلك. وذكر المدير التنفيذي لـ "تنمية الصادرات" أن المصدر السعودي باستطاعته زيادة مبيعاته الخارجية لأكثر من مستورد بموجب شرائه بوليصة ضمان صادرات شاملة بنسبة تراوح بين 0.5 و 1 في المائة من قيمة الصفقة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه البوليصة يستطيع المصدر أن يجيرها لصالح البنك الممول للمستورد لبضاعته.
وأضاف أن المصدر السعودي مع استخدامه هذه الطريقة يكون قد زاد مبيعاته الخارجية لمستوردي بضاعته من خلال تسلُّم قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، إضافة إلى أنه سيساعد مستوردي بضاعته باستلامه قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، لافتاً إلى أنه سيساعد مستوردي بضاعته على الاستفادة من تمويل صفقاتهم التجارية بضمانات أقل تكلفة وبمدة أطول بسدادهم للبنوك الممولة لهم.
وأكد القحطاني، أن تبني المصدرين السعوديين شراء بوالص الضمان المجيرة للبنوك كضمانات لتسهيل حصول مستورديهم على التمويل سيعمل على زيادة نمو الصادرات الوطنية غير النفطية مستقبلاً، إضافة إلى أنه سيولد منافسة أقوى مع مصنعين آخرين للمنتجات نفسها من بلدان أخرى.
يشار إلى أن مؤسستين كبيرتين تعملان في مجال تأمين الصادرات انضمتا أخيراً كأعضاء شرف في مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات هما المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في جدة، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت. والمؤسستان متخصصتان في تقديم بواليص ضمان الصادرات والتي من خلالها يستطيع المصدرون السعوديون شراء هذه البوالص وجعل المستفيد منها البنوك التجارية الممولة للزبائن المستورين لبضائعهم.