المملكة توفر فرصا مميزة للقطاع الخاص للاستثمار في المياه

إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً, لحضوركم اليوم ومشاركتكم في المؤتمر الدولي الأول لعرض فرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، الذي يعد الانطلاقة الفعلية الأولى لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وكما يعلم الكثير منكم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، ومنها على سبيل المثال:
* محدودية الموارد المائية.
* مستوى أداء القطاع الحالي المنخفض.
* تعرفة المياه التي تعد ضمن الأدنى على مستوى العالم.
* تكلفة إنتاج ونقل المياه المحلاة والتي تعتبر ضمن الأعلى في العالم.
* استهلاك الفرد من المياه في المملكة، الذي يتجاوز 250 لترا يومياً.
* تراوح نسبة المياه غير المحتسبة بين 30 في المائة ـ 55 في المائة كما تبلغ نسبة الفاقد من المياه نسبة 30 في المائة.
* نقص المعلومات المهمة عن قطاع المياه والصرف الصحي مثل معدل التسربات، مستوى أداء العدادات وحالة شبكات توزيع المياه، .. إلخ.
لقد بُذلت في الماضي جهود عديدة لسد العجز في الطلب على المياه في المملكة وذلك عن طريق بناء محطات إضافية لتحلية مياه البحر/ وكذلك حفر المزيد من الآبار الجوفية. وفي الوقت الحالي انتهجت الوزارة أسلوباً جديداً لمواجهة هذا العجز وذلك عن طريق التركيز على إدارة الطلب على المياه واعتماد العديد من الإجراءات لتطوير ورفع مستوى أداء قطاع المياه وذلك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
لقد تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لمعالجة الكثير من التحديات وذلك لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي. وبتبني هذه الرؤية تسعى وزارة المياه والكهرباء إلى تحقيق الأهداف التالية:
* تأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين.
* تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر مناسب يساعد في عملية الترشيد واسترداد نسبة من التكاليف.
* ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي والتخلص الآمن من مياه الصرف.
* الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في المملكة وحماية البيئة.
* تحسين مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات راقية للعملاء.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وتقديم خدمات راقية للعملاء قررت وزارة المياه والكهرباء إشراك القطاع الخاص في تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي وذلك من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص PPP. ونحن واثقون ـ بعون الله تعالى ـ بأن إشراك المشغلين من القطاع الخاص سيساعد في تطوير مستوى الأداء العام، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تجذب عقود الشراكة مع القطاع الخاص استثمارات جديدة يتم توظيفها لاستبدل وتأهيل الأصول المتهالكة وإنشاء أصول جديدة.
وبالنظر إلى الفوائد التي ستتحقق من جراء مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي، وبناء على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على مشاركة القطاع الخاص في 20 قطاعا من القطاعات الحكومية، التي من ضمنها قطاع المياه والصرف الصحي، قامت وزارة المياه والكهرباء في المملكة باتخاذ خطوات كبيرة نحو خصخصة هذا القطاع.
ولتحقيق هدف الوزارة في أن ترفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة إلى أداء المنشآت العالمية ذات مستوى أداء عالمي، أنجزت وزارة المياه والكهرباء خطتها الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص بالتعاون مع استشاريين عالميين ذوي كفاءة عالية والتي تعتبر أهم خطوات إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، والتي تهدف إلى وضع المسارات الإرشادية التي تبلور الرؤية الشمولية لمسار التخصيص في المدن الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى وهي (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر) والتي تمثل 50 في المائة من إمدادات مياه الشرب في المملكة.
إن عقود الشراكة مع القطاع الخاص منتشرة على نطاق واسع في العالم، كما نعتقد أنها ستكون ملائمة لتطبيقها في المملكة العربية السعودية، كما نؤكد أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق الفوائد المرجوة وستحسن من مستوى الأداء.
لقد اختارت الوزارة نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص كبديل مناسب يتلاءم مع الظروف المحلية وذلك بعد دراسة متعمقة للعديد من نماذج عقود الشراكة مع القطاع الخاص المطبقة في الدول الأخرى وبعد عمل زيارات ميدانية للعديد من الدول التي سبقت المملكة في مجال التخصيص للاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال.

كما تبنت الوزارة أسلوب التخصيص التدريجي للقطاع حيث سيتم نقل الموظفين وتحويل الأصول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص تدريجياً وفق خطة زمنية محددة. كما سيتم طرح مشاريع بناء محطات الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO أو بنظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل BOOT، وهذا ما سيتم تحديده فيما بعد.
لقد حققت الوزارة خطوة مهمة في إجراءات إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بحصولها على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خطتها الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية وإنشاء شركة المياه الوطنية ومن المتوقع صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة المياه الوطنية قريباً. علاوة على ذلك يقوم مجموعة من الاستشاريين العالميين بالعمل على إعداد مستندات طرح عقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض. إضافة إلى ذلك جار العمل على إعداد العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، التي سيتم الانتهاء منها قريباً.
ويعتبر مؤتمر فرص الاستثمار حدثا مهما ورئيسيا في خطة التخصيص الذي يهدف إلى دعوة المشغلين من القطاع الخاص إلى المشاركة في المبادرة الأولى لعقود الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي. وستغطي المرحلة الأولى من خطة التخصيص إدارة وتشغيل وصيانة شبكات توزيع المياه وإدارة الصرف الصحي في مدينة الرياض، التي تخدم 4.5 مليون نسمة. وسيتم دعوة الشركات العالمية للمشاركة في عقد إدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي مطلع عام 2007.
وهناك العديد من الحوافز التي تستطيع أن توفرها المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص، كما يستطيع القطاع الخاص أن يثق في دعم الحكومة لإعادة هيكلة القطاع. كما تدرك الوزارة أن المشغلين من القطاع الخاص يبحثون عن العائد المناسب لاستثماراتهم والتوزيع العادل للمخاطر على الشركاء ووضوح الأنظمة واللوائح القانونية والمالية وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة والشفافية في عملية إجراءات طرح وترسية العقود.
وعقد الإدارة ما هو إلا الخطوة الأولى ضمن مجموعة من الترتيبات الخاصة بتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وستكون هناك العديد من فرص العمل الجذابة في هذا القطاع لمشغلي قطاع المياه والصرف الصحي العالميين والمحليين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وذلك في غضون السنوات القليلة المقبلة.
كما أود دعوتكم للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والمساهمة في جهود المملكة الحثيثة لتحسين مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي.
وختاماً، آمل أن يجد الجميع في هذا المؤتمر المعلومات الشاملة والوافية عن جهود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.