خطوة انفتاحية للاقتصاد السعودي: سوق إسلامية للسلع تخفض المخاطر و تدعم الصادرات

أعلنت السعودية أمس عن خطوة إضافية ضمن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد تزامنا مع انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والتسهيلات الاستثمارية التي تم إقرارها وحدوث طفرة اقتصادية كبيرة. وتتمثل هذه الخطوة في الاتجاه نحو تأسيس سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض والتي سيكون من بينها – حسب الاقتصاديين – النفط, المعادن, والمنتجات الزراعية. وفي هذا الإطار, تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء السوق التي سيكون مقرها الرئيس مركز الملك عبد الله المالي الذي سيتم تأسيسه في الرياض.
واعتبر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية, إنشاء سوق للسلع دعامة مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام والمعاملات المالية المتوائمة مع الشريعة الإسلامية بشكل خاص. وبيّن أن السوق تهدف إلى تسهيل عمليات تبادل السلع وزيادة الصادرات مع السلع المنتجة محلياً,

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت السعودية أمس عن خطوة إضافية ضمن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد تزامنا مع انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والتسهيلات الاستثمارية التي تم إقرارها وحدوث طفرة اقتصادية كبيرة. وتتمثل هذه الخطوة في الاتجاه نحو تأسيس سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض والتي سيكون من بينها – حسب الاقتصاديين – النفط, القمح, السكر, وجميع المعادن. وفي هذا الإطار, تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء السوق التي سيكون مقرها الرئيس مركز الملك عبد الله المالي الذي سيتم تأسيسه في الرياض.
واعتبر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد, إنشاء سوق للسلع في المملكة دعامة مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام والمعاملات المالية المتوائمة مع الشريعة الإسلامية بشكل خاص. وبين العساف أن السوق تهدف إلى تسهيل عمليات تبادل السلع وزيادة الصادرات مع السلع المنتجة محلياً إضافة إلى رفع كفاءة التمويل وفعاليته المتوافقة مع الضوابط الشرعية وتوفير عدد كبير من فرص العمل.
وقال العساف إن الدراسات الأولية التي قام بها مصرف الإنماء والمؤسسة العامة للتقاعد أظهرت أهمية إنشاء هذه السوق في المملكة ويتطلب الموضوع استكمال الدراسات بهذا الشأن ومن ثم الرفع للمقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية.
يشار إلى أن حجم وعدد عقود التمويل التي تتم من خلال أسواق السلع في العالم قد نمت في السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير ومازالت تنمو سنوياً، ويقدر حجم تبادل السلع في لندن وحدها بأكثر من تريليون دولار سنوياً وهناك تزايد مستمر في اعتماد المؤسسات المالية الحالية على أسواق السلع العالمية.
وتعتبر الخطوة السابقة لبنة أساسية نحو إعادة الهيكلة الاستثمارية في السعودية وتوسعة مجالات الاستثمار ومساندة قطاع الأعمال في توجيه المدخرات لدعم التنمية الاقتصادية. والإقرار في محتواه هو الاتجاه نحو توسعة الأسواق المالية وخاصة أسواق السلع أسوة بما يحدث حاليا في دول العالم المتقدم. وتفتقر منطقة الشرق الأوسط حاليا على الرغم من كبر حجم الحركة الصناعية والتجارية فيها إلى سوق خاصة بالسلع كما هو موجود في الشرق الأقصى (هونج كونج وسنغافورة وماليزيا) أو أوربا (في لندن) أو في الولايات المتحدة.
ما هي هذه الأسواق وماذا توفر؟ هي عبارة عن أسواق يتم فيها تداول السلع الاستراتيجية مثل البترول والمعادن مثل النحاس والحديد والمنتجات الزراعية كالسكر والقمح والشعير وغيرها. ويمكن لهذه السوق أن تقدم مجموعات جديدة من السلع كما تم في شرق آسيا لزيوت الطعام. وتسهم الأسواق من خلال عملها في توفير فرص استثمارية للأفراد ما يعطي السوق عمقا وزيادة في حركة التداول، كذلك توفر السوق أداة لتسعير المنتجات بصورة مستمرة ما يسهل على رجال الأعمال تخطيط الإنتاج. وتعطي السوق نوعا من خفض المخاطر الإنتاجية وبخاصة للمصانع التي تستخدم السلع الاستراتيجية كمدخلات في الإنتاج من خلال الدخول في عقود ومراقبة حركة الأسعار.
إنشاء السوق يعتبر حلقة استراتيجية لدفع عجلة التنمية في المنطقة وفي السعودية كمنتج رئيس لمواد البتروكيماويات والتمور ومنتجات مصافي البترول. وبالتالي تكون الفائدة مرتبطة بدعم الاقتصاد السعودي وتوفير أداة تخطيطية تدعم قطاعا صناعيا عريضا حرصت الدولة على أن تكون حجر الزاوية فيه. ويمكن لهذه السوق أن تصبح عالمية كما هو حادث في شرق آسيا وزيوت الطعام نظرا للخصوصية التي تتمتع بها دول الخليج وارتباطهم بالبترول والغاز كروافد للتنمية الاقتصادية.
والمعلوم أن مركز الملك عبد الله المالي سيقام في شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز "كناري وورف" في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة (عاصمة النفط العالمية) من موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
كما سيتم الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية لمشروع "مركز الملك عبد الله المالي" نهاية هذا العام، وسيتم البدء في أعمال بنائه بحلول عام 2007.
وفيما يخص الطرف الثاني في الاتفاقية (مصرف الإنماء), من المعلوم أنه بنك يجري تأسيسه حاليا برأسمال 15 مليار ريال, مقسمة إلى 1.5 مليار سهم أسهمي متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم, فيما سيتم طرح 1.05 مليار سهم للاكتتاب العام. وأودع المؤسسون للبنك حصصهم البالغة 30 في المائة فعلا وهم صندوق الاستثمارات العامة, مؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويتوقع أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب في النصف الأول من العام المقبل 2007. وسيكون المصرف الجديد أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال، وسيكون البنك رقم 12 في السوق المحلية، إذ يتم تداول أسهم عشرة بنوك فيما لا يزال البنك الأهلي الذي تمتلك الحكومة معظم أسهمه خارج سوق الأسهم.