من أوراق أسواق الأسهم العالمية: هل آن للصقر السعودي أن يسترد ريشه؟

<p><a href="mailto:[email protected]">dr.shams77@sps.net.sa</a></p>

لعلنا نتساءل في خضم أحداث انهيار سوق الأسهم السعودي وما نجم عنه من ارتفاع حاد في ضغوط دماء المساهمين وتفاقم نسب السكر لديهم بجانب تنامي الحساسية المفرطة من اللون الأحمر السائد على شاشات أجهزة تداول الأسهم، فنتساءل هنا عن أسباب التساقط المستمر لريش هذا الصقر العملاق (سوق الأسهم) ريشة تلو الأخرى وفقدان كلا جناحيه. فربما يود الكثير أن يصف ما يدور في سوق الأسهم بالمهزلة المؤلمة صارخا بالحسرة والأسف على سلوكيات أبناء الجلد الواحد وهم يتراشقون بأسهم مسمومة لامتصاص مدخرات العجوز والشابة، والفتى والفتاة، والدائن والمدين، وكذلك الأجير والأجيرة، فلا فرق لدى الهوامير بين أخ كان أو أختاً، وبين والد كان أو والدة ولا بين هو أو هي مادامت خزائنهم تتثاقل يوما بعد الآخر بكنوز من الذهب والفضة. وهنا نتساءل مرة أخرى بأسئلة نرجو إجابتها فيما بعد: هل أفل قمر هذا الصقر العملاق وطمس نوره؟ وهل غربت شمس هذه القناطير المقنطرة من أموال المساهمين إلى الأبد وباتت هواجس سواد ظلمة كل ليل ديدن حياتهم؟

السوق السعودي والانهيار

إنه في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) من عام 2006 قفز مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى أعلى مستوى تاريخي له منذ إنشائه ليصل إلى 20.635 نقطة خلال خمسين يوم تداول منذ بداية عام 2006 ليحرز زيادة قدرها 24 في المائة، الأمر الذي تسبب في تضخم مخيف بفقاقيع أسعار جميع أسهم الشركات المساهمة. لقد كان ذلك إنذارا شديد اللهجة من سوق الأسهم بأن شيئا خطيرا قارب أن يحدث إلا أنه للأسف الشديد ونتيجة للجهل الكبير بتاريخ انهيارات أسواق الأسهم العالمية كان ولع الجميع بهذه السوق قد فاق خيال الشعراء الذين في كل واد يهيمون. فكان التفاؤل أشد صلابة من الجبال الصماء وكان الاندفاع وراء بريق الأرباح أشد من الأعاصير الحارقة من النساء والرجال على حد سواء وبجميع فئاتهم العمرية.
لقد ظن الجميع أن مؤشر السوق يتجه كالبرق في اتجاه الثلاثين ألف نقطة لا محالة، ومن العجيب أن ذهب البعض لاقتناء الخزائن الحديدية الكبيرة التي تتسع للأموال الضخمة المرتقبة. لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وتحول الحلم إلى سراب نصبت قيعانه العميقة بعناية شديدة بواسطة حفنة من كبار هوامير المضاربين فسقط في شباك هذا الفخ الأغلبية العظمى من المساهمين. فما إن حل اليوم التالي للتداول وهو 26 شباط (فبراير) 2006 وبدأ الطلقات القاسية من هذه الحفنة من المضاربين تطلق سهامها على هذه الفقاعة الوهمية فانحسرت دائرتها إلى 10.047 نقطة خاسرة 10.588 نقطة خلال 60 يوم تداول فقط بنسبة انخفاض بلغت 51 في المائة.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لأن الجشع لا حدود له، فألقى المضاربون على هذه الفقاعة المتردية في حجمها رداء لولبيا يصعب السيطرة عليه أدى إلى سقوط الصقر إلى القاع بجناحيه المهلهلتين وبما تبقى له من الريش، آخذا معه المؤشر لينهار في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 إلى 8.019 نقطة فاقدا 11.433 نقطة بخسارة بلغت 59 في المائة (والمرتقب أكثر غموضا). لقد ارتد المؤشر إلى الوراء لمستوى منتصف شباط (فبراير) 2005 مخلفا وراءه نيران السوق الملتهبة تشتعل في آلاف الملايين من المدخرات المالية لتنزف معه دماء قلوب عدد كبير من ملايين المساهمين فارتفعت موازين الضغط والسكر وعجت المستشفيات بالمرضى وازدحمت السجون بالمفلسين.

تطورات مؤشر سوق الأسهم السعودي منذ بداية عام 2006

هل هناك من مبرر لهذا الانهيار؟

في جميع المعايير الاقتصادية والسياسية لا يوجد مبرر واحد ضعيفا كان أو قويا لهذا الانهيار الحاد الذي أصاب سوق الأسهم السعودي. فخلال السنوات الثلاث الماضية من عام 2003 إلى عام 2005 والاقتصاد السعودي يتمتع بفائض فعلي في الميزانية ارتفع من 36 مليار ريال إلى 214 مليار ريال بزيادة مقدارها 494 في المائة. وقد أحرز الاقتصاد السعودي انخفاضا كبيرا في الدين العام بنسبة 28 في المائة من 660 مليار ريال إلى 476 مليار ريال في نفس الفترة مما انعكس إيجابيا على الناتج الوطني الذي قفز بنسبة 46 في المائة من 795 مليار ريال إلى 1.163 مليار ريال. أما عام 2006 فقد قدر الفائض في الميزانية السعودية بنحو 56 مليار ريال. إن هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية نتج عنها ارتفاع ضخم في السيولة النقدية لدى البنوك ورجال الأعمال والأفراد (وبطبيعة الحال الهوامير) الأمر الذي كان ولابد أن ينعش سوق الأسهم طيلة عام 2006 وليس خلال شهرين فقط منه.
إضافة إلى هذه الإيجابيات الاقتصادية المشجعة فقد كان هناك العديد من القرارات الاقتصادية الرائعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مثل إنشاء المدن الاقتصادية في رابغ وحائل وجيزان وافتتاح المشاريع الاقتصادية الضخمة بمختلف مدن المملكة وقراها، بجانب زيادة رواتب موظفي الدولة وخفض أسعار البنزين والديزل وغيرها من القرارات والزيارات المهمة.
فيتضح مما سبق أنه لا توجد علاقة أو ارتباط بين العوامل الاقتصادية أو السياسية من ناحية وسلوكيات سوق الأسهم السعودي من ناحية أخرى تفسر هذا الانهيار المؤلم الذي ابتدأ في يوم 26 شباط (فبراير) 2006، والتفسير المطلق لهذه المهزلة هو تعرض السوق إلى موجات شرسة من المضاربات المحمومة من كبار الهوامير إضافة إلى التفاؤل الهش الذي أصاب المساهمين نتيجة سرعة دوران حركة جني الأرباح بجانب عدم مقدرة إدارة هيئة سوق المال على احتواء هذه المضاربات فنيا وإداريا.

انهيار سوق الأسهم الأمريكي

إن هذا التفاؤل الهش الذي أصاب سوق الأسهم السعودي يذكرني أيضا بذلك التفاؤل الزائف الذي انتاب الرئيس الأمريكي هيربرت هوفر ومستشاريه في أول كانون الثاني (يناير) عام 1929 وإصراره على دفع الأمريكيين للدخول في سوق أسهم نيويورك السريعة في جني الأرباح. هناك أيضا لم تأت الرياح بما تشتهي السفن فلم تمض أكثر من عشرة أشهر وانهار مؤشر داوجونز الأمريكي بنسبة 87 في المائة خلال خمسة أيام فقط من 381 نقطة في يوم الخميس الأسود الموافق 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 إلى 50 نقطة في يوم الثلاثاء الأسود الموافق 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 ولم يسترد هذا المؤشر قوته حتى عام 1954 أي بعد ربع قرن من الزمان.
الجدير بالذكر أن الكثير من المراقبين الاقتصاديين أجمعوا على أن انهيار سوق أسهم نيويورك في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 كان أحد الأسباب الرئيسة في ما أصاب الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة من كساد اقتصادي مروع استمر حتى عام 1933 الأمر الذي نتج عنه أن فقد الاقتصاد الأمريكي 12 مليون وظيفة وأفلست 20 ألف شركة ومؤسسة خاصة وانهار 1.616 بنك إضافة إلى انخفاض حاد في الناتج الوطني بلغ 54 في المائة. هذا بجانب الهزيمة المؤلمة للرئيس الأمريكي هوفر في الانتخابات الرئاسية أمام خصمه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في عام 1933.
وفى عهد قريب أيضا انهار مؤشر ناذداك الأمريكي المتخصص في أسهم شركات التقنية حيث أصيب بسلسلة متصلة من الانخفاضات الشديدة ابتداءً من 10 آذار (مارس) عام 2000 إلى عام 2003 هبوطا من 5.133 نقطة إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 1.100 نقطة بانخفاض قدره 79 في المائة ولم يسترد قوته السابقة حتى كتابة هذه السطور حيث يترنح حول الألفي نقطة خلال عام 2006 أي بعد ستة أعوام.

سوق الأسهم البريطاني وتفادي الانهيار

في 27 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1986 وخلال عهد المرأة الحديدية مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة قامت حكومتها بما يسمى الضربة الكبرى Big Bang بسوق الأسهم الذي كان ضعيف الحركة والفاعلية الأمر الذي انعكس على البطء الشديد الذي كان عليه مؤشر فوتسي 100 وذلك بما لا يناسب حجم الاقتصاد. فأدخلت المرأة الحديدية تعديلات جوهرية على سوق الأسهم أهمها السماح للمستثمرين الأجانب بتداول الأسهم البريطانية وألغت نظام تداول الوسطاء على حلبة سوق الأسهم واستبدلته بالتداول بواسطة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف وغيرها من الإجراءات التنظيمية التي نتج عنها تدفق مئات المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم. وقد نجحت هذه الإجراءات في ارتفاع مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 288 في المائة وقفزت القيمة السوقية إلى 2.500 مليار جنيه إسترليني في عام 2006 بعدما كانت 161 مليار جنيه إسترليني فقط في عام 1986 قبل هذه التعديلات.

مؤشر فوتسى البريطاني منذ الضربة الكبرى عام 1986

هل من إعادة هيكلة للسوق السعودي؟

لعل السؤال المحير هنا الذي يعلو فاه كل متداول في سوق الأسهم السعودي هو هل سيحذو الصقر السعودي حذو هذه الأسواق العالمية ويأخذ من الزمن العديد من السنوات حتى ينمو ريشه مرة أخرى؟ أو هل سينتفض غضبا ويعود إلى عافيته قبل أفول عامنا هذا؟

إنه لمن المؤسف أن أضطر إلى القول إن في الرساميل الضخمة التي خسرها المتداولون منذ انفجار فقاعة 25 شباط (فبراير) 2006، باتت كبخار الماء غير القابل للتكثف. فلن يعود هوامير كبار المضاربين بهذه الأموال إلى السوق مرة أخرى حيث ذهبت إلى خزائنهم بالداخل أو بالخارج والعوض على الله سبحانه وتعالى.
لكن الإجابة عن هذا السؤال المحوري يجب أن يكون موجها إلى الاتجاه الذي يستفيد من تاريخ أسواق الأسهم العالمية وضرورة تدارس نتائجها بعمق لما بها من دروس وعظات من أجل تجنب الأزمات المستقبلية. فنسبة تذبذب أسعار الأسهم الحالية التي حددتها هيئة سوق المال والتي تبلغ 10 في المائة لا تتناسب مع ما يتمتع به كبار هوامير المضاربين بالسوق من مراوغة متقنة وما يمتلكونه من السيولة والمعلومات الداخلية الدقيقة بسياسات ومخططات الشركات المساهمة التي توفر لهم اتخاذ القرار المؤثر في حركة السوق ارتفاعا كان أو انخفاضا. لذلك فإن من الصواب أن تقوم الهيئة برفع نسبة التذبذب إلى 20 في المائة كحد أعلى لارتفاع الأسعار من أجل تشجيع شراء الأسهم مما يرفع سعرها وخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة كحد أدنى لانخفاض الأسعار من أجل الحد من البيع المؤدى إلى الانهيار. هذه السياسة ستحول إلى درجة كبيرة من إصابة السوق بهذه الانهيارات المؤلمة التي يشهدها السوق منذ 25 شباط (فبراير) 2006.
الجدير بالذكر أن التجزئة الشاملة التي بدأت في أول نيسان (أبريل) عام 2006 قلصت من أسعار الأسهم بنسبة 80 في المائة الأمر الذي لم يشجع شراء الأسهم لانخفاض جني الأرباح ولكنه حث على بيع الأسهم وهذا ما حدث حيث تميز سوق الأسهم منذ ذلك الحين بموجات بيع قوية أدت إلى انخفاض مستمر بأسعار الأسهم ومن ثم المؤشر إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا. لذلك فإن الحل أمام الهيئة هو تشجيع الشراء والحد من البيع بتغير سياسة التذبذب الحالية. الجدير بالذكر أن معظم الأسواق العالمية لا تقيد نسبة تذبذب أسعار الأسهم ولكن تراقبها بشدة.
من ناحية أخرى يجب التعديل الفوري لمعادلة حساب المؤشر العام للأسهم باستبداله بمؤشر يعكس أسعار الأسهم بواسطة استخدام متوسط حسابي وزني متغير عند تغيير تجزئة الأسهم كما هو الحال في حساب مؤشر داو جونز الأمريكي. وحل آخر هو تعديل حساب المؤشر الحالي باحتساب المتوسط الحسابي الوزني للقيمة السوقية للأسهم المتداولة فقط بالسوق وليس الأسهم المصدرة كافة التي تعمل على انتفاخ المؤشر الحالي.
هذا لأنه ليس من المعقول احتساب جميع أسهم شركة الكهرباء بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي التي يبلغ عددها نحو أربعة مليارات سهم، أو أسهم شركة سابك البالغ عددها 2.5 مليار سهم أو أسهم شركة الاتصالات البالغ عددها ملياري سهم بينما لا يزيد عدد الأسهم المتداول لهذه الشركات على 30 في المائة فقط والباقي غير متداول في السوق. وهذا في الحقيقة يسبب الانتفاخ وكذلك الانكماش بالمؤشر العام للسوق عند ارتفاع أسعار الأسهم أو عند انهيارها الأمر الذي يجب تجنبه بتعديل حساب معادلة المؤشر الحالية. إضافة إلى ذلك يجب مراقبة معادلة المؤشر بصفة مستمرة وحذف الشركات التي لم تحافظ على مراكزها القيادية بسوق الأسهم.

مقترحات مهمة تستحق الدراسة

1- يجب على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع هيئة سوق المال توجيه إنذار فوري للشركات المساهمة التي تكرس أعمالها في المضاربات ولا توظف رساميلها في المجالات التي منحت من أجله الترخيص مع إعطائها فرصا زمنية معينة لتعديل أوضاعها ثم إلغاء هذه التراخيص إذا لزم الأمر. الجدير بالذكر أن أهمية هذه التوصية ترجع إلى أن غالبية المساهمين متألمون من مزاحمة هذه الشركات لهم في سوق الأسهم وتأثيرها السلبي على أسعار الأسهم.
2- يجب على هيئة سوق المال المراقبة والإنذار بالطرد فورا من سوق الأسهم لذلك العدد الكبير من الشركات المساهمة بسوق الأسهم التي لم تحقق أرباحاً منذ عدة سنوات، كما وعليها الكثير من الديون بالإضافة إلى انتفاخ مكرر الربح بها بسبب المضاربات المحمومة.
3- يجب على هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة أن تضع شروطاً وقيوداً ملزمة على الاكتتابات المستقبلية للشركات المساهمة من حيث الالتزام ببنود التراخيص الممنوحة لهم وكذلك من حيث الأداء والإنتاجية العالية. هذا لأن الهدف من إضافة شركات جديدة لسوق الأسهم ليس إشعال حرارة التداول بسوق الأسهم ولكن الهدف اقتصاديا وهو ما تضيفه هذه الشركات للناتج الوطني من سلع وخدمات ووظائف للمواطنين والمواطنات.
4- يجب التقييد الفوري لتدخل البنوك بسوق الأسهم من خلال تقييد حجم القروض الممنوحة بهدف المضاربة أو من خلال تقييد ومراقبة الصناديق الاستثمارية فلاشك بأن البنوك تلعب دورا مهما في التأثير على أسعار الأسهم.
5- يجب في التنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد لإيجاد آليات اقتصادية فاعلة لتجنب كوارث سوق المال في المستقبل. وإنه من المؤسف أن السياسة النقدية التي تتبعها مؤسسة النقد حاليا عقيمة وليس لها تأثير إيجابي في الاقتصاد السعودي بصفة عامة وسوق الأسهم بصفة خاصة.
6- يجب عدم المرور على أزمة انهيار سوق الأسهم السعودي مر السحاب فيجب على هيئة سوق المال والمؤسسات العلمية والمالية المختلفة أن تتناولها بالدراسة والتحليل الاقتصادي والإحصائي بواسطة اقتصاديين من ذوى الاختصاصات العلمية والعملية العالية المستوى للاستفادة المستقبلية من هذا الحدث الضخم، وكذلك من خلال دراسة الانهيارات السابقة لأسواق المال العالمية.
7- يجب على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة العمل على مساعدة المساهمين على فهم سوق الأسهم اقتصاديا بإمدادهم بالمعلومات الضرورية من خلال خبراء اقتصاديين على مستوى عال، وكفى ما يدور حاليا من تضليل للمساهمين وتشويه سمعة الاقتصاد السعودي وسوق المال من خلال المحللين الذين لا يعرفون الفرق بين العرض والطلب.