«المواصفات والمقاييس»: نعمل على انسياب السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية

أكد نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة تسعى جاهدة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم والعمل على انسياب السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة.
وبين أمس بمناسبة استضافة الهيئة لنخبة من الملحقيين التجاريين السعوديين، أن الهيئة وقعت 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة بهدف التأكد من جودة السلع المصدرة للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب التوقيع مع 10 مختبرات عالمية في مجال الفحص والاختبار والتفتيش، وقيام الهيئة بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ''WTO''.
وأضاف المحافظ أن المملكة تشهد في الوقت الراهن حراكاً اقتصادياً زاهراً بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، الأمر الذي انعكس إيجابياً في دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي ليحتل مكانة مرموقة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المملكة عضواً في مجموعة العشرين، مشيداً بالجهود المتميزة التي يقوم بها الملحقيون التجاريون السعوديون ودورهم البارز في تفعيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وعكس الصورة المشرفة للمملكة في الأوساط الاقتصادية والتجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الهيئة أصدرت منذ إنشائها وحتى الآن أكثر من 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات، معظمها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية، مؤكداً أن هذه المواصفات تشكل ''خط الدفاع الأول'' و''صمام الأمان'' لحماية المستهلك والأسواق الوطنية من الغش التجاري، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى الدور البارز الذي تقوم به مختبرات الهيئة في فحص العديد من السلع والمنتجات وسحب عينات من الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإشعار الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بنتائج هذه الاختبارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وأضاف أنه تم اعتماد أكثر من 45 مختبراً في عدة مجالات وفي مناطق مختلفة من المملكة، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة على المستويات الإقليمية والدولية من خلال مشاركتها في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML، واتفاقية المتر PIBM، إلى جانب عضويتها في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضويتها في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (مركز المواصفات والمقاييس).