العقارات في باريس تتراجع للمرة الأولى منذ 14 عاما

لأول مرة منذ 14 عاما سجلت أسعار العقارات القديمة في العاصمة الفرنسية تراجعا خجولا، ولكنه رمزي أنهى صفة الاستثناء عن باريس، بالنسبة لتراجع أسعار العقارات الذي شهدته البلاد العام الماضي، فحتى في عز الأزمة المالية في عام 2008 حيث تراجعت أسعار العقارات في كل أنحاء فرنسا لم تتراجع في العاصمة.
وأشارت غرفة كتابة العدل في باريس وضواحيها في دراسة على عمليات البيع التي جرت خلال الفترة الممتدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي حتى كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، إلى تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.36 في المائة خلال تلك الفترة، أي أن المعدل الوسطي لسعر المتر المربع الواحد سجل انخفاضا طفيفا، وتراجع من 8370 يورو إلى 8340 يورو.
وأشارت غرفة كتابة العدل إلى أن تراجع الأسعار ترافق مع ارتفاع نسبة المبيعات للفترة ذاتها والتي بلغت 11 في المائة.
وتوقعت الغرفة أن ينخفض المعدل الوسطي لسعر المتر الواحد خلال الشهر المقبل إلى 8200 ـ 8100 يورو وهذه التوقعات انطلقت من عقود البيع المبدئية التي سجلت في بداية العام ويصبح تسجيلها رسميا بعد ذلك الشهر. فالقانون الفرنسي يجبر البائع والمشتري على احترامه فترة ثلاثة أشهر يتم خلالها التأكد أن العقار المباع ليس مرهونا وهو فعلا ملك لصاحبه البائع، ولا توجد مشاكل قانونية حوله. وهكذا فإن أسعار العقارات في العاصمة ستنخفض من 2 إلى 3.2 في المائة مقارنة بأسعار العقارات في مطلع العام.
وتتوقع غرفة كتابة العدل أن تنخفض الأسعار خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة.