تدخل حكومي مصري لحل مشكلة الاستثمارات السعودية

يدخل وزراء في الحكومة المصرية على خط الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، وذلك بعد أن كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر أن وزراء في الحكومة سيشاركون في اجتماع تقرر أن يعقده مجلس الشعب المصري، الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات التي بدأت، أمس، لمعالجة الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، إلى جانب مقابلة رئيس الوزراء المصري في موعد يتم تحديده لاحقاً.
في حين أوضحت المصادر أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري عرضت أمس على المستثمرين السعوديين فكرة الحلول الودية لمعالجة قضايا استثماراتهم المعطلة في مصر، ورد فريق الدفاع بقوله: "بشرط ألا نُظلم"، في الوقت الذي اقترح فيه مناقشة القضايا بشكل فردي، وعقد اجتماع آخر بين محامي الدفاع واللجنة البرلمانية المختصة الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك بعد أن عقد فريق المحامين عن المستثمرين السعوديين ومجلس الأعمال السعودي - المصري، صباح أمس، جلسة مباحثات مطولة مع اللجنة الاقتصادية في مقر مجلس الشعب المصري، تم من خلالها استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن وزراء في الحكومة المصرية سيشاركون في اجتماع تقرر أن يعقده مجلس الشعب المصري الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات التي بدأت أمس لمعالجة الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، إلى جانب مقابلة رئيس الوزراء المصري في موعد يتم تحديده لاحقاً.
في حين كشفت المصادر أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري عرضت أمس على المستثمرين السعوديين فكرة الحلول الودية لمعالجة قضايا استثماراتهم المعطلة في مصر، ورد فريق الدفاع بقوله: ''بشرط ألا نظلم''، في الوقت الذي اقترح فيه مناقشة القضايا بشكل فردي، وعقد اجتماع آخر بين محامي الدفاع واللجنة البرلمانية المختصة الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك بعد أن عقد فريق المحامين عن المستثمرين السعوديين ومجلس الأعمال السعودي- المصري صباح أمس جلسة مباحثات مطولة مع اللجنة الاقتصادية في مقر مجلس الشعب المصري، وتم من خلالها استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك. وبعد استعراض المعوقات، وتقصي الأسباب، طالب الجانب السعودي من خلال فريق المحامين بضرورة أن يتم ''رد أموال رجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا في مصر من خلال عقود موثقة، أو نقض حكم المحكمة وإرجاع الشركات التي استثمروا فيها لملكيتهم''، فيما وعد الجانب المصري بالوصول إلى آلية مرضية للطرفين.
وأشارت مصادر إلى أن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري فوض فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي لبحث ملفات المستثمرين الأجانب في مصر والنزاعات المتعلقة بخصخصة شركات وأراضي القطاع العام، وإيجاد الحلول، مشيرة إلى أن الوزيرة ستنظر في قضايا المستثمرين السعوديين بعد انتهاء النظر فيها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب واقتراح وتزكية الحلول.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري من مقر إقامته في القاهرة، أن الاجتماع الذي عقد كان برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وحضور رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الشعب، واستمعوا على مدى ثلاث ساعات متواصلة إلى قضايا ومعوقات تواجه خمس شركات تقدر استثماراتها بمليار دولار.
وقال دحلان: ''أكد أعضاء مجلس الشعب المصري أن هناك توجها قويا ورغبة صادقة لمعالجة معوقات الاستثمار السعودي، واتفق المجتمعون برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري على عقد اجتماع مماثل وتفصيلي مع الوزراء المعنيين بالمعوقات، وأنهم أوضحوا أن دورهم سيكون مساعدا للأجهزة الرسمية لتقريب وجهات النظر لمعالجة العديد من المعوقات قبل أي إجراءات قضائية أو تحكيمية''.
وتابع: ''ما لمسناه من تجاوب لرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري سواء في الاجتماع الحالي أو السابق، وما لمسناه أيضاً من اجتماع مع الدكتور فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي، والدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة يؤكد أن جميع الجهات المعنية في مصر حريصة على العلاقات السعودية - المصرية''.
من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' مدحت وهبة أحد محامي الدفاع عن قضية ''عمر أفندي'' الذي شارك في أول جلسة عقدت في مجلس الشعب لمناقشة ملفات المستثمرين السعوديين: إن الشركات السعودية ومن خلال محاميها تحدثت عن مشاكلها بالتفصيل مع إثبات ذلك بالملفات.
وأضاف وهبة: ''اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب تحاول الوصول إلى حلول ودية مع المستثمرين السعوديين، ونحن ذكرنا لهم أن المستثمر السعودي جاء لمصر ليستثمر، وليس للدخول في قضايا، ويجب أن تحل مشاكله، وإلا لن يتم استقطاب استثمارات سعودية أخرى''.
وتابع: ''لن يأتي سعودي ليستثمر في مصر بعد أحكام القضاء المصري إلا رجل مجنون، ونحن في أمس الحاجة لأي مستثمر وخصوصاً السعودي''.
وأوضح وهبة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة قضايا المستثمرين السعوديين كل على حدة وبالتفصيل، وأن الحكومة المصرية ستتابع سير القضية من خلال مجلس الشعب لإنهاء النزاعات، مؤكداً أن فريق الدفاع تلقى وعودا من اللجنة الاقتصادية لفحص ملفات القضايا وحلها.
وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين خلال تعليقهم على جلسة محامي الدفاع عن استثماراتهم أمام مجلس الشعب: ''الحديث الذي خرج به المحامون من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب جميل، لكن يبقى التطبيق على أرض الواقع، استثماراتنا معطلة، وأموالنا التي دفعناها لم تعد إلينا، نطالب بحلول لها بشكل فاعل، وإذا لم تحل سيكون لها تأثير سلبي في الاقتصاد المصري''.
وأضافت: ''لا بد أن يتسق الحديث مع التنفيذ، لإعطاء مصداقية وجدية للحكومة، والأجهزة المعنية في الدولة المصرية''. وكان فريق المحامين الدولي الذي تم تكليفه للدفاع عن حقوق الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر قد بدأ مباحثاته أمس مع رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشعب المصري، وذلك بعد أن رتب الفريق أوراقه وعقد اجتماعاته الخاصة أمس الأول لبحث ملفات رجال الأعمال المتضررين هناك.
وعقد فريق المحامين الدولي الذي يضم محامين من بريطانيا، مصر، والسعودية، اجتماعهم اليوم برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وعضوية كل من: اللجنة الاقتصادية، الزراعية، الإسكان، وبحضور الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، وتم من خلاله استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك. وأبدى رجال أعمال سعوديون في حينها تفاؤلهم باللقاء الذي سيتم بين محاميهم واللجنة التي كلفها رئيس مجلس الشعب المصري بمتابعتها، خصوصاً بعد الدعم الذي تلقته من رئيس المجلس بإيجاد الحلول المرضية للطرفين، متوقعة حدوث انفراج في الأزمة خلال الأيام المقبلة. ويتطلع المستثمرون السعوديون إلى الخروج بصيغة توافقية تضمن لهم حقوقهم المهدرة التي انتزعها القضاء المصري بعد الثورة دون أي تعويض. وجاء هذا التحرك، بعد محاولات مضنية من قبل رجال الأعمال السعوديين أجروها خلال الفترة الماضية في سبيل حماية استثماراتهم التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار). كما يأتي ذلك في الوقت الذي لوح فيه المستثمرون السعوديون باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي في حال باءت محاولاتهم بالفشل، مبدين ثقتهم بالدور الذي يقوم به مجلس الشعب المصري حالياً لإنهاء الأزمة، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
يذكر أن اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري مع رئيس مجلس الشعب في القاهرة في وقت سابق، تمخض عنه تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع السعودية المتضررة هناك.