فرنسا تصدر صكوكاً إسلامية وتبحث عن مستثمرين سعوديين

أكد لـ ''الاقتصادية'' بيير سيمون رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها، أن بلاده تدرس تمويل المشاريع العقارية الكبرى في منطقة باريس وضواحيها وبعض المشاريع الصناعية من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن باريس تحاول اجتذاب الرساميل السعودية للمشاركة في أحد أكبر المشاريع على مستوى العالم مشروع منطقة الديفانس الذي أطلقه الرئيس الفرنسي في 2011م وينتهي في 2025م بتكلفة تصل إلى 93 مليار يورو (123.25 مليار دولار).
كما سيتم إنشاء محفظة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية؛ لتمويل مجموعة مشاريع في مجال التكنولوجيا الحديثة. وقال لـ ''الاقتصادية'' بيير سيمون رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها: إن المشروع الذي أعلنه الرئيس الفرنسي يعد الأكبر في العالم، ويخلق فرصاً استثمارية كثيرة ومردوداً جيداً للسعوديين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها أنها تدرس تمويل المشاريع العقارية الكبرى في منطقة باريس وضواحيها وبعض المشاريع الصناعية من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، كما سيتم إنشاء محفظة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية لتمويل مجموعة مشاريع في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وتحاول الحكومة الفرنسية اجتذاب الرساميل السعودية للمشاركة في أحد أكبر المشاريع على مستوى العالم مشروع منطقة الديفانس الذي أطلقه الرئيس الفرنسي في 2011م وينتهي في 2025م بتكلفة تصل إلى 93 مليار يورو (123.25 مليار دولار).
وقال لـ ''الاقتصادية'' بيير سيمون رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها: إن المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يعتبر الأكبر في العالم ويخلق فرصا استثمارية كثيرة ومردودا جيدا للسعوديين، لافتاً إلى أن الهدف من الزيارة تعريف المستثمرين السعوديين بالمشروع لأنهم مرغوبون جدا - على حد قوله.
وكشف سيمون أن 33 مليار يورو استثمارات حكومية في المشروع، و60 مليار يورو استثمارات أجنبية مطلوبة ضمن المشروع، وقال: ''جزء كبير من المشروع تمويل عقاري لذلك من السهل أن يتناسب مع الشريعة الإسلامية بدون أي مشكلات، لا مشكلات مع الشريعة في مثل هذه المشاريع، الهدف إيجاد شركاء سعوديين يشاركون في المشروع''.
ويشمل مشروع منطقة الديفانس إنشاء محطة ميترو كبيرة جداً لتخدم ثلاثة ملايين شخص و72 محطة فرعية و200 كيلو متر من خطوط المترو من أهم المشاريع على مستوى العالم. وأضاف: تبلغ قيمة الاستثمارات التي أقرتها الحكومة الفرنسية لهذا المشروع 33 مليار يورو، أما قيمة المشاريع المتعلقة بالمترو وتوابعه فتبلغ 20 مليار يورو، كما يشمل المشروع إنشاء 70000 وحدة سكنية سنوياً إضافة إلى المكاتب التجارية، ومنطقة الأسواق التجارية على مساحة 564 هكتارا، وقد أطلق هذا المشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2011 ليتم الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه كاملاً عام 2025.
وأشار رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها إلى أن كريستين لاجارد عندما كانت وزيرة للمالية أجرت عديدا من التعديلات على القوانين الفرنسية خصوصا قوانين الضرائب بحيث تتناسب مع الشريعة الإسلامية، وأضاف: 5 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا خلال العامين الماضيين كانت من دول الخليج، حاليا هناك استثمارات كبيرة من الصين ودول آسيا، لكن شخصيا أحبذ تنمية العلاقات مع الخليج وبالذات السعودية التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا، فرنسا دولة منفتحة تماما على الاستثمارات الإسلامية، وهذه الرسالة التي أحببنا إيصالها من خلال زيارتنا للمملكة.
وفي رده على سؤال ''الاقتصادية'' حول طمأنة المستثمرين السعوديين عن وضع الاقتصاد الأوروبي والفرنسي تحديداً، قال سيمون: لا شك أن النصف الثاني من 2011م كان صعباً على فرنسا ومر بشق الأنفس، لكن الوضع تغير ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2012 فالبنك المركزي الفرنسي إلى جانب البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية قررت دعم البنوك الأوروبية بشكل كامل، الدعم يغطي احتياج السيولة لثلاث سنوات، ولذلك فإن المشكلة التي كنا نعانيها في 2011م يمكن اعتبارها محلولة وزال الاحتقان الذي خيم على الأجواء.
وتابع: ''مسألة اليورو تستند إلى 17 دولة ومن الصعب لدول اقتصاداتها مختلفة إدارة الأمر، لكن بالتأكيد ليس مستحيلا، جوهر الموضوع أن كل الدول المتعاملة باليورو مصرة على الاحتفاظ به مهما كانت التضحيات، فألمانيا نصف صادراتها لمنطقة اليورو وأي مشكلة له أو انهياره سيكون خرابا على أوروبا ولا يمكن للأوروبيين التفريط في اليورو، التمسك باليورو حيوي ولا خلاف عليه ولا مجال للتراجع عنه''.