إقبال على تداول السلع والعملات الأجنبية خليجيا

أكد لـ''الاقتصادية'' مختصون، أن السلع والعملات الأجنبية ستمثل فئات الأصول الأكثر إقبالا في الاستثمار من منطقة الخليج العربي خلال العام الجاري.
وأوضح محمود المحمود رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إس سيكيوريتيز المختصة في تداول العملات الأجنبية والسلع في الشرق الأوسط ــ مقرها ابوظبي ــ أن السلع ستكون الاستثمار الأكثر انتشارا، ويليها الاستثمار في العملات الأجنبية، وذلك عقب ما شهده عام 2011 من تقلبات كثيرة لجأ خلاله المستثمرون من أصحاب الثروات في السعودية، الإمارات، وقطر، إلى أسواق السندات الحكومية والمؤسسية الأقل مخاطرة وعائدا، بعد ذلك تحول اهتمام ورغبة المستثمرين اليوم، إلى الفرص ذات العوائد الأعلى التي توفرها أسواق العملات الأجنبية والسلع في المنطقة.
وقال المحمود لـ''الاقتصادية'' ''شهدت أسواق العملات الأجنبية العالمية نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، تقدر قيمة تداولها اليومي بنحو أربعة تريليونات دولار أمريكي، أي ثلاثة أمثال قيمة التداول اليومي لباقي الأسواق المالية العالمية مجتمعة، ما أدى بدوره إلى تحول في اهتمام المستثمرين تجاه العملات الأجنبية والسلع، نظرا للنمو المستمر في أحجام التداول، وعندما ننظر في التحديات التي تواجه قطاعات العقارات والأسهم والدخل الثابت وصناديق الاستثمار المشترك، يصبح من الطبيعي أن يلجأ المستثمرون إلى اختيار فئات الأصول التي تتيح لهم العوائد التي يبحثون عنها حتى في ظروف السوق المتقلبة''.
من جهته، أكد صالح الثقفي ـ محلل اقتصادي ـ أن حجم التداول والمبادلات التجارية في هذا المجال على مستوى العالم يعد ضخما جدا، ويضم حركة تداول كبيرة جدا، لذا هناك القليل من يعتبر التداول في هذا المجال أداة استثمارية، حيث تعتبر السلع والعملات أدوات مالية للمصدرين والمستوردين في مجالات السيارات والذهب، وغيرها من السلع نظرا لاستخدامهم عدة عملات في تعاملاتهم.
وقال الثقفي ''إن المضاربات في هذا المجال وخصوصا العملات الأجنبية تعتبر ذات مخاطر كبيرة، ولا بد من يستثمر في هذا المجال أن يكون على دراية كاملة وتعمق في مثل هذه الأسواق''.
وهنا يعود محمود المحمود ليشير إلى أن الإقبال يزداد على التداول في السلع والعملات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أصبحت الأصول الاستثمارية المفضلة، وذلك في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة لم يسبق لها مثيل، ويتجنب المستثمرون الخيارات الاستثمارية التقليدية مثل الأسهم والأصول العقارية، ومع تحول مستويات التذبذب المرتفعة إلى كونها قاعدة بدلا من أن تكون استثناء، يرى المستثمرون أن السلع والعملات الأجنبية قد تكون الأصول الاستثمارية الوحيدة التي تمنحهم فرصا للحصول على المكاسب التي يتطلعون إليها.
وزاد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إس سيكيوريتيز ''لقد شهدنا نموا سريعا في أعداد وأنواع المستثمرين المتاجرين في أسواق العملات الأجنبية منذ إطلاق منصة التداول التابعة لشركة إي دي إس سيكيوريتيز، وبات تجار المنطقة بصفة خاصة يدركون أنهم قادرون على تحقيق هامش ربح كبير، من خلال التعامل مع وسيط محلي يعرض أفضل فروق الأسعار والهوامش المتاحة في الأسواق العالمية، دون أن يتكبدوا التكاليف الإضافية عند التعامل مع الشركات الأجنبية، التي لا تملك في منطقة الشرق الأوسط سوى مجرد عمليات مبيعات''.
أما عمار بخيت ـ مختص في إدارة الأصول ـ فأكد أن معظم المستثمرين الخليجيين ركزوا على الاستثمارات المحلية، خصوصا عقب الأزمة المالية العالمية السابقة، ولكن في الوقت الحالي من الممكن التوجه للاستثمار في السلع.
وقال بخيت، إنه فيما يخص العملات الأجنبية، فقد يكون الاستثمار فيها، متركزا على الشركات التي تشتري السلع بعملات مختلفة كالدولار أو اليورو أو الين وغيرها من العملات، وذلك بحكم عملهم كمصدرين أو مستوردين.