التمويل.. أبرز التحديات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة

أكد مختص المعلومات الائتمانية، وجود عديد من العقبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من أبرزها افتقاده لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية، إلى جانب عدم وجود التعاون والتنسيق المنظم في هذا القطاع للتحول إلى شركات كبيرة.
وأوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" خلال ورشة عمل خاصة بمشروع "تقييم" والتي عقدتها غرفة الشرقية أمس، بحضور خالد العمار عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن الوابل الأمين العام لغرفة الشرقية، وعدد كبير من المهتمين، أن من ضمن العقبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يوجد أي جهة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تلك المنشآت، إلى جانب افتقاد هذا القطاع لآليات تطوير العمل المستمر، ويغلب عليه سمة عدم التنظيم والتشتت، ما أدى إلى محدودية وبطء تحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى شركات كبيرة.
وبين المبارك، أن ورشة العمل هذه تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين "سمة" وغرفة الشرقية، مشيراً إلى توجه الأولى لعقد أكثر من ورشة عمل في جميع الغرفة التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على مشروع تقييم وإعطاء المهتمين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصورا كاملا حول هذا المشروع.
وأشار المبارك، إلى أن مشروع "تقييم" يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يأتي مشروع سمة لتقييم هذا القطاع، كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة.
وأكد المبارك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع سمة "تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وأبان المبارك، أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) يعتبر أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت "سمة" بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد عديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملا، موضحا أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـنبـع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية؛ ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك "أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة، حيث إن 99 في المائة من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لأفراد أو لذات مسؤولية محدودة، ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة".
وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك "يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية".