عدم الالتزام بضوابط المعارض والمؤتمرات يستنزف 450 مليون ريال سنويا

أكد لـ ''الاقتصادية'' حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية، أن عدم التزام شركات المعارض والمؤتمرات بالضوابط والأنظمة استنزف 450 مليون ريال سنويا.
وكشف الفراج عن مخالفات في المعارض تقدر بنحو 25 مخالفة في العام الواحد، إذ تبين للجنة عدم وجود حسابات بنكية لشركات المعارض، حيث تذهب الأموال لحسابات بنكية خارج المملكة، فضلا عن مخالفات في عدم توظيف السعوديين.
وأضاف: إن الأموال التي تصدر من الشركات المخالفة تقدر نحو 450 مليون ريال سنويا، حيث لا يستفيد البلد من تدوير الأموال ولا دفع الضرائب أو الزكاة.
من جهته، أكد مجلس الغرف السعودية أنه يعكف على وضع ضوابط وتنظيمات لقطاع شركات المعارض، سترفعها إلى وزارة التجارة والصناعة لتعزيز دور القطاع في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمسؤولية الثقافية والعلمية والاجتماعية التي تؤديها وتقوم بها المعارض والمؤتمرات والملتقيات في التنمية الوطنية.
وتأتي هذه الضوابط والتنظيمات في هذا القطاع التي يقدر استثمارات الشركات المحلية فيه بنحو 600 مليون ريال، التي سترفعها اللجنة كتوصيات بعد أن قامت أخيراً، مع جهات حكومية وخاصة، بتقييم واقع وأعمال قطاع المعارض والمؤتمرات السعودية، وما كانت تشهده في السنوات الماضية من مخالفات للائحة المعارض المعتمدة بقرارات وزارية، وما تأكد لدى اللجنة من ممارسات واستغلال واضح لقوة وحجم السوق السعودية من قبل بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة دون تراخيص أو موافقات رسمية وتقيم مؤتمرات ومعارض ومهرجانات تسويقية لا يستفيد منها قطاع المعارض الوطني من حيث تدفق الإيرادات المالية أو توظيف وتدريب العناصر السعودية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الخدمي والتجاري المهم، إضافة الى ترحيل الأموال المتحققة من هذه المعارض إلى الخارج بمخالفات صريحة لأوامر سامية، وكذلك أنظمة السجل التجاري ونظام الاستثمار الأجنبي، التي تؤكد عليها دائماً التوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
وأكد الفراج أن هناك مخالفات صريحة للأنظمة الحكومية وممارسات لا تتقيد بالضوابط من بعض شركات ومؤسسات قطاع المعارض السعودية التي لا وجود لمعظمها إلا على الورق ولا تملك الإمكانات الإدارية والفنية، ويجب أن تنتهي وتتوقف هذه المخالفات حتى لا تستفيد أو تستغل ما منحته وزارة التجارة والصناعة من تسهيلات لدعم هذا القطاع الذي يفترض أن يعود بنتائج وخدمات إيجابية للاقتصاد الوطني ويسهم في ناتجه المحلي وإشغال الآلاف من الوظائف للمواطنين في مرافق وصناعة هذا القطاع.
وحمل الفراج الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمعارض والمؤتمرات، قائلا'' من أسباب المخالفات والممارسات أيضاً التقصير الواضح للأسف من الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمعارض والمؤتمرات ومراقبتها وتطبيق الأنظمة التي تحكم أداء الشركات والمؤسسات العاملة في هذه الصناعة الحيوية مما سهل عمليات بيع التراخيص أو التنازل عنها للأجانب المقيمين في المملكة أو شركات أجنبية تأتي من الخارج مقابل رسوم ومبالغ متواضعة تحصل عليها بعض شركات ومؤسسات المعارض السعودية الحاصلة على التراخيص .. مؤكداً أن اللجنة ليست ضد الاستعانة والتعاون الواضح مع الشركات والخبرات الأجنبية في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة، ولكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها التوصيات المرفوعة يجب الالتزام بها في المرحلة القادمة''.