إحالة 16 مكتبا محاسبيا إلى لجنة التحقيق لمخالفتها الأنظمة

أحالت هيئة المحاسبين السعوديين 16 مكتبا محاسبيا إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وذلك لعدم تنفيذها بشكل مقبول للإجراءات التصحيحية للملاحظات التي كشف عنها الفحص الدوري (الميداني) من برنامج جودة الأداء المهني.
ويأتي هذا التوجه بعد عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اجتماعه برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واطلع المجلس في اجتماعه على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واعتمد المجلس في اجتماعه الهيكل الإداري الجديد للهيئة. كما وافق المجلس على التطبيق الاختياري لرأي لجنة معايير المحاسبة حول متطلبات إفصاح إضافية لخدمة مستخدمي القوائم المالية للشركات المساهمة، وذلك بهدف تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين من القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقا للمتطلبات الشرعية حيث أعطى الرأي خيارين للإفصاح: الخيار الأول بأن تفصح الشركة عن تفاصيل عملياتها لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقا للمتطلبات الشرعية، والخيار الثاني أن تفصح الشركة عن العمليات والمبالغ غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية (إن وجدت) المتعلقة بأي بند من بنود القوائم المالية. ولا يتم تطبيق هذا الخيار إلا إذا كان لدى الشركة سياسة معلنة حول الالتزام بالضوابط الشرعية.
ويجب على الشركة الثبات في تطبيق أحد الخيارين أعلاه على كل بنود الإفصاح المتعلقة بالأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. وفي حال رأت المنشأة تطبيق الخيار الأول على بعض البنود، وتطبيق الخيار الثاني على بنود أخرى يجب على المنشأة أن تفصح عن مبرراتها.