إلزام الشركات المساهمة ببند «تضارب المصالح»

شددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات المساهمة بضرورة تقيدها بإدراج بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال الجمعية، يتضمن الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط نفسه، مؤكدة على وجوب تبليغ رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل، وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ ذلك التعامل كل على حدة.
وأشارت الوزارة إلى أهمية أن يرفق ضمن التبليغ تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (9,8) من نماذج التقارير الواردة بمعيار (فحص التأكيدات) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وألا يكتفى بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وإنما يتم التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حدة، والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (70،69) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بذلك كتابة للعمل بموجبه.