احترام القانون مهمة إدارية للمديرين

إن السيطرة على المخاطر القانونية بالنسبة لإحدى الشركات، هي بمثابة المشي على حبل البهلوان بالنسبة للمديرين. وأحد الأسباب هو العدد المتنامي والتعقيد المتزايد للمهام القانونية التي تتعلّق بالنشاط الإداري. وبناءً على هذا، تتزايد التكاليف بهدف الحفاظ ومراعاة القوانين. والسبب الآخر هو ضغط المنافسة المرتفع.
وفي غمرة هذا، تتزايد المحفزات إلى الوصول إلى حدود المسموح، أو حتى تجاوزها. ومن إحدى النواحي لهذه الحدود، تهدد المراسيم القانونية بالنسبة للتشغيل، ومخاطر الحبس بالنسبة للإدارة. وتردّ الشركات ضمن كافة التنظيمات الكبيرة على هذا بتعزيز "تنظيم الطاعة القانونية"، أو تحسين الأنظمة القائمة.
إن مصطلح "الطاعة" مشتق من اللغة القانونية الأنجلو أمريكية. "To comply with laws": الطاعة القانونية، تعني، التعامل مع التشريعات القانونية بتوافق. ومن الحيثيات التي تندرج تحت الطاعة هي أيضاً مراعاة كافة المسموحات والممنوعات القانونية، والمقصود بها هي الشركة أو الإدارة. ويُضاف إلى هذا، قواعد السلوك الحسن، ويُنصح بمراعاتها.
وهدف الطاعة هو تجنّب المراسيم القانونية بفعل انتهاك هذه الالتزامات القانونية. وإلا يتهدد فرض مخاطر خسارة الأموال، والعقوبات، وتعويض الأضرار، وغيرها من المساوئ المالية. والأكثر جدية من هذا، يمكن أن يكون سحب الترخيص أو نداء استرجاع المنتجات. وفي الغالب، يكمن نداء يوجّه إلى الشركة نفسها ضمن أُطر هذه اللعبة القانونية.
وتُميّز مهمة الطاعة في هذا النطاق على أنها جزء من تنظيم الشركة. فقد أسست الكثير من الشركات دوائر للطاعة ضمن مهام تتعلّق بهذا الشأن. وفي التطبيق العملي، فإن هذه الدوائر والأقسام ليست مسؤولة أبداً عن مهام الطاعة. وفي العادة تستحوذ الدائرة القانونية، والتصورات الداخلية، وإدارة المخاطر، والإدارة، على مهام جزئية. وتُعتبر تشريعات الطاعة مختلفة تماماً كاختلاف الشركات نفسها. ومجموع القواعد، والتي تسري على إحدى الدوائر التشغيلية، يتم تحديدها بناءً على الشكل القانوني، والقطاعات، والأسواق، والدول، وحجم الدائرة التشغيلية.
وتلزم الطاعة الأوراق المالية الكثير من المراعاة، ذلك لأنها تدور حول مجموعات شركات مسجّلة في البورصة ومُلزمة بملازمة الإعلام، وسلطات المراقبة المسؤولة، وهي المؤسسات القائمة على مراقبة الخدمات المالية ومهيّأة بقوى إضافية. ويُلزم القانون الداخلي هذه المجموعات بالإفصاح عن المعلومات الداخلية، وتطبيق قوائم داخلية، وتدريب الموظفين المسؤولين على القانون الداخلي، وهنا منها ذكر وتحديد الأفراد المسؤولين. وتُعتبر شركات خدمات الأوراق المالية مُلزمة إلى أبعد حدّ بتأمين هيكلتها ونشاطاتها التجارية والمتعلّقة بتنظيمها الهيكلي و التسلسلي، وكذلك مراقبتها الجارية على التنفيذ الملائم لخدمات الأوراق المالية (الطاعة). وبالتالي يُبيّن التشريع في هذا المجال العناصر الأساسية لأحد تنظيمات طاعة القانون، إضافة إلى الوصول إلى الكمال دون متطلبات:
قانون المجتمعات والشركات (التزامات مسك الدفاتر المحاسبية، والموازنة، وتوجيه المؤسسين، والالتزامات بالمعايير الرأسمالية في التطبيق والحفظ الرأسمالي، والشروط الخاصة بالإعسار القانوني في الأزمات).
القانون البيئي، وقانون العقوبة البيئية (في مجالات التخلص من الفضلات، وحماية المياه، والأرض، والسلع الخطرة، والحماية من الانبعاثات، والإشعاعات).
القانون الاجتماعي والعمل (دفع الضرائب، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وعدم التمييز، ومشاركة القرارات، وتوظيف الأجانب، والعمل المبطّن، ومراعاة قواعد حماية العمل القانونية، مثل القواعد المتعلّقة بالعمل بالمواد الخطرة، والقواعد المتعلّقة بمكان العمل، وقواعد سلامة العمل).
تمويل الشركات (تجنّب الأسواق الخطرة غير المندرجة تحت بند معيّن، ومراقبة المراكز المفتوحة، والحفاظ على العقود المالية ضمن عقود ائتمانية).
والقواعد المتعلّقة بالإنتاج القانوني (سلامة المنتج، وسلامة المراقبة، إدارة مختصّة بالشكاوى، وإدارة موثوقية المنتج، ونداء الاسترجاع).
والقواعد التشغيلية القانونية (قوانين التصدير، وقواعد الاستخدام الثنائي، وقانون الاقتصاد الخارجي، والتزامات التسجيل مقابل السلطات، والسلع الاستهلاكية، والسيارات، والزبائن، - هذه الأخيرة مختصة بالولايات المتحدة).
إن هذه القائمة توضّح أن الطاعة هي ليست واجبا على المجموعات الكبرى وحدها فقط. حتى الشركات المتوسطة، والصغيرة عليها أن توظّف نفسها في هذه الأمور، وخاصةً عندما تكون موجودة ضمن أسواق منتظمة تشريعياً. وهنا تعتبر مخاطر الطاعة ذات أشكال مختلفة تماماً مثل القواعد، والتي تُوجِد هذه المخاطر. مثالان ضمن أهمية عملية كبيرة:
إن المخالفات ضد قانون الكارتل الدولي هي الأكثر خطورة، لأن سلطات الكارتل تعلّق عقوبات بقيمة الملايين مؤلفة من ثلاثة منازل. وهذا من الممكن أن يؤذي جدوى الشركة. وبالإضافة إلى هذا قد تظهر مطالب محتملة لأطراف العقد المتضررين.
وتبدو حوافز الرشوة والفساد في الدوائر الشرائية والترويج كبيرة بصورة خاصة. والشركات المعروفة مثل دايملر كرايزلر أفصحت في تقاريرها التجارية عن مدفوعات غير ملائمة. وردّت المجموعة على هذا ببناء تنظيم طاعة جديد، وتأسيس "خط مبيعات ساخن"، حيث يمكن للموظفين التبليغ عن أي مستجدات غير ملائمة يعملون بها دون ضرورة الكشف عن أنفسهم. وحتى مجوعة فولكس فاجن بدأت بنظام التحقق من الشكاوى على اتساع المجموعة لمحاربة الإجرام الاقتصادي. وبالطبع يُتاح محامون شرعيون خارجيون كمسؤولين عن التحقيق. وهم يضمنون استقلالية المعلومات، وحماية الموظفين لدى تبعات العقوبة.
إن بناء تنظيم الطاعة يبدأ عن طريق تحليل القواعد المناسبة، وكذلك سير الإنتاج، والتشغيل. وتشير مسودة سلطة الشركات الألمانية إلى الطاعة كواجب إداري: "على الرئاسة التنفيذية في الشركة أن تراعي الحفاظ على القواعد التشريعية، وأن تعمل على مراعاتها عن طريق مجموعات الشركات". وهذا المبدأ ينطبق على كافة الشركات، وحتى لو لم تكن شركات كبيرة ومساهمة.
وعندما تفوّض الإدارة موظفاً مؤهلاً أو دائرة مناسبة، عليها أن تشكّل قائمة بالمهام، والتي تعرّف نطاق المسؤولية بالتحديد، وتحدد الكفاءات، وتبيّن الحدود تجاه القطاعات الأخرى مثل القانون، والتصورات الداخلية، وإدارة المخاطر، وتشير إلى أساليب التقرير. ومن أصعب الأمور في التطبيق العملي هو تحديد الكفاءات، حيث لا توجد وصفات وحلول جاهزة لذلك. وكل شيء يرتبط بالشروط العامة، والتي تنطبق على الشركات الفعلية. وطرق التقرير تسير مباشرةً إلى الإدارة العامة.
وحتى عندما تفوّض الإدارة العامة الطاعة، تبقى داخل إطار المسؤولية والالتزام، وخاصةً فيما يتعلق باختيار الموظفين المسؤولين المُتعب، ومراقبتهم، وإرشادهم في الحالات التي تتطلّب قرارات من الإدارة العليا. ولهذا لابد من اختيار إداري الطاعة القانونية - CO بحذر. وهو بحاجة إلى الخبرة في الشركات الفعلية إلى جانب الإلمام القانوني. بالإضافة إلى توظيف القدرات، وثقة الإدارة العامة. وبهدف عدم تعريضه هو ودائرة الطاعة لتضارب المصالح، على المرء أن يحررهما من المسؤولية التشغيلية. بالإضافة إلى هذا، على إداري الطاعة القانونية، وموظفيه، أن يحظوا بالمركز، الذي يمنحهم حقوق المعلومات، والأسئلة، والمعاينة تجاه الموظفين.
وما ينتمي إلى المهام الرئيسية لإداري الطاعة القانونية، تحليل وعرض مخاطرها القانونية. وما يرتكز على هذا، هو أن يقوم بتقديم الاستشارة والنصائح لإدارة هيكلة العمليات، وهي اللازمة للسيطرة على المخاطر. ولدى بناء قطاعات لمنتجات وخدمات إنتاجية جديدة، على الدوائر القائمة أن تهتم بالأمر في وقت مبكر. وبالإضافة إلى هذا، فهو يعمل على تدريب الموظفين، ويقدّم لهم الوثائق اللازمة لهم فيما يتعلّق بهذا النطاق.
وحتى تنظيم الطاعة القانونية الأكثر حذراً لا يمكنه أن يتجنّب كل المخالفات المحتملة لآلاف القواعد والتشريعات. وإذا لم تشعر الإدارة العامة بالرضا تجاه عدم الكمال "التقني" هذا، عليها أن توسّع مفهوم الطاعة، من طاعة موجّهة تشريعياً إلى طاعة موجّهة مبدئيا.
ومن يربط أهداف الشركة بأخلاق عملية، يحقق الأسس اللازمة لـ "مواطنين متحدين جيدين". وهذا من جديد هو الضمان الأفضل للطاعة.