توقع ركود محدود لاقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري

قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس إن منطقة اليورو تمر بمرحلة ''ركود محدود''، لكن هناك مؤشرات على ''الاستقرار''، جاء ذلك لدى نشرها تقديرات معدلة للناتج المحلي الإجمالي، متوقعة انكماشا لاقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.
ووفقا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة ثابتا هذا العام.
كانت التوقعات الاقتصادية السابقة للمفوضية الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) تتوقع أن تنمو منطقة اليورو بمعدل 0.5 في المائة، والاتحاد الأوروبي بمعدل 0.6 في المائة.
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بيان إنه ''برغم توقف النمو.. خفت الضغوط في أسواق المال'' في إشارة إلى تراجع التوتر في الأسواق بشأن إيطاليا وإسبانيا.
وكانت أرقام العام الجاري بالنسبة لليونان أسوأ تقريبا بمقدار الضعف، إذ من المتوقع أن ينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة بدلا من 2.8 في المائة التي كانت متوقعة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن بين دول منطقة اليورو الأخرى التي من المتوقع أن تسجل نموا بالسالب هذا العام: البرتغال (سالب 3.3 في المائة)، وإيطاليا (سالب 1.3 في المائة)، وإسبانيا (سالب 1 في المائة)، وهولندا (سالب 0.9 في المائة)، وقبرص (سالب 0.5 في المائة)، وبلجيكا وسلوفينيا (سالب 0.1 في المائة) لكل منهما.
من المتوقع أن تنمو ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في تكتل العملة الموحدة بمعدل 6.6 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.وفيما يتعلق بالاقتصادات غير الأعضاء في منطقة اليورو، من المتوقع أن تنمو بريطانيا بمعدل 0.6 في المائة، وبولندا بنسبة 2.5 في المائة لتسجل أفضل نتيجة في جميع أنحاء التكتل. في حين من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المجر التي تسعى للحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بنسبة 0.1 في المائة.
كما قالت المفوضية الأوروبية إن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى 2.1 في المائة منخفضا من 2.7 في المائة في عام 2011. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في الاتحاد الأوروبي من 3.1 في المائة إلى 2.3 في المائة.