البنك الزراعي يموّل مشاريع زراعية بـ 67 مليون ريال
أقر مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان في جلسته التي عقدت أخيرا، تمويل مشاريع زراعية متخصصة في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو67 مليون ريال، وذلك دعما للنهضة الزراعية.
وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي المدير العام للبنك الزراعي المكلف، أنه تم إقرار تمويل مرافق ومعدات لتوسعة مشروع لإنتاج الألبان في منطقة حائل بقرض قدره 3.1 مليون ريال، وقرض لتمويل مشروع مصنع تمور ومواد غذائية في منطقة القصيم بتكلفة 6.2 مليون ريال، وقرض لتمويل توسعة مشروع عجول في محافظة الخرج بتكلفة 4.2 مليون ريال.
وأضاف الحربي أنه تم أيضا إقرار تمويل مشروع لمصنع إنتاج ملحقات بلاستيكية لأنظمة الري الحديثة في محافظة الزلفي بتكلفة 4.3 مليون ريال، وثلاثة قروض لتمويل مشاريع لإقامة مستودعات تبريد في منطقة الرياض بتكلفة 14.3 مليون ريال، وكذلك مشاريع لإنتاج خضراوات داخل البيوت المحمية بتكلفة 32.7 مليون ريال.
كما صدرت موافقة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على ما اتخذه مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان. وأوضح المهندس محمد الحربي أن المجلس أكد تطبيق قرار مجلس الوزراء على جميع القروض القائمة التي سبق الموافقة عليها قبل صدوره، على أن يتم سداد جميع الأقساط المستحقة قبل صدوره بالكامل، مع مراعاة ما قد يكون تم صرفه من إعانات عند تحديد جملة الإعانة المستحقة لتلك القروض، بما في ذلك قروض المزارع التي تم إعادة برمجة سدادها لصالح مستثمرين جدد قاموا بشرائها وتم نقل المديونيات إلى ذممهم على أن تكون جميع الأقساط المبرمجة المستحقة وقت صدور هذا القرار مسددة بالكامل، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالسداد الكامل لقيمة القسط الواحد والتي يتم حسمها من قيمته.
وبيّن الحربي أن البنك طوّر سياسته الإقراضية لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما تتطلبها المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية في المملكة وحماية البيئة وسلامتها، والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة وذلك بأن تردف عملية التنمية الزراعية بالنشاط الاقتصادي الذي يزيد من القيم المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية وذلك بالاتجاه نحو التصنيع الزراعي والاهتمام بعمليات التسويق وما يرتبط بهما من الأعمال والأنشطة المساندة.