«هيئة المحاسبين» تتجه نحو التحول إلى المعايير الدولية
وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس الأول على مشروع التحول إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
واطلع المجلس الذي ترأسه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، على المشروع, والذي تضمن خطة للتحول إلى المعايير الدولية وقام باعتمادها مع التأكيد على أهمية المشروع.
يذكر أن المجلس سبق أن شكل لجنة توجيهية مكونة من ممثلين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة الى ممثلين من لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمتابعة الموضوع، والوصول بتوصية لمجلس الإدارة بشأن التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية. وقد قامت اللجنة التوجيهية بعقد عدد من الاجتماعات لدراسة موضوع التوافق مع المعايير الدولية، واطلعت على قرارات لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في هذا الخصوص والتي تضمنت توصية تلك اللجنتين بالتوافق المرحلي مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية.
ورأت اللجنة بالأغلبية مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية وأن يتم هذا التحول بالتدرج وخلال فترة زمنية كافية لتهيئة البيئة المحلية تقنيا ومهنيا لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وبما يحقق أفضل النتائج المرجوة لتحسين جودة التقارير المالية. وقد تضمن المشروع إجراءات تنفيذية لعملية التحول إلى المعايير الدولية، وتوضيحا لدور الهيئة بعد التحول والذي يشمل متابعة المستجدات حول المعايير الدولية وتوفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية، وقيام الهيئة بدور فعال في التأثير في المعايير الدولية قبل إصدارها، ومن ذلك إرسال الملاحظات بشأن أوراق النقاش ومسودات المعايير، واقتراح موضوعات معايير جديدة، وغير ذلك من المجالات التي يمكن مشاركة المجالس الدولية فيها، مع التأكيد على استمرار الهيئة في خدمة الأطراف المهتمة فيما يتعلق بإصدار الإرشادات التطبيقية للمعايير عند الحاجة، إضافة إلى إصدار معايير وآراء مهنية لأي مواضيع لم يصدر بشأنها معالجة ضمن المعايير الدولية.