رئيس «حماية المستهلك»: حان وقت تحرير قطاع الأسمنت استيرادا وتصديرا بين دول الخليج
طالب الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك الجهات الرسمية بفتح تحقيق فيما وصفه بــ ''لعبة السوق السوداء'' والمضاربين في قطاع الأسمنت.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' أمس أهمية النظر في منح ''تصاريح مؤقتة'' بفتح باب استيراد الأسمنت إلى المملكة، معتبرا الهدف من ذلك ''إرسال رسائل تطمينية للسوق من ناحية ورسائل تحذيرية للمضاربين والمحسوبين على بعض المصانع من ناحية أخرى''.
وأكد أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بـ ''تشكيل مجالس الإدارات في شركات الأسمنت، وشفافية الأعمال بها''، مشددا على أهمية التمثيل النوعي الذي يلبي تطلعات المستهلكين. ودعا جهات الاختصاص إلى دراسة ومعالجة المشكلة ''من جذورها.. حتى لا تتكرر الأزمات في ظل الزيادة المتوقعة في المشاريع الإسكانية الحكومية والخاصة''، حاثا المختصين على تسليط الضوء على البدائل المتعلقة بأنظمة البناء لتقليل الاعتماد على الأسمنت ''الذي يعد عنصرا رئيسيا في نظم البناء التقليدية''.
وأكد أهمية تحديد حجم الطاقة الإنتاجية الاستيعابية لمصانع الأسمنت العاملة حاليا والمصانع المرخصة وحجم الإنتاج الفعلي والطلب الحالي والمتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعيش المملكة ودول مجلس التعاون طفرة عمرانية غير مسبوقة.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الجهات المختصة، وبالأخص وزارة البترول والمعادن ووزارة التجارة بالتنسيق للنظر في مدى إمكانية منح تراخيص جديدة أو حث المصانع القائمة على زيادة الطاقة الإنتاجية نظرا لوجود خطوط إنتاج غير موظفة بالكامل.
وأشار آل تويم إلى أن معلومات من مصادر وردت إلى الجمعية تفيد بأن ''جزءا من المشكلة لوجستي''، لافتا إلى أن ''شاحنات تنتظر عدة أيام أمام بعض مصانع الأسمنت قبل أن تنقل حمولتها''، معتبرا أن في ذلك إشارات إلى ''رغبة مصانع ومضاربين في تجفيف السوق وإحداث خلل في موازنة العرض والطلب''.
وأكد أهمية تطبيق القرار الملكي بخصوص فرض سياسة التشهير بكل المخالفين ''دون تردد كائنا من كان''، مشددا على حتمية ''تفعيل القرار'' في هذا الشأن.
وخلص رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أنه ''حان الوقت لدراسة تحرير قطاع الأسمنت استيرادا وتصديرا بين دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة عملية من أجل ''تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد''.