العرب يصدرون 10.9 مليون برميل نفط يوميا للصين بحلول 2025

توقع تقرير اقتصادي حديث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2010، ارتفاعا من 2.42 مليار دولار عام 1992، و51.3 مليار دولار عام 2005.
وركز التقرير الذي أصدره مركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية - العربية، على أوجه تطور العلاقات الصينية - العربية في مجالات: النفط، التبادل التجاري، المقاولات، الاستثمار، والتعاون التكنولوجي والعسكري. وتوقع أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقع تقرير اقتصادي حديث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2010، ارتفاعا من 2.42 مليار دولار عام 1992، و51.3 مليار دولار عام 2005.
وأوضح التقرير أن الصين والدول العربية اتفقت في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني - العربي على مضاعفة حجم التجارة بينها خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار، لتصبح الدول العربية ثامن أكبر شريك تجاري للصين.
وركز التقرير الذي أصدره مركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية - العربية، على أوجه تطور العلاقات الصينية - العربية في مجالات النفط، التبادل التجاري، المقاولات، الاستثمار، والتعاون التكنولوجي والعسكري.
وتوقع أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. وستستورد الصين حينذاك نحو 10.9 مليون برميل يومياً. وحسب تقدير شركة أويل غاز الأمريكية يأتي 95 في المائة من واردات النفط الصيني من الدول العربية بحلول عام 2010.
وأشار التقرير إلي أن الصين منذ عام 1993 أصبحت دولة مستوردة صافية للنفط نتيجة تطورها الصناعي والاقتصادي السريع، وتأتي أكثر واردات النفط الصيني من المنطقة العربية. ومنذ 2002 أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2005 استوردت الصين 45 في المائة من وارداتها من النفط من الدول العربية، حيث بلغ حجم استيرادها 52 مليون طن نفط خام من المنطقة. واتجهت الصين للاستثمار في مجال النفط والغاز منذ التسعينيات في حقول النفط في السودان، ثم في الربع الخالي في السعودية، حيث حصلت على امتياز للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقتين.
كما أصبحت لها أنشطة في كل من مصر، اليمن، وعمان وغيرها.
من ناحية أخرى، تستثمر الدول العربية في قطاع الطاقة الصيني، فالسعودية قامت بتوسيع مصفاة في مدينة ماو مينج في مقاطعة جواندونج، ومصفاة أخرى في مدينة هايكو في مقاطعة هاينان، ويتعاون البلدان على إقامة أكبر مصفاة للنفط ومشروع للبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان.
ويحتل النفط نحو 70 في المائة من الصادرات العربية للصين، فضلاً عن المواد الأولية والأسمدة. في حين أن صادرات الصين إلى الدول العربية تشمل الماكينات، المنسوجات، الصناعات الجلدية، الإطارات، الأدوات المدرسية والرياضية. ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إطار مع الصين في تموز (يوليو) 2004، وتعمل على توقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين.
أما بالنسبة للعلاقات الصينية ـ العربية في قطاع المقاولات والعمالة، فذكر التقرير أن إجمالي قيمة أعمال المقاولات الهندسية والتعاون العمالي بين الطرفين بلغ 15 مليار دولار عام 2001، وزاد إلى 30.2 مليار دولار عام 2005.
وبلغ عدد الصينيين العاملين في مشاريع المقاولات العربية 150 ألف فرد.
أما في قطاع الاستثمار، فأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية للصين اتجهت نحو الزيادة، حيث بلغت الاستثمارات التعاقدية 1.52 مليار دولار موزعة على 1067 مشروعاً في الصين الأم (لا تشمل هونج كونج ومكاو) عام 2005.
أما الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية فتركز على النفط، ولذلك فإن أكبر الاستثمارات الصينية توجد في السودان، يليها في بعض دول الخليج النفطية. وبالنسبة لمجال التعاون التكنولوجي والعسكري الصيني - العربي، أوضح التقرير أن هذا المجال يعد مجالا خصبا لعلاقات الطرفين، وإن لم يتطور بالقدر الكافي. وحصلت كل من: مصر، سورية، والعراق على معدات عسكرية صينية. كما تتم المشاركة المصرية الصينية في تصنيع طائرة تدريب 8-K، وحصلت السعودية في منتصف الثمانينيات على صفقة صواريخ بالستية صينية طراز SS20. وهناك آفاقا كبرى لمزيد من التعاون العربي - الصيني في المجال العسكري والصناعات العسكرية.