أوروبا تطمح لمضاعفة حجم التجارة الإلكترونية بحلول 2015

أكد مسؤولون أن وزراء حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي أيدوا خططا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الإلكترونية في مسعى لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة لتشمل العالم الرقمي.
وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية اقترحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز وإقامة سوق رقمية موحدة وإن الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنماركية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تلك الخطط. وقال أولي سون وزير شؤون الأعمال والنمو الدنماركي إن نظراءه من دول الاتحاد الأوروبي أيدوا هدفا لمضاعفة المبيعات عبر الإنترنت وحصة اقتصاد الإنترنت من الناتج الإجمالي للاتحاد بحلول عام 2015.
وأبلغ رويترز "سيتيح هذا مزيدا من النمو في الاتحاد الأوروبي ويحسن المنافسة.. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية من الضروري أن نعيد النمو إلى مساره".
وأيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الإلكتروني وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الإلكترونية وزيادة أمان المعاملات التجارية عبر الإنترنت بالنسبة للمستهلكين. وقال سون الذي ترأس الاجتماع: كون الدنمارك هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فإن تلك الإجراءات ستخفف العبء الإداري عن كاهل الشركات وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها.
وقال "ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي لدفع برنامج العمل، والرئاسة الدنماركية ستمضي قدما في المقترحات الملموسة للمفوضية".
وبعد 20 عاما من إقامة السوق الأوروبية المشتركة ما زال اقتصاد الإنترنت ضئيلا، إذ لم يسهم سوى بـ3 في المائة من الناتج الإجمالي الأوروبي في 2010 لكن المفوضية الأوروبية تقول إن التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة.
وأبلغت المفوضية البرلمان الأوروبي أن السوق الرقمية الموحدة أبعد ما تكون عن تحقيق إمكاناتها الكامنة، وأن عدم إقامتها قد يكلف نحو 4.1 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من الآن حتى 2020.