«الأزمة» تتفاعل .. إلغاء عقود وخلافات بين المستثمرين والمقاولين

توجه عديد من المقاولين إلى التسويات مع ملاك المشاريع لتأخير تسليم المشاريع نظرا لتفاقم أزمة الأسمنت وارتفاع أسعارها 25 ريالا مما يضاعف التكلفة البنائية ويحمل المقاولين خسائر مالية عالية, موضحين أن أزمة الأسمنت تعمل على تأخير 30 في المائة من المشاريع القائمة, مطالبين في الوقت ذاته بتدخل الوزارة وفتح الاستيراد الخارجي للأسمنت خاصة مع تزايد عدد المشاريع الداخلية قيد التنفيذ, إضافة إلى توحيد العقود المبرمة وفق بنود موحدة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد فهد السلمي نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في جدة، أن تفاقم أزمة الأسمنت يقود المقاولين إلى تسويات بالعقود مع المستثمرين والملاك خاصة مع عدم ظهور أي بوادر لحل الأزمة من الجذور, حيث إن هناك مشاريع ضخمة قيد التنفيذ مما يرفع الطلب.
وطالب بضرورة تدخل الوزارة وطرح حلول للخروج من الأزمة, متخوفا من استمرار الأزمة والانعكاسات السلبية منها.
وأشار نزار جمجوم - مقاول - إلى أن تفاقم أزمة الأسمنت عمل على تأخير 30 في المائة من المشاريع القائمة في المنطقة, مما يحمل المقاول الخسائر الفادحة, فلا توجد في العقود المبرمة ما يحفظ حق المقاول, فالأسعار التي في العقود ثابتة غير قابلة للتغيير وفقا للأزمات خاصة المواد الأولية التي كانت خلال السنوات القليلة الماضية خاضعة للارتفاع والانخفاض.
وقال "طالبنا بتوحيد العقود للحد من الخسائر جراء تغيير الأسعار بالمواد الأولية للبناء وحفظا للحقوق ولكن إلى الآن لم يتم تفعيل العقود الموحدة التي تدعم القطاع وتعزز من عمله والحد من المخالفات والغرامات الجسيمة".
وأضاف جمجوم "من الصعب التعامل مع الأسعار الحالية التي ضاعفت من تكلفة البناء مما جعلنا نلجأ إلى تسويات مع المستثمرين وإطلاعهم على حقيقة الأزمة والأسعار المتغيرة, مبينا أن التسويات تكون عادة ودية تعتمد على المستثمر ومدى قبوله الوضع وإما الرضوخ للغرامات المالية المنصوص عليها في العقود".
وتخوف نزار من تصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة وشدد على ضرورة فتح الاستيراد الخارجي للأسمنت خاصة أن هناك حجما كبيرا من الطلب وأن المملكة سيتضاعف الطلب فيها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار سعيد المالكي - مقاول - إلى أن المقاولين الصغار هم من يتحمل الأزمة, حيث إن المشاريع الضخمة يتم توفير الأسمنت بالكميات المطلوبة بخلاف الوضع مع المقاول الصغير الذي بات ملزما بتحمل الخسارة والرضوخ للأسعار الحالية التي بدأت تتجاوز 20 ريالا للكيس.
وقال "لدينا مشاريع كثيرة متوسطة وصغيرة شبه متوقفة الآن على أمل أن تحل الأزمة ولكن مع اقتراب تواريخ التسليم أصبحنا نطالب المستثمرين بالدخول في تسويات والتي عادة تعتمد على المستثمر ومدى قبوله, حيث نطالب بوجود لجنة تسويات مع المستثمرين والنظر في الأزمة بعين الاعتبار والوصول إلى تسويات تفيد جميع الأطراف".
وبرر عدم تفاقم حجم الخسائر إلى أن العقود لا تحمل في طياتها ما يحفظ حق المقاول من تغير الأسعار خاصة أن المستثمرين لا يرغبون في العقود المفتوحة التي لا توضح التكلفة والتسليم, وأضاف "بعد أزمة الحديد التي كانت العام الماضي أقررنا عقودا تنص على أن أسعار المواد الأولية متغيرة حسب سعر السوق إلا أن الرفض من قبل المستثمر على البند والطلب بوضع سعر محدد لعدم الثقة بالتلاعب بالأسعار".