اعتماد مواقع محددة لتوزيع الأسمنت

أكد لـ"الاقتصادية" مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن شاحنات من ثلاثة مصانع رئيسة وزعت أمس 70 في المائة من الكميات التي تحملها في موقع حددته الوزارة شرق جدة بعد اتفاقها مع المصانع على ضرورة توريد كميات كافية لتلبية احتياجات الطلب المتزايد في محافظة جدة.
وعن تورط أشخاص في أزمة أسمنت جدة، أفاد المصدر بأنه سيجري التشهير بحق المخالفين في الفترة المقبلة تبعا لأنظمة الوزارة بعد أن تم ضبط شحناتهم في أسواق سوداء لبيع الأسمنت وقيامهم بتعطيش السوق للمزايدة بالأسعار على المستهلكين والذين يضطرون في الأغلب إلى الشراء بالأسعار المرتفعة؛ لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.
من جهته، قال عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة: إن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قويا في 2012 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية، ومع ذلك فإن إشكالات الوقود مع "أرامكو" قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012؛ ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.
وأشار رضوان إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوط المحتملة على العرض في أسمنت ينبع، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطه الجديد بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012.
وكانت وزارة التجارة أصدرت في وقت سابق عددا من قرارات التشهير بحق موزعي أسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية.
وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقا للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين؛ حفاظا على استقرار السوق المحلية.
وأسهم تعميم اللجنة الرباعية والمشكلة بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة على نقاط التفتيش كافة في المحافظة بضرورة ضبط أي شحنات مخالفة والتنسيق بعد توقيفها مع الوزارة للوصول إلى المواقع التي تم تحديدها من جهة أمانة جدة، في إيقاف عدد كبير من الشاحنات وتوجيهها إلى مواقع البيع المعتمدة في جدة.
هذا، ولا يزال الزحام حول مواقع البيع المحددة على حاله واشتكى عدد من المستهلكين من ساعات الانتظار جراء الأمور الروتينية لتسلم حصتهم المقدرة بـ20 كيس أسمنت يوميا، والتي قد تستغرق أكثر من أربع ساعات.
على صعيد متصل، توقع عدد من المستثمرين أن تشهد أسعار الأسمنت خلال الساعات القليلة المقبلة انخفاضا، وصولا إلى الأسعار الحقيقية للأسمنت، بعد دعم السوق بالكميات المطلوبة من الأسمنت لمواكبة الطلب الكبير، في ظل استغلال بعض العمالة الأزمة الحالية لبيع الأسمنت بأسعار مبالغ فيها.
وأشاروا إلى أن دعم السوق بالكميات المطلوبة سينظم السوق ويمنع استغلال نقاط البيع للأزمة، التي تراجعت بعمليات البناء والتشييد في المنطقة الغربية خلال الشهر الماضي؛ نظرا لزيادة أسعار الأسمنت، وبالتالي زيادة التكاليف.
وقال خالد العوفي، مستثمر في قطاع الأسمنت: إنه في حال تم الدعم ستختفي الظاهرة المنتشرة الآن من الاحتكار والتلاعب في الأسعار، حيث شاهدنا في الأيام الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار كيس الأسمنت، ترجع إلى الاحتكار والتلاعب في التوزيع.
وبيّن عاملون في قطاع البناء والتشييد، أن زيادة أسعار الأسمنت تراجعت بحركة البناء والتشييد في المنطقة الغربية الشهر الماضي، وذكر مواطنون أنهم توقفوا عن استكمال البناء في العديد من المواقع بسبب زيادة التكاليف؛ نظرا إلى زيادة أسعار الأسمنت.
وأجمعت المصادر على أن هذه الارتفاعات يتحكم فيها عاملان، هما احتكار بعض الموردين للأسمنت في جدة والمنطقة الجنوبية، وارتفاع الطلب النسبي على الأسمنت، ولكنهم رجحوا أن العامل الأول هو الأقرب، فيما يؤيد حديث بعض المتعاملين في السوق الخيار الأول، مشيرين بذلك إلى طول فترات الانتظار أمام المصانع للحصول على الكميات المطلوبة؛ مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وطالب مقاولون الجهات المختصة بالقيام بدورها بالتحقق من أسباب هذه الأزمة.