«سمة» تشرح تفاصيل مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

يشرح نبيل بن عبد الله المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تفاصيل مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الورشة التي تنظمها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض مساء اليوم السبت.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة خلف الشمري إن هذه الورشة تتناول مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث تدشين التقييم والفكرة الأساسية للمشروع، وأهداف التقييم.
وأكد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية مشروع التقييم والذي سيعمل على تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أسس علمية ومنهجية، حيث يشمل المشروع جميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل على تلك المنشآت المشتركة بالمشروع الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
ويأتي مشروع (تقييم) عقب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ ''سمة'' أن هذه المحاضرة تأتي تجسيداً للتعاون الوثيق بين الغرفة و''سمة'' لتسليط الضوء، مشيرا إلى المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المبارك أن مشروع ''تقييم'' يأتي وفق العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، خصوصاً إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، ونحو 70 في المائة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، منوها بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال.