تأكيدات رسمية بحل أزمات التكدس في الموانئ
تلقى مسؤولون وتجار تطمينات رسمية بحل مشكلة التكدس في الموانئ السعودية.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت أمس لـ ''الاقتصادية''، فإن هناك توجها من جهات رسمية عليا للبحث والتقصي بشأن الشكاوى والمعاناة المستمرة التي يتحدث عنها التجار في المنافذ البحرية والبرية والجوية للمملكة، والتي أسهمت بحسب حديث الموردين في زيادة أسعار السلع بشكل عام في الأسواق المحلية والإضرار بالحركة التجارية محليا.
وطلبت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من مجلس الغرف التجارية، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للموانئ، وشركات التفريغ الرفع لها بما تراه من طرفها سببا في تكدس الواردات خلال الفترات الماضية، كما طلبت إرفاق حلول مقترحة لحل الأزمات العالقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وطمأنت الهيئة اللجنة المشكلة من مجلس الغرف التجارية عن الامتيازات التي منحت من قبل لشركات التفريغ في الموانئ لفترات تصل لعشر سنوات، وقالت إنه إذا ثبتت ضرورة إلغاء تلك الامتيازات للمصلحة العامة فستلغى بتوجيهات سامية إن لم تعمل تلك الشركات على تلافي أخطائها.
وفي حديثه لـ ''الاقتصادية'' أوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية والمشارك في أعمال لجنة مشكلة من مجلس الغرف السعودية لعقد الاجتماعات مع هيئة خبراء في مجلس الوزراء لشرح مشكلات المستوردين مع الموانئ وتقديم حلول لها.
وأفاد بأنه تم التحدث في كل ما يتعلق بالمنافذ الجمركية وخاصة الموانئ مع المسؤولين بكل شفافية وهناك تجاوب كبير من هيئة الخبراء التي طلبت من الجهات الحكومية الرفع من جهتها بما تراه لحل الأزمات المتكررة في الموانئ مهما كانت لتسهيل دخول وخروج البضائع لأسواق المملكة.
وقال كابلي إن التجار بدورهم تحدثوا عن مشكلات شركات التفريغ والمختبرات الخاصة وهي بدورها أوضحت المشكلات التي تواجهها من المستوردين وأثر ذلك في جودة خدماتها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة توجه جهات رسمية عليا للبحث والتقصي بشأن الشكاوى والمعاناة المستمرة التي يتحدث عنها التجار في المنافذ البحرية والبرية والجوية للمملكة، والتي أسهمت بحسب حديث الموردين في زيادة أسعار السلع بشكل عام في الأسواق المحلية والإضرار بالحركة التجارية محليا.
وطلبت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من مجلس الغرف التجارية، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة الموانئ، وشركات التفريغ الرفع لها بما تراه من طرفها سببا في تكدس الواردات خلال الفترات الماضية، كما طلبت إرفاق حلول مقترحة لحل الأزمات العالقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وطمأنت الهيئة اللجنة المشكلة من مجلس الغرف التجارية عن الامتيازات التي منحت من قبل لشركات التفريغ في الموانئ لفترات تصل لعشر سنوات، وقالت بأنه إذا ثبت ضرورة إلغاء تلك الامتيازات للصالح العام فستلغى بتوجيهات سامية إن لم تعمل تلك الشركات على تلافي أخطائها.
يأتي ذلك بعد أن تحدث موردون في جدة لهيئة الخبراء عن مشكلات يعانونها مع إحدى شركات التفريغ في ميناء جدة الإسلامي، وتسببها في تأخير فسح بضائعهم وتحميلهم رسوم جمركية - أرضيات - لا علاقة لهم بها.
وعقدت هيئة الخبراء اجتماعها مع كل الجهات المشاركة واستمعت لآرائها، وأبلغتها بعقد اجتماعات متتالية قبل أن يتم اتخاذ قرارات مقترحة من كل المشاركين ليتم التصويت عليها والرفع بها للجهات العليا لاعتمادها وإقرارها.
وفي حديثه لـ "الاقتصادية" أوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية والمشارك في أعمال لجنة مشكلة من مجلس الغرف السعودية لعقد الاجتماعات مع هيئة خبراء في مجلس الوزراء لشرح مشكلات المستوردين مع الموانئ وتقديم حلول لها.
وأفاد بأنه تم التحدث في كل ما يتعلق بالمنافذ الجمركية وخاصة الموانئ مع المسؤولين بكل شفافية وهناك تجاوب كبير من هيئة الخبراء التي طلبت من الجهات الحكومية الرفع من جهتها بما تراه لحل الأزمات المتكررة في الموانئ مهما كانت لتسهيل دخول وخروج البضائع لأسواق المملكة.
وقال كابلي إن التجار بدورهم تحدثوا عن مشكلات شركات التفريغ والمختبرات الخاصة وهي بدورها أوضحت المشكلات التي تواجهها من المستوردين وأثر ذلك في جودة خدماتها. وتابع "كان خلافنا حول شركات التفريغ التي حصلت على تراخيص وامتيازات بالعمل لعشرة أعوام غير أن المسؤولين في هيئة خبراء مجلس الوزراء أبدوا استعدادهم لحل هذه الإشكالية، وفي حال لم تتجاوب تلك الشركات في إنهاء أخطائها فسيرفع للمقام السامي لإنهاء الامتيازات التي حصلوا عليها". وأشار إلى أن مجلس الغرف التجارية اقترح أن تجمع الشركات العاملة في الموانئ تحت إدارة واحدة لتحسين أدائها وتقديم الخدمة على أكمل وجه لإنهاء التباين في أسعار الخدمات المقدمة".وتابع "المقترحات اشتملت على كل الجوانب حتى وصلت لأزمات المرور حول الموانئ وأثر ذلك في الحركة التجارية والأضرار الناجمة عنها والعمل على حلها". وأكد كابلي أنه قبل الرفع بنتائج الاجتماعات سيتم إصدار قرارات مقترحة يتم التصويت عليها من كل المشاركين و ترفع لجهات الاختصاص لإنفاذها لحل كل الإشكالات التي يواجهها التاجر السعودي في كل المنافذ البحرية والبرية والجوية.